الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر تنامي الاستيطان الاسرائيلي
الأنباط - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين، ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع، وفرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الخميس، إنه لا بد من ملاحظة مخاطر المنظمات الاستيطانية الإرهابية المنتشرة في عموم مناطق الضفة الغربية المحتلة وممارساتها العنصرية، واعتداءاتها الدموية على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل.
وأضافت، إن الحركات الاستيطانية المتطرفة تحولت باعتداءاتها بدعم رسمي من حكومة الاحتلال، من حالات فردية إلى حالات جماعية واسعة لها تنظيماتها وهياكلها ومسؤوليها، ومصادر تمويلها ومخططات تحكم سلوكها العدواني.
تطرقت إلى حديث الإعلام الاسرائيلي عن مخطط يُعده المستوطنون لإقامة 10 بؤر استيطانية عشوائية، حيث بدأ أكثر من 1000 ناشط استيطاني من حركة "ناشالا" الاستيطانية في الضفة الغربية بتحديد مواقع تلك البؤر تحت ذرائع وحجج مختلفة، بمعرفة حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة.
وحملت الوزارة، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاستيطان غير القانوني ونتائجه المدمرة على الحلول السياسية للصراع، ومخاطره التي تهدد بتفجير المنطقة برمتها.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال توظف منظومتها القضائية ومحاكمها لتوفير الحماية القانونية لاعتداءات المستوطنين، وتوفر الحصانة للمجرمين والقتلة من المستوطنين، كما هو حال قرار محكمة الاحتلال العليا التي رفضت أمس التماس وقف المناورات العسكرية في مسافر يطا، وقرارها السابق بإعطاء الضوء الأخضر بتهجير أهالي البلدة منها.
وأضافت، إن الحركات الاستيطانية المتطرفة تحولت باعتداءاتها بدعم رسمي من حكومة الاحتلال، من حالات فردية إلى حالات جماعية واسعة لها تنظيماتها وهياكلها ومسؤوليها، ومصادر تمويلها ومخططات تحكم سلوكها العدواني.
تطرقت إلى حديث الإعلام الاسرائيلي عن مخطط يُعده المستوطنون لإقامة 10 بؤر استيطانية عشوائية، حيث بدأ أكثر من 1000 ناشط استيطاني من حركة "ناشالا" الاستيطانية في الضفة الغربية بتحديد مواقع تلك البؤر تحت ذرائع وحجج مختلفة، بمعرفة حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة.
وحملت الوزارة، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاستيطان غير القانوني ونتائجه المدمرة على الحلول السياسية للصراع، ومخاطره التي تهدد بتفجير المنطقة برمتها.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال توظف منظومتها القضائية ومحاكمها لتوفير الحماية القانونية لاعتداءات المستوطنين، وتوفر الحصانة للمجرمين والقتلة من المستوطنين، كما هو حال قرار محكمة الاحتلال العليا التي رفضت أمس التماس وقف المناورات العسكرية في مسافر يطا، وقرارها السابق بإعطاء الضوء الأخضر بتهجير أهالي البلدة منها.
تابعو الأنباط على 
