بلاتيني يكشف عدم رغبته في تولي أي مناصب إدارية في كرة القدم

كشف الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه لا يرغب في تولي أي مناصب إدارية في كرة القدم، وذلك بعد تبرئته من قبل محكمة سويسرية في قضية الاحتيال على الفيفا.

وجاء ذلك خلال مقابلة لبلاتيني /67 عاما/ بثتها قناة "إل.سي.آي" التليفزيونية الفرنسية مساء أمس الجمعة.

كانت المحكمة الفيدرالية الجنائية السويسرية في بيلينزونا قد برأت بلاتيني وكذلك السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل أيام في قضية الاحتيال على الفيفا.

وخضع بلاتر وبلاتيني للمحاكمة أمام المحكمة في بيلينزونا، باتهامات من بينها الاحتيال على الفيفا، وذلك فيما يتعلق بتحويل مبلغ مليوني فرنك سويسري (07ر2 مليون دولار) إلى بلاتيني في عام 2011 بداعي أنها نظير عمل استشاري قدمه للفيفا بين عامي 1998 و2002.

وتم إيقاف كل من بلاتر وبلاتيني لمدة ثمانية أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم من جانب لجنة القيم بالفيفا، لكن جرى تخفيف العقوبة بعدها لكل منهما من جانب محكمة التحكيم الرياضي الدولية.

وقال بلاتيني خلال المقابلة :"أريد أن أعيش في سلام بعد 50 عاما من الضجيج الإعلامي. أعتقد أنني وعائلتي نستحق استراحة مهمة من الإعلام."

وأكد بلاتيني أنه لا يسعى لشغل أي منصب في الفيفا أو اليويفا أو الاتحاد الفرنسي أو النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو).

وقال بلاتيني :"هو قرار اتخذته منذ فترة طويلة. لكنني أردت قول هذا ورأسي مرفوع، وليس كمتهم."

ولم يرغب بلاتيني في اعتبار هذا القرار رحيلا نهائيا عن كرة القدم، حيث صرح قائلا :"لم أعلن اعتزالي. لكنني لن أعود إلى المؤسسات التي حطمتني. لكن إذا كان هناك شيء إيجابي يمكن تقديمه للاعبين أو لعالم كرة القدم، فسأكون حاضرا."

وكان نجم كرة القدم السابق بلاتيني قد قاد المنتخب الفرنسي للفوز بلقب كأس أمم أوروبا عام 1984.

كان الادعاء قد طالب بتوقيع عقوبة الحبس لمدة عام واحد وثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ على كل من بلاتر وبلاتيني، إضافة إلى تغريم بلاتيني 2ر2 مليون فرنك سويسري، وهو ما يعادل مبلغ التحويل مضافا إليه ضرائب الضمان الاجتماعي التي دفعها الفيفا.

وتمسك بلاتر وبلاتيني بالبراءة، بداعي أن الفيفا لم يكن في ذلك الوقت في وضع مالي يسمح بدفع كامل مستحقات بلاتيني، الذي تحدث بدوره عن قضية ملفقة.

أما بلاتر، الذي كان قد ادعى أن اتفاقا شفهيا أبرم بينهما بشأن التحويل المالي، فقد قال قبيل صدور الحكم إنه يتوقع عدم إدانته.