نقابة الخدمات العامة: 49 اتفاقية عمل جماعي خلال الأعوام 2016 -2021

الإثنين 15/8/2022

وقعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الدورة النقابية الماضية للأعوام (2016-2021)، 49 اتفاقية عمل جماعي، شملت نحو 357 ألف عامل في عدة قطاعات عمالية، وبكلفة إجمالية تقدر بـ 40 مليون دينار.

وأوضح بيان صحافي صادر عن النقابة، اليوم، أن غالبية العقود الجماعية التي وقعتها النقابة سواء مع أصحاب العمل أو الجهات التي تمثلهم من نقابات وجمعيات؛ كانت عن طريق المفاوضة المباشرة بين الطرفين، وبعضها اتفاقيات على مستوى قطاعي؛ تشمل جميع العاملين في القطاع كالفنادق والمطاعم السياحية وصالونات التجميل وغيرها.

وذكر البيان، أن الاتفاقيات جاءت بعد الاستجابة لمطالب عمالية تقدمت بها النقابة، وجرى التوافق عليها مع أصحاب العمل وإدارات الشركات والمنشآت وفق الإجراءات القانونية، إذ تم تحقيق مكتسبات جديدة للعمال، ومزايا مادية ومعنوية، وتحسينات على ظروف العمل وحماية للحقوق العمالية. مشيدا بجهود مديرية علاقات العمل في وزارة العمل في إنجاح الاتفاقيات ودورها في حل النزاعات العمالية بين النقابة وأصحاب المنشآت.   

وقال رئيس النقابة، خالد أبو مرجوب، إن النقابة تواصل جهودها بالمرحلة القادمة، ضمن الدورة النقابية التي تستمر حتى 2027، في تعزيز علاقات العمل التي تجمعها مع أصحاب العمل في القطاعات والنشاطات الاقتصادية التي تشملها مظلة التنظيم النقابي استنادا إلى قرار تصنيف المهن الذي صدر مؤخرا.

وأضاف، "تضمن القرار تعديلات على تصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز للعاملين فيها تأسيس نقابات تمثلهم، حيث شمل قطاعات جيددة لمظلة النقابة وهم العاملون في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، إلى جانب شركات الأمن والحماية"، الأمر الذي يتطلب، بحسب أبو مرجوب، العملَ على تحسين بيئة العمل وشروطه وحماية حقوق العاملين وضمان عدم التجاوز عليها وفق الأدوات والوسائل التي كفلها قانون العمل.

ولفت أبو مرجوب إلى أنّ، النقابة تؤمن أن تحسين بيئة العمل وتوفير معايير العمل اللائق للعمال، ينعكس إيجابا على النشاطات الاقتصادية ويزيد في الانتاجية، وينعكس على الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية لأبناء الوطن. مضيفا أن ذلك يتتطلب تعاون ممثلي أصحاب العمل والقطاعات الاقتصادية.

وأوضح أبو مرجوب، أن خطة العمل للمرحلة القادمة تشمل القطاعات العمالية الجديدة التي انضمت إلى مظلة النقابة، إلى جانب القطاعات الأخرى، والتي تشمل شرائح عمالية واسعة وفي مجالات الاقتصاد غير المنظم، و"التي تشهد تجاوزات على حقوق العمال واختلالات ضمن بيئة العمل وتتطلب مزيدا من العمل  وتعاون جميع الأطراف للحفاظ على حقوق العمل".