المجلس الأعلى للاستثمار ببلدية اربد يعقد اولى جلساته
الأنباط - عقد المجلس الأعلى للاستثمار الذي أنشأته بلدية إربد الكبرى والمكون من 30 عضوا، أولى جلساته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي.
واشار الكوفحي إلى إهمية وجود مرجعية عليا للاستثمار في المدينة، تعنى بتوجيه البلدية ووضع الخطط لها وتقديم التوصيات لكيفية إدارة وأنشاء الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص إضافة لجلب الدعم والمنح واستقطاب الاستثمارات الكبرى للمدينة.
وبين الكوفحي أن البلدية حرصت على وجود ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالاستثمار داخل هذا المجلس فضمت إليه صناعيين ومستثمرين في عدة قطاعات ورؤساء نقابات وتجار إضافة لممثل لوزارة الإسثتمار.
ونوه إلى أن هذه المحاولة تعد خطوة فارقة بالعمل البلدي، وتشكل سابقة بتاريخه، وانها جاءت ترجمة لرؤى جلالة الملك بأهمية تطوير البيئة الجاذبة للاستثمار والداعمة له.
واكد أن البلدية تريد أن تقدم استثماراً يعزز الدور التنموي لها، بتخفيض نسب البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن البلدية تريد تلك المشاريع التي تجمع بين تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل المالي لها.
و شدد على أهمية البدء بتحويل مدينة إربد من مدينة تقليدية إلى مدينة ذكية، كاحد العوامل الرئيسية في جعلها مكاناً جاذباً للمستثمرين، مبينا انه وفي هذا السبيل قامت بإعادة تشكيل هيئة مديرين شركة البلد المملوكة لها والتي تعتبر الذراع الاستثماري للبلدية.
وحدد الكوفحي عدداً من المعايير التي ستلتزم بها البلدية عند البدء باي مشروع مستقبلي وأهمها الشفافية وعدم تداخل المصالح والمنافع لرئيس وأعضاء المجلس البلدي والموظفين مع هذه المشاريع، مشدداً على ضرورة عدم البدء بأي استثمار دون وجود دراسة جدوى اقتصادية له، مبيناً بذات الوقت انه لا يوجد إي أطار محدد لشراكة البلدية واستثماراتها وأن كل مشروع سيدرس على حده، مع الحرص على اهمية تحقيقه قيمة مضافة للبلدية والمدينة والمواطنين.
واطلق الكوفحي شعار العمل في المرحلة المقبلة "إربد غير.. البلدية غير"، منوهاً ضرورة أن يساعد هذا المجلس بتشكيل قصة الهام لجميع الأردنيين.
من جهته، قال عضو المجلس النائب خالد ابو حسان إن أربد تعد موقعاً جاذباً للاستثمار متعهداً بأن يقف وجميع نواب المحافظة داعمين رئيسيين لهذا المجلس، مشيداً بذات الوقت بهذه الخطوة الهامة التي يتفق على صحتها الجميع.
وكشف ابو حسان عن وجود مشروع قانون جديد سيعرض أمام مجلس النواب في دورته الاستثنائية متصل بالاستثمار من شأنه تحسين البيئة الاستمثارية وإزالة العديد من التشوهات والتعقيدات التي كانت تشكل عوامل طاردة للمستثمرين طيلة السنوات الماضية وينهي البيروقراطية التي كانت سبباً مباشراً في فشل الكثير من الاستثمارات الهامة في الأردن.
واقترح أبو حسان ان يقوم المجلس بعمل مخطط شمولي للبئية الاستثمارية في إربد وخارطة لابرز الاستثمارات التي تحتاجها المدينة اتساقا مع ميزاتها النسبية.
وعرض اعضاء المجلس عدداً كبيراً من الافكار والاقتراحات والتوصيات كان من أهمها ضرورة جذب استثمارات سياحية في المدينة مثل انشاء الفنادق ذات التصنيف العالي وإنشاء ارض للمعارض ومصانع صغيرة بانتاج كبير مثل مصانع الكرتون قليلة التكلفة، والعديد من الاقتراحات التي ستتم متابعتها من خلال مكتب تنفيذي تم تشكيله لهذه الغاية--(بترا)
واشار الكوفحي إلى إهمية وجود مرجعية عليا للاستثمار في المدينة، تعنى بتوجيه البلدية ووضع الخطط لها وتقديم التوصيات لكيفية إدارة وأنشاء الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص إضافة لجلب الدعم والمنح واستقطاب الاستثمارات الكبرى للمدينة.
وبين الكوفحي أن البلدية حرصت على وجود ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالاستثمار داخل هذا المجلس فضمت إليه صناعيين ومستثمرين في عدة قطاعات ورؤساء نقابات وتجار إضافة لممثل لوزارة الإسثتمار.
ونوه إلى أن هذه المحاولة تعد خطوة فارقة بالعمل البلدي، وتشكل سابقة بتاريخه، وانها جاءت ترجمة لرؤى جلالة الملك بأهمية تطوير البيئة الجاذبة للاستثمار والداعمة له.
واكد أن البلدية تريد أن تقدم استثماراً يعزز الدور التنموي لها، بتخفيض نسب البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن البلدية تريد تلك المشاريع التي تجمع بين تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل المالي لها.
و شدد على أهمية البدء بتحويل مدينة إربد من مدينة تقليدية إلى مدينة ذكية، كاحد العوامل الرئيسية في جعلها مكاناً جاذباً للمستثمرين، مبينا انه وفي هذا السبيل قامت بإعادة تشكيل هيئة مديرين شركة البلد المملوكة لها والتي تعتبر الذراع الاستثماري للبلدية.
وحدد الكوفحي عدداً من المعايير التي ستلتزم بها البلدية عند البدء باي مشروع مستقبلي وأهمها الشفافية وعدم تداخل المصالح والمنافع لرئيس وأعضاء المجلس البلدي والموظفين مع هذه المشاريع، مشدداً على ضرورة عدم البدء بأي استثمار دون وجود دراسة جدوى اقتصادية له، مبيناً بذات الوقت انه لا يوجد إي أطار محدد لشراكة البلدية واستثماراتها وأن كل مشروع سيدرس على حده، مع الحرص على اهمية تحقيقه قيمة مضافة للبلدية والمدينة والمواطنين.
واطلق الكوفحي شعار العمل في المرحلة المقبلة "إربد غير.. البلدية غير"، منوهاً ضرورة أن يساعد هذا المجلس بتشكيل قصة الهام لجميع الأردنيين.
من جهته، قال عضو المجلس النائب خالد ابو حسان إن أربد تعد موقعاً جاذباً للاستثمار متعهداً بأن يقف وجميع نواب المحافظة داعمين رئيسيين لهذا المجلس، مشيداً بذات الوقت بهذه الخطوة الهامة التي يتفق على صحتها الجميع.
وكشف ابو حسان عن وجود مشروع قانون جديد سيعرض أمام مجلس النواب في دورته الاستثنائية متصل بالاستثمار من شأنه تحسين البيئة الاستمثارية وإزالة العديد من التشوهات والتعقيدات التي كانت تشكل عوامل طاردة للمستثمرين طيلة السنوات الماضية وينهي البيروقراطية التي كانت سبباً مباشراً في فشل الكثير من الاستثمارات الهامة في الأردن.
واقترح أبو حسان ان يقوم المجلس بعمل مخطط شمولي للبئية الاستثمارية في إربد وخارطة لابرز الاستثمارات التي تحتاجها المدينة اتساقا مع ميزاتها النسبية.
وعرض اعضاء المجلس عدداً كبيراً من الافكار والاقتراحات والتوصيات كان من أهمها ضرورة جذب استثمارات سياحية في المدينة مثل انشاء الفنادق ذات التصنيف العالي وإنشاء ارض للمعارض ومصانع صغيرة بانتاج كبير مثل مصانع الكرتون قليلة التكلفة، والعديد من الاقتراحات التي ستتم متابعتها من خلال مكتب تنفيذي تم تشكيله لهذه الغاية--(بترا)
تابعو الأنباط على 
