خبيران أمميان يحثان اسرائيل على وقف إخلاء وهدم قرية بدوية في النقب

 حث خبيران في حقوق الإنسان تابعان للأمم المتحدة إسرائيل، على وقف إخلاء وهدم قرية للبدو في النقب، قائلين إن ذلك "سيؤدي إلى تهجير مئات السكان قسراً في محاولة لتوسيع المستوطنات اليهودية فقط."

وحذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات، فرناند دي فارينيس، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكرينان راجاغوبال في بيان صادر اليوم الجمعة نقله مركز أخبار الأمم المتحدة، من أن "الآلاف من المواطنين البدو الذين يعيشون في النقب يواجهون تهديدات بالإخلاء لإفساح المجال لمزيد من المدن اليهودية فقط والقواعد العسكرية وغيرها من مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تستثني البدو ومصالحهم التنموية".

وأعرب الخبيران عن قلقهما بشكل خاص من أن ما يقرب من 500 من السكان البدو في قرية رأس جرابة- التي لا تعترف بها من قبل السلطات الإسرائيلية- يواجهون تهديداً وشيكاً بالإخلاء.

وقد رفعت سلطة الأراضي الإسرائيلية 10 دعاوى إخلاء ضد 127 من سكان رأس جراب وعائلاتهم في أيار 2019.

وتسعى إسرائيل لطرد السكان ودفعهم إلى بلدات بدوية فقيرة معزولة من أجل توسيع - مدينة ديمونة اليهودية. في 22 و23 أيار 2022، عقدت محكمة بئر السبع الابتدائية جلسات استماع في القضية.

وقال الخبيران: "بينما تسمي الدولة (الإسرائيلية) السكان "متسللين"، في الواقع، يعيش أفراد الأقلية البدوية هناك منذ أجيال".

وفي هذا السياق، دعا الخبيران السلطات الإسرائيلية إلى "الوقف الفوري لعمليات الإخلاء وهدم المساكن التي يمكن أن تسبب أضرارا لا يمكن إصلاحها لطريقة الحياة التقليدية للبدو، وسبل عيشهم، وممارساتهم الثقافية، والعلاقة بأراضيهم."وأثار خبيرا الأمم المتحدة في الماضي قضية عمليات الإخلاء القسري التي تستهدف الأقلية البدوية في إسرائيل وهدم وتدمير ممتلكاتها، بما في ذلك الدعوات إلى "الامتناع والكف بشكل نشط عن اتباع سياسات وممارسات تمييزية، تؤدي إلى انتهاك الحق في السكن اللائق وحظر التمييز".

وأعرب الخبيران عن أسفهما لأن حكومة إسرائيل لم ترد بعد على هذه الدعوات ولا تزال تنكر حقوق الإنسان الأساسية للأقلية البدوية.