الشرطة الأميركية تشتري الأسلحة غير المرخصة وتشحنها إلى أوكرانيا

قررت إدارة شرطة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية تقديم دعم عسكري لنظام كييف بشراء أسلحة نارية من المواطنين، لشحنها لاحقا إلى أوكرانيا.

شرطة ميامي تشتري الأسلحة غير المرخصة لدعم أوكرانيا بهامدفيديف عن تدفق السلاح الأمريكي إلى أوكرانيا: واشنطن تريد أفغانستان جديدة

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، يمكن للأميركيين الحصول على 50 دولارا مقابل المسدسات، و100 دولار للبنادق، و150 دولارا لـ"البنادق القوية" مثل AK-47 أو AR-15. في الوقت نفسه، تعمدت الإدارة "عدم طرح أسئلة" حول أصل المسدسات والبنادق وحتى البنادق الهجومية التي تم شراؤها، لأن الشرطة ستعمل على تقليل عدد الأسلحة غير القانونية في المدينة في نفس الوقت.

وقال مانويل موراليس، قائد شرطة ميامي: "جمعت الشرطة 68 قطعة سلاح"، مضيفا أن "القليل منها فقط مناسب لإرساله إلى أصدقائنا في أوكرانيا".

ووفق الصحيفة، ربما لا تتطابق البنادق التي تم تجميعها في ميامي مع ما تقول السلطات الأوكرانية إنها بحاجة إليه أثناء بحثها عن أنظمة أسلحة وذخيرة أفضل".

كما أعرب قراء الصحيفة عن شكوكهم في مبادرة الشرطة، لافتين إلى "لسعر المنخفض للغاية" الذي تعرضه الشرطة مقابل الأسلحة.

وكتب CDN_USA: "إنه لأمر مدهش أن شرطة ميامي تلقت أسلحة من هذا البرنامج على الإطلاق، ولم تقدم سوى عشرة بالمائة من قيمتها. أعتقد أن معظم المسدسات التي تم تسليمها كانت قديمة ومكسورة وصدئة".

وكتب مايكل أ. إيفانز: "فقط 150 دولارا مقابل AR15 أو AK4؟ إنها تكلف أكثر من 1200 دولار في متجر الأسلحة! خمسون دولارا لمسدس نصف آلي بقيمة 700 دولار؟ من تخدعون؟!".

وتساءل OnePep: "لماذا لا يفهم هؤلاء الرجال أن الأسلحة التي تذهب إلى أوكرانيا ينتهي بها المطاف في السوق السوداء في كثير من الحالات؟ ولماذا يعتقدون أنه من المقبول إغراق أوكرانيا بالأسلحة، ولكن ليس فلوريدا؟ ما الذي يعتقدون أنه سيحدث لكل هذه الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا عندما ينتهي كل شيء، هل يعتقدون حقا أنه سيتم تدميرها بالكامل في مكان ما في حفرة؟".