مشاركة الشباب بالحياة السياسية استكمال للمشهد الحزبي

أكد معنيون بالشأن الحزبي أن التجربة الجديدة التي تمر بها الأحزاب الأردنية والتعديلات التي تمت على قانونها أخيرا جاءت لتطور الحياة السياسية، وتمكين فئة الشباب، مؤكدين أن السير في عملية الإصلاح مفتاح لزيادة تمثيل الشباب في المشهد الحزبي.

وأجمع هؤلاء خلال حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على أن الشباب يشكلون أكثر من نصف المجتمع ما يؤكد ضرورة إدماجهم بالخدمة العامة وتشجيعهم على الانخراط في العمل السياسي، معتبرين أن مشاركة الشباب بالحياة السياسية استكمال للمشهد الحزبي على الصعيد المحلي.

ورأى الوزير الأسبق أيمن هزاع المجالي، أن أبرز نقاط نجاح التجربة الحزبية في الأردن تتمثل بإفساح المجال للشباب على وجه الخصوص، للتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم في مختلف القضايا، مشيرا الى أن الحريات مكفولة دستورياً، والنقد الموضوعي والشفاف يزيد ثقة المواطن بمؤسساته ودولته.

واعتبر أن وسائل التواصل الاجتماعي مؤشر على زيادة حرية التعبير عن الرأي، وأتاحت للمسؤول الاطلاع على مختلف الآراء حول القضايا المحلية والوطنية، داعيا الى تنظيم عمل هذه المواقع بحيث لا تتجاوز معايير الحرية المسؤولة.

وقال، ان الأردن يتجه نحو حياة حزبية جديدة لها تحدياتها، مؤكدا أن للشباب دورا بارز ا في إنجاح هذه التجربة من خلال مشاركتهم الفاعلة في الأحزاب وطرح أفكارهم.

من جهته أشار المتخصص في علم الاجتماع الدكتور محمود الدباس، الى اهتمام الأردن بإشراك الشباب في العملية السياسية، حيث تم تخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 25 عاما، واشتراط ترخيص أي حزب بنسبة 20 بالمئة من الشباب في عضويته، وأن يكون أحد المرشحين الخمسة الأوائل في القائمة الحزبية من سن 25 - 35 عاما للموافقة على قانونية القائمة المرشحة للانتخابات.

وأعرب الدباس عن الأمل في أن لا يحول انشغال الشباب بتأمين رزقهم دون رفع نسب مشاركتهم في الحياة السياسية، لكنه أشار الى أن خطة التحديث الاقتصادي ستوفر فرص العمل ما يفتح المجال أمام هذه الفئة للانتساب للأحزاب والترشح للانتخابات.

بدوره قال أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال حسن الدعجة، إن الفرصة متاحة أمام الشباب لمزيد من المشاركة السياسية على صعيد الانتساب للأحزاب أو الجمعيات خاصة بعد إدخال تحديثات على التشريعات الخاصة بالأحزاب والتي اشترطت نسبا محددة للشباب من الجنسين، لضمان مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية.

ولفت إلى أن الإرادة السياسية المستمدة من الدعم الملكي الهاشمي والتي أفضت إلى التعديلات الدستورية على التشريعات الناظمة للحياة السياسية مثل قانوني الأحزاب والانتخاب أمّنت فرصة مشاركة الشباب في الحياة السياسية، منوها إلى أن على العاملين في الشأن الأكاديمي تذليل جميع المعيقات والتحديات التي تعترضهم.

وقال أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط محمود الرجبي، إن التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب التي من شأنها وصول حزبيين الى قبة البرلمان تؤثر ايجابا على خيارات الناخبين، وتسهم في تكامل البناء الديمقراطي ومسيرة العمل الحزبي.

من جانبها، اعتبرت المستشارة بجمعية معهد تضامن النساء (تضامن) ميسون عمارنة ان التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب لها انعكاسات ايجابية على الشباب، لافتة الى أن المدة المحددة لتصويب أوضاع الأحزاب مهمة في عملية بناء الشباب وتعزيز مشاركتهم السياسية بشكل عام والحزبية على وجه التحديد.

وأكدت عمارنة أن تمكين الأحزاب يعتبر خطوة ثانية في تعزيز مشاركة الشباب في المشهد الحزبي وتحقيق الرؤية الملكية في الوصول لبرلمان حزبي.

--(بترا)