خارطة تحديث القطاع العام والتشكيك

أد مصطفى محمد عيروط

خارطة تحديث القطاع العام هي خطوه في الطريق والاتجاه الصحيح بعد ان تم تشخيص المشكله الاساسيه هي اداريه بالدرجه الأولى بعد كان الاردن الأول وسيعود في حالة تطبيق خارطة الطريق لتحديث القطاع العام بشكل دقيق وصحيح بغض النظر. عن أي حكومه وتنجح خارطة الطريق لتحديث القطاع العام في عمل تغييرات اداريه جذريه قائمه فقط على الكفاءه والإنجاز والعمل والخبره في الوزارات والدوائر والمؤسسات والجامعات وليس على المناطقيه و الواسطه والمحسوبيه والارضاءات والو المتنفذين والشلليه وينتهي التشكيك والتشويش كليا مع وجود اعلام مهني وطني قوي للدوله وليس للحكومه يقود ولا يقاد ويكون سلاح الدوله في التوجيه والتوعيه والإرشاد وتعزيز الولاء والانتماء كما كان سابقا ويقود النقد البناء ويوجه إلى أماكن الخلل الإداري والخدمات ويتم التغيير الإداري الفوري بناء على ما كان يقوم به

فخارطة طريق تحديث القطاع العام التي اعلنتها الحكومه أمام جلالة الملك مع خطوات عمليه تمتللتحديث السياسي وخاصة في تشجيع انشاء أحزاب ذات برامج وليس أحزاب فيها اعداد للترخيص والوجاهه وجسر سريع لمناصب فإن الاردن بقيادة جلالة الملك سائر نحو التحديث والتغيير الجذري وهذا يحتاج إلى تعاون الجميع ومراقبة ومتابعة الجميع واشراك الجميع وان يكون هدف الجميع هو المصلحة العامه فالاردن مهيأ ان يكون مركزا اقليميا وعالميا للتعليم والصحه والخدمات والاستثمار والامن الغذائي ومن المؤكد بأنه في حالة عدم الانتباه ستذهب الفرصه وندخل في دوامة مشاكل البطاله وصراعات خاصة مع تمكين الشباب في الاحزاب والذي يحتاج إلى إدارات قويه جدا في الجامعات للضباط والسيطره ولذلك في رأيي ينجح اي تحديث بوجود إدارات قويه قادره على الضبط والسيطره والإنجاز والاخلاص والعمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات والجامعات ولذلك فالحكومه الحاليه عليها دور في إعادة النظر في تعييناتها بدءا من الوزراء حتى تكون قدوه لحكومات قادمه وتعتمد الكفاءه والإنجاز والخبره فقط ومحاسبة اي مسؤؤل يتصرف بمكانه على اساس المزرعه والولاءت الشخصيه والفتن والافتراءات والعمل بشلليه والافتراءات من خلال اخرين وان تكون قدوه ومعلنه لأي قرارات فزيادة الرواتب ان تكون للجميع وليس لفئه دون اخرى

والتشكيك والتشويه هو خطر خاصة من ناعقين لا يهمهم الوطن وأمنه واستقراره خاصة من الخارجومن بعض من إدارات تنفيذيه يقوم بعضهامن خلال اخرين ومن خلال اعلام غير مهني ومن خلال جماعات لها ومن خلال بعض في قنوات التواصل الاجتماعي بحملة تشكيك وتشويه للاخرين قصدا مما يؤثر على الوطن والمؤسسات والأشخاص وهنا دور الأجهزة الأمنيه والرقابيه والاداريه المخلصه ودور الحكومات في اتخاذ قرارات حول مثل هذه الحالات فالمسؤؤل ايا كان من المعيب له ومن العار عليه او من معاونيه واعمالهم ان وجدت مخالفه للقانون ومخالفة للوطنيه ان يقيموا شبكة مع اخرين بهدف التشويش والتشكيك باخرين والاتصال مع ناعقين في الخارج واستمرار التشكيك والتشويه خاصة للمخلصين والكفاءات والمنجزين يحبط وينتشر التذمر وتعزز مقولة(المخلص والنظيف يحارب)

فخارطة تحديث القطاع العام هو ثورة اداريه مطلوبه ويحتاج كما وجه جلالة الملك إلى التعريف بها والتوضيح

ولذلك فالحكومه والحكومات عليها عند التعيين ان تبتعد عن تعيينات البراشوتات وان تعلن للجميع عن أي شاغر وان تكون اللجان موضوعيه والاردنيون جميعا كما نص الدستور متساوون في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين

وما ينطبق على خارطة تحديث القطاع العام في رأيي ينطبق على تحديث للقطاع الخاص فالقطاع الخاصعليه اختيار الكفاءات والإنجاز والاخلاص والقدرة على العمل وخاصة في المواقع الاداريه وإنهاء تأثير البزنس وراسمال المسيطر خاصة والاكثر مساهمة في الشركات العامه أيضا

حمى الله الوطن في ظل قائدنا صمام الامان للوطن وأمنه واستقراره جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين