الخصاونة: خارطة طريق تحديث القطاع العام لن تمسّ حقوق أيَّ موظَّف

رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة عشرة من جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية.

وقال الخصاونة إن الموظَّفين الذين استحقُّوا اليوم جائزةَ الموظف المثالي في الخدمة المدنيَّة جسَّدوا المَثَل والقدوة لِما يجب أن يكون عليه موظَّف القطاع العام الأردني، الذي تميَّز خلال مئويَّة الدَّولة الأردنيَّة الأولى، بحرصِه الكبير وقدرته على الإبداع والإنجاز.

واشار الى ان تكريم الفائزين بجائزة الموظَّف المثالي، حافزٌ لكلِّ زملائِهِم في السَّعي الدؤوب نحو تطوير الذَّات، وبناء المهارات، والإقدام على العمل بروح التميُّز والإبداع، مؤكدا أن الحكومة ستبذل كامل جهودها لإحداث نقلة نوعيَّة في مختلف الخطط والبرامج، والارتقاء بسويَّة الخدمات الحكوميَّة.

وبين الخصاونة، أن خارطة طريق تحديث القطاع العام لن تمسّ حقوق أيَّ موظَّف في القطاع العام، ولن يتمَّ بموجبها الاستغناء عن خدمات أيِّ موظَّف، مشددا على انه لن يتمّ إنهاء خدمات أيِّ موظَّف في المؤسَّسات التي ستخضع لعمليَّة الدَّمج، بل سيتمُّ استيعابهم في المؤسَّسات المدمجة بكامل حقوقهم، منوها الى أن عملية الدَّمج لبعض المؤسَّسات ستمتدُّ من سنتين لأربع سنوات، ولن تُمسّ حقوق أو مكانة أيّ موظَّف في إطار هذه العمليَّة.

وشدد الخصاونة على أن الحكومة ملتزمة تماماً بتنفيذ خطط التَّحديث السِّياسي والاقتصادي والإداري، بما يحقِّق الأهداف المرجوَّة لخدمة الوطن والمواطنين، في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يعضده سمو وليِّ عهده الأمين الأمير الحسين، مؤكدا على ضرورة إحداث الفارق الإيجابي في الخطط والبرامج، من خلال التَّنفيذ الكامل والمنتج لها، والسَّعي الدؤوب في تقديم أفضل الخدمات، ولن يكون في عملنا أيّ مكان للتردُّد والجمود.

وتابع رئيس الوزراء: "نستند إلى إرادة حقيقيَّة ورؤية ثاقبة يقودها جلالة الملك، يعضدُهُ سموُّ وليّ العهد؛ للوصول إلى إنجازات عمليَّة على أرض الواقع يلمسُها المواطن الأردني، مشيرا الى أن خارطة طريق تحديث القطاع العام ليست جامدة، بل قابلة للتَّعديل وإجراء التقييم، ونتقبَّل الأفكار المُنتِجة في إطار النَّقد الموضوعي والبنَّاء والمُنتج، وستشكِّل مرحلة جديدة ومفصليَّةً ضمن مسارات التَّحديث في الدَّولة الأردنيَّة مع بدءِ مئويَّتها الثَّانية".

وختم الخصاونة حديثه بأن الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص كشريك أساسي في عمليَّة التَّنمية، وتسعى من أجل تمكينه وتحفيزه وستعمل بأقصى طاقاتها لإحداث نقلةٍ نوعيَّةٍ في جميع المجالات، وتقديم كلِّ أشكال الدَّعم والإسناد للعاملين على تنفيذ خططها ومشاريعها الإصلاحيَّة.