د.أنور الخُفّش يكتب:-في الإقتصاد السياسي والمجتمع

هل الدولة مسؤولة عن جمع المواطنين؟

إن مسار دولة الحق والقانون والعدالة دون إقصاء أو تمييز في النسيج الإجتماعي والسياسي ، وتأمين العيش ضمن معايير متساوية من الأمن والسلام المجتمعي والكرامة تحت عنوان الدولة والوطن للجميع ، أحد أهم مُتون قيام الدولة وإستمرارها.

نَبدأ بسؤال له علاقة بمفهوم وإطار النظرة الإستراتيجية حول ، هل يستطيع الأردن مواصلة تُعارُض المفاهيم السائدة والمختلفة بين المواطن والحكومات ؟ لماذا نتجاهل بيانات تصدُر من ناشطين ممثلين عن قبائل أردنية متجذرة في الأرض والوجدان في الأردن وفلسطين .نستذكر بَعضها عام 2018 ولا تزال الشعارات نفسها تتكرر ، حينها صدر بيان قاسي إستثنائي بالطرح واللهجة بصوت عالي لا زال صداه في ساحات الدوّار الرابع من قبل نشطاء سياسيون وقادة الحراك الشعبي بعد اعتصامهم أمام القصور الملكية تحت عنوان التصدّي لمؤامرة كبيرة على الوطن بتسليم مواقع قيادية عُليا في (مطبخ صُنع القرار) السياسي والإقتصادي من رموز التيار الليبرالي . ذلك وفق توصيفهم و كما أظهر الحراكيون غضبهم وإتسعت مساحات الإعتراضات واندلعت التظاهرات في ساحات وشوارع الدوار الرابع وإنتهت التظاهرات بعد سماع خبر إستقالة رئيس الوزراء حينها.

نتابع التساؤلات المطروحة ، هل يستطيع الأردن مواصلة لعبة تبادُل الكراسي (إزدواجية السلطات ) في الداخل ولعب دور الضحية على المستوى الدولي ، في حينها أشار تقرير صدر عن مجلة فورين بوليسي ، حول تصريح وزير الخارجية الأردني في مقابلة أجرتها محطه CNN الشهيرة حيث قال (أن الأردن ليس ملاءماً على المشكلات التي يواجهها ، وألقى بالأئمة على النزاعات في فلسطين والعراق وسوريا وقال (أن الأردن يمر بمرحلة إقتصادية صعبة جداً ، لا علاقة لهذا بفشل في داخل الدولة ، بينما أصوات المتظاهرين تُهاجم سوء الإدارة والفساد ، القول أن الإقتصاد الأردني يتعثر أو توقّف بسبب الوضع في المنطقة ، هذه رسالة ليست وافية وكافية غير مجدية، ولا يمكن تسويقها دولياً ، فيما بعد ، إلا أن مديروا (الليبرالية الجديدة ) صعدوا في برامجهم من خلال السياسات المالية والإقتصادية التي زادت من الشرخ السياسي ، بالإعتماد على جيب المواطن رغم اتساع نسبة الفقر والبطالة وزيادة العجز في موازنة الأسرة الأردنية الى حدود قياسية باتت مُقلقة للمراقبين داخلياً وخارجياً , لنعترف بأن الخطاب الرسمي غير مُقنع للشارع الأردني وهو بإتجاه تعميق أزمة الشُكوك لدى المواطنين وإتساع فجوة فقدان الثقة وإنتقالها من أزمة ثقة في الحكومات ، إلى أزمة ثقة في الدولة ، الأمر الذي يجعل من الأوضاع أكثر صعوبة على الحكومة والدولة في نفس الوقت ، في القبول بإستمرار الحكومة في تنفيذ سياساتها وفق البرامج السابقة التي ثبت فشلها وفشل الفريق في إدارة الأزمة ، الحقيقة والنتائج تُؤشر بأن سوء الإدارة مستمر ، وحجم المشكلة والأزمة المالية على كل المستويات من إستمرار وزيادة عجز موازنة الدولة ، ومجتمع المال والأعمال يعيش يوم بيوم كما عبّر رئيس غرفة صناعة عمان مؤخراً , وتصبح أكثر خطورة على غالبية المواطنين وتدمير بنية الطبقة الوسطى التى تعتبر صمام الأمان السياسي للدولة والتى يُقام على أكتافها الإستقرار الإجتماعي ، على اعتبار أنها من أهم أدوات التنمية المحلية لأي مجتمع .لنعترف بأن هذا النموذج الإقتصادي وطاقم إدارته أثبت فشله وعدم قدرته على التنظيم والتخطيط والإدارة ، نعم ليس من الحكمة الإحتفاظ به ، الخطوة الأولى التضحية بهذا الفريق ليصبح من تاريخ ونهج الإدارة الفاشلة . من خلال متابعتي الشخصية كمراقب سياسي ، وبعين الخبير الإقتصادي المهني , أذكر فيما كُتب في ذلك الوقت في الصحف الأمريكية أقتبس أحدها (أن هذا النموذج لا يمكن الإعتماد عليه ويسبب مشكلات لأهم حليف للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ).

نعم لسنا أغبياء أو حمقى نسمعها كثير ويرددها كثير من المحللين والسياسين ، بالأمس كنت ضيفاً على الصالون السياسي لحزب جبهة العمل الإسلامي ، قام بإدارة الحوار أمين عام الحزب النائب الأردني المهندس مراد العضايلة ، تَشارَكنا ألهمّ الوطني معاً بمسؤلية وطنية عالية ، في نِقاش عقلاني مُتزّن حول مبادرة طَرَحتُها بتشكيل فريق وطني تحت مظلة ورعاية جلالة الملك ورعايته ، وكانت الإستراتيجية الأردنية الجديدة تبدأ من مسار إعادة بناء مُتون الدولة المستقبلية ، على طريق الإصلاح السياسي والإقتصادي ، في حين كثُرت الإستراتيجيات السياسية والإقتصادية ، ولم نَلحظ طريقاً مباشراً يدُلنا على مسار مباشر إلى النهضة الإقتصادية والإجتماعية بأهداف تنموية ، تحت عنوان الإصلاح السياسي والذي وضعه جلالة الملك على طاولة النقاش والقرار لكافة مؤسسات الدولة ، كمُنتج نهائي يحقق أهداف فهرس التنمية المستدامة وِفق الأجندة التنموية للألفية الثالثة . نحو الأردن الجديد جاء وفق مبادرة وقيادة هاشمية من جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل خدمة أبناء الوطن جميعاً . متوحدين بمفهوم وإطار سياسي وإجتماعي يَجمع ولا يُفرّق ، تعزيزاً لقيم المواطنة بتساوي الحقوق والواجبات . نعم لنقف مُوَحّدين جميعاً سداً منيعاً تحصيناً للجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الجيوسياسية ومعوقات التنمية بِفكر وموقف وعمل على أرض الواقع نحو طريق التقدم وتعميق مسار الإصلاح السياسي والإقتصادي وكذلك الإصلاح الإجتماعي في إطار حوكمة مؤسسات الدولة وإدارة شؤونها . إن أساس قيام الدولة العادلة هي تعزيز المواطنة وسيادة القانون و المؤسسية كركيزة لشكل وطبيعة أحكام الإداره العامة وبناء أسس المواطنة الفاعلة والتمسُّك بقيمة رأي المواطن كحق دستوري كونه مواطن فقط. وتغيُّر قواعد اللعبة الرئيسة في الأردن هي توزيع الثروة. قلِّة لا تتجاوز 100 شخص تُدير مسار الثروة في الأردن

رئيس مرصد مؤشر المستقبل الإقتصادي

anwar.aak@gmail.com