قفز إلى 70% ..التضخم في تركيا يصل لأعلى مستوياته منذ 20 عامًا

قفز تضخم أسعار المستهلكين في السوق التركية خلال أبريل الماضي، بنسبة 69.97% على أساس سنوي.

ترجع أرقام التضخم العالية في تركيا نتيجة أزمة حادة تواجهها الدولة التركية في ارتفاع أسعار السلع الأولية وعلي رأسها" الغذاء والطاقة والنقل والمواصلات".

وسجلت نسبة التضخم خلال شهر أبريل الماضي"والتي تعتبر الأعلى منذ فبراير 2002" حين سجلت آنذاك 73.16%، أي منذ 20 عاما كاملة.

وعلى أساس شهري، بلغت نسبة التضخم في الوسط التركية 7.25% مقارنة مع مارس الماضي، بينما بلغت نسبة التضخم منذ مطلع العام الجاري، نحو 31.71% وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة، اليوم الخميس.
وكانت أدنى زيادة سنوية 18.71% في قطاع الاتصالات، تبعها قطاع الملابس والأحذية 26.23% والتعليم 27.73% والصحة 35.95%.

من ناحية أخرى، كان النقل قد قفز بنسبة 105.86% على أساس سنوي في أبريل، وهي أعلى نسبة تضخم سنوي على أساس المجموعات، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 89.10%، والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 77.64%.

في أبريل 2022، وضمن متوسط ​​أسعار 409 سلعة في المؤشر، انخفض متوسط ​​أسعار 27 سلعة، وظل متوسط ​​أسعار 45 سلعة على حاله، بينما ارتفع متوسط ​​أسعار 337 سلعة.

وتم تسجيل ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الأغذية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.58% على أساس شهري.

بينما بلغت نسبة التضخم على أساس سنوي 57.20%، بينما سجلت 22.88% منذ مطلع العام الجاري، كل ذلك يأتي في وقت ما تزال فيه الليرة التركية تعاني من ضعف، وصعوبة يواجهها البنك المركزي على استعادة قوة الليرة.

ويواجه الأتراك ارتفاعات غير طبيعية في أسعار السلع الرئيسة، وسط ثبات في الأجور، ومطالبات محلية بضرورة مواءمة الأجور مع النفقات الفعلية خلال 2022.

وأمام هذه الزيادات، تواجه الصادرات التركية إلى الخارج تحديات متزايدة ناجمة عن تراجع تنافسيتها أمام أسواق أخرى بصدارة أسواق شرق وجنوب شرق آسيا، التي تعتبر مصدر للمواد الخام والمصنعة، وأسعارها تقل عن أسواق أوروبا.

وتعتبر الزيادة في الأسعار جزءا من أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كورونا؛ وفي الوقت نفسه، أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى حدوث قفزة في أسعار الغاز والنفط والحبوب.

يأتي "التضخم الجامح" الذي تشهده تركيا بعد سلسلة من عمليات خفض لمعدلات الفائدة العام الماضي، التي جاءت بناء على معارضة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للتكلفة العالية للقروض.

وفي محاولة منها لتخفيف العبء عن الأسر التركية، طبقت الحكومة التركية تخفيضات ضريبية على السلع الأساسية، وقامت بتعديل تعريفة الكهرباء.