الأنباط -
قررت الحكومة اللبنانية فتح تحقيق قضائي بحادثة غرق زورق للركاب مساء السبت الماضي قبالة مدينة طرابلس، والذي نجم عنه مقتل وفقدان عدد من اللبنانيين والسوريين.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري الذي تلا مقررات الجلسة الحكومية، أن قائد الجيش جوزيف عون استدعي إلى الجلسة للاطلاع منه على ما حصل، وأن القضاء العسكري سيتولى التحقيق في الملف، مشيرا إلى تكليف وزيري الدفاع والخارجية التنسيق مع جهات خارجية لطلب المساعدة اللوجستية لانتشال الجثامين ورفع المركب من عمق البحر.
وشدد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال ترؤسه جلسة الحكومة على أن يتولى القضاء التحقيق في غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة، بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لأي اجتهادات أو تفسيرات متناقضة.
ورفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلقاء التهم جزافا قبل التحقيق، مشددا على إجراء التحقيقات بسرعة وشفافية، وفق الأصول القضائية والأمنية، ووجوب أن تكون التحقيقات شاملة منذ لحظة انطلاق المركب وصولا إلى ما حصل في عرض البحر، بالإضافة إلى التشدد في متابعة ما حصل قبل انطلاق المركب.
وطالب الأجهزة الأمنية كافة بالتشدد في الأمن الوقائي لتلافي حصول أي كارثة.
تصعيد واسع في اليوم الثامن للحرب.. واسبانيا تدعو تل أبيب للالتزام بالقانون الدولي
