الأنباط -
رفضت محكمة سعودية إعادة سيدة إلى بيت الزوجية دون رضاها، وأصدرت قرارا بخلع زوجها مقابل إعادة نصف المهر.
وألزمت المحكمة الزوجة بدفع 20 ألف ريال لزوجها مقابل فسخ "عقد الزواج"، مثبتة وقوع الضرر عليها من زوجها من خلال صور ضرب في هاتف الزوجة على تطبيق "الواتساب".
وأفهمت المحكمة الطرفين أن "الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى، ولا يحل له الرجوع إليها إلا بعقد جديد مستوف أركانه وشروطه الشرعية، وأن على الزوجة العدة الشرعية".
وجاء في حكم المحكمة، أنه "بناء على ما تقدم من دعوى الزوجة، المتضمنة طلبها فسخ العقد من زوجها، بسبب دعواها أنه هجرها مدة طويلة جدا ولا يزال، وعليه آثار تعاطي المخدرات، وينام أياما متواصلة، وسبق أن حبسها وبناتها من دون كهرباء في المنزل، حتى أصابهم مرض جلدي من شدة الحر، وأرفقت تقريرا بذلك".
وخلصت المحكمة إلى أنه "إذا كان الأمر كذلك فتكون الفرقة بنصف المهر"، مبينة أنه "نظرا إلى بقاء المدعية ناشزا مع طول المدة أمر غير محمود شرعا مع ما ينشأ عنه من ظلم وإثم وقطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء، لاسيما أن الزوجة المدعية لها أكثر من 13 شهرا وهي خارج بيت الزوجية".
بدورها أوضحت الزوجة، أن "الحياة مع زوجها لا تطاق، ولا يتحقق المقصود الشرعي من الزواج، وعليه آثار الوسوسة والهلوسة بشدة، وهو لا يصلي ولا يصوم في رمضان، ويطلب مني أعمالا منافية للأدب والدين".
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على الحواجز المؤدية إلى القدس
