الهناندة: تطبيق سند سيكون المنصة الوحيدة للخدمات الحكومية

أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، إن تطبيق سند اصبح نسخة مطورة ومحسنة وخدمات منوعة ليكون المنصة الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية.

وقال، إن التطبيق يتضمن عدة ركائز أساسية للتحول الرقمي، تتضمن الركيزة الأولي "الهوية الرقمية" التي تتطلب من المستخدم تفعيلها من خلال محطات "سند" المنتشرة بعموم المملكة للاستفادة من خدمات التطبيق.

اما الركيزة الثانية في التطبيق، هي "الوثائق الرقمية"، وهي المحفظة الخاصة بالمواطن التي تشمل مجموعة كبيرة من الوثائق والمستندات الرقمية كالتأمين الصحي وشهادة الميلاد ودفتر العائلة ورخصة القيادة ورخصة المركبة والشهادة الجامعية، وغيرها.

واشار الى قرار صدر اخيرا من مجلس الوزراء تم بموجبه اعتماد الوثائق الرقمية كرديف للوثائق التقليدية كمرحلة أولى لزيادة الاعتمادية على الوثائق الرقمية والاستغناء عن الوثائق التقليدية، مؤكدا ان الوثائق الرقمية موثوقة يمكن التحقق منها من خلال تطبيق سند.

وتتصل الركيزة الثالثة، وفقا للوزير الهناندة، بـ"التوقيع الالكتروني"، وهو معتمد من خلال قانون المعاملات الإلكترونية، وتكمن مصداقيته من خلال مجموعة من عوامل التحقق التي يستخدمها التطبيق، وهي اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق المرتبط برقم هاتف صاحب التوقيع الذي أضافه مسبقا، مثل الرمز السري المستخدم في المعاملات المالية والمصرفية، مؤكدا انه سيتم إضافة عوامل تحقق اخرى قريبا.

واضاف انه بالخدمات الرقمية انتقلنا من عصر الخدمات المؤتمتة التي تختلف نوعية الخدمة وتجربة المستخدم فيها من منصة الى اخرى ومن مؤسسة الى اخرى ومن خدمة إلى أخرى، إلى عصر الخدمات الرقمية التي تمتاز بتجربة مستخدم واحدة تقدم من خلال منصة واحده وإجراءاتها مبسطة وخدمات مترابطة ومتكاملة وتطلب فيها البيانات لمرة واحدة.

ولفت الوزير إلى انه يوجد حاليا نحو 500 خدمة مؤتمتة، يتم نقلها إلى خدمات مرقمنة على منصة "سند"، وتعمل الوزارة على رقمنة 80 بالمئة من الخدمات الرئيسية قبل نهاية العام الحالي.

وحول تقنية الجيل الخامس، أوضح أنه يتوقع إطلاقه بعد سنة ونصف من تاريخ ترخيصها، الذي يتوقع الانتهاء منه قريبا، بعد التنسيق مع المشغلين والانتهاء من العديد من المفاوضات والنقاش مع الشركات والتي خرجت بحزمه تحفيزية من شأنها ان تساعد الشركات وتزيد قدرتها الاستثمارية في المرحلة القادمة.

وبين أنه وبعد دراسة تجارب الدول الأخرى في الجيل الخامس، تبين أنها تقنية لا تحقق العائد المرجو منها عند إطلاقها بل تحتاج إلى فترة لتنضج وليتم استخدامها بالشكل الأمثل، بالرغم من انها تحتاج لحجم استثمار كبير في بداية إطلاقها بسبب التكاليف الرأسمالية والتشغيلية العالية.

واشار الى ان خدمات الجيل الخامس سترفع فاتورة الطاقة على المشغلين بما لا يقل عن 50 بالمئة، وتحتاج لبنية تحتية بعشرات الملايين، وستحتاج الى سنوات حتى تنضج، وسيزداد حجم الطلب عليها مع الوقت.

واكد الهناندة، أن خدمات الجيل الخامس تهدف الى توفير سرعات أعلى من الإنترنت وخدمة أعداد أكبر من المشتركين وتوفير السعات للمواطنين والأفراد، لأن حجم الطلب الذي ارتفع على الإنترنت خلال جائحة كورونا، لم ينخفض، بسبب اعتياد واعتماد الناس على استخدام الإنترنت بشكل كبير، ما تسبب بزيادة الضغط على شبكة الاتصالات وجعل من الضروري دخول تقنيات جديدة لديها القدرة على توفير سرعات أعلى واستيعاب أعداد أكبر من المشتركين.

وقال إن تقنية الجيل الخامس تهدف إلى ان تكون خدمة وداعما لعمليات التحول الرقمي والتحول بشكل كامل إلى نماذج أعمال جديدة والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي للأفراد والمؤسسات، سواء كانت في الصناعة والتجارة أو الخدمات وقطاع إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي.

وبين ان الجيل الخامس يضاهي خدمات الألياف الضوئية التي تكبر وتزداد سنويا، وهو جزء مهم لدعم البنية التحتية وتوفير خيارات متنوعة قادرة على أن تكون بديلا في حال حدوث مشكلة في أحد مكوناتها، فالجيل الخامس يحل محل الخدمات السلكية ولديه القدرة على تقديم سرعات وفعاليا عالية تضاهي أو افضل من سرعات شبكة الألياف الضوئية.

وبشأن المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي وكيف ستتعامل الوزارة معها، قال الهناندة، إن الوزارة مسؤولة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الريادة بالرؤية الاقتصادية، كما كانت جزءا من الورش التي سبقت الخروج بها وبتشاركية كاملة مع القطاع الخاص ومع جميع الجهات ذات العلاقة.

واضاف ان استراتيجية الوزارة بما يخص التحول الرقمي او الاستراتيجية الوطنية للريادة، هي جزء لا يتجزأ من هذه الرؤية، بالاضافة الى دورها غير المباشر في تمكين محاور الرؤية الأخرى، التي تشمل النمو الاقتصادي، وحياة أفضل، والمحور البيئي والديمومة، مؤكدا ان الوزارة مُمَكِنَة للمحاور الثلاثة.

ولفت الى ان الوزارة تسير في خططها ومشاريعها المستمرة، حيث تعمل حسب الاستراتيجية التي أطلقتها العام الحالي، متوقعا البدء بالمرحلة الأولى من نظام الفوترة الإلكترونية.

وقال انه سيتم طرح شبكة الألياف الضوئية للشراكة مع القطاع الخاص التي ستنتهي أعمالها خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى عمليات الدفع الإلكتروني لتكون الخطوة الأولي في تحقيق نسبة انتقال أكبر الى المدفوعات غير النقدية لجميع الخدمات الحكومية.

واشار الى أن الوزارة تعمل على موضوع بناء قواعد البيانات الخاصة بالمواطن والمؤسسات والأفراد التي يمكنها الاستفادة منها.

واضاف انها أطلقت سياسة ريادة الأعمال لدعم الوصول للأسواق، والوصول للتمويل والبيئة التشريعية، والتدريب على المهارات المطلوبة في قطاع ريادة الأعمال، وإسهامها خلال العام الماضي بتوفير اكثر من 6 آلاف فرصة عمل من خلال برامج متنوعة.

وبين ان الوزارة ستستكمل هذه البرامج بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل خلال المرحلة القادمة، كما ستعمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين لقطاع تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، مشيرا الى الاتفاقية التي تم توقيعها اخيرا، مع صندوق أبوظبي، وهو صندوق تمويلي للشركات الناشئة الواعدة في مجال الريادة التكنولوجية.
واضاف ان الوزارة تسعى إلى إيجاد مصادر تمويل أخرى لقطاع ريادة الأعمال الأردني.

وبين أن الوزارة لديها مجموعة من البرامج التي تعمل على الترويج للأردن، ليس فقط كوجهة استثمارية، ولكن كمنفذ للدخول الى المنطقة العربية، مؤكدا ان الاردن لديه القدرة على خدمة المنطقة العربية وشركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى والكثير من العلامات التجارية العالمية التي تتطلع إلى أن يكون لديها مراكز دعم وإسناد داخل الأردن.

واكد أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن نما بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وستعمل الوزارة على تحفيز بيئة الابتكار والإبداع في المدارس والجامعات والقطاع الحكومي لتحويل التحديات إلى فرص.

(بترا - غادة حماد)