التحرك الدبلوماسي للملك عبدالله الثاني

د. دانييلا القرعان

حقق الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تطورًا كميًا ونوعيًا في المجال الدبلوماسي، وكسب تأييد دولي للقضية الفلسطينية برز عبر الإتجاه نحو تنويع الشراكات الدبلوماسية التي اتخذت أبعادًا متعددة ما منح الأردن مساحة كبيرة للعمل الدبلوماسي لينعكس ذلك على القضية الفلسطينية.

يكرس جلالته جهوده واتصالاته لحمل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية وضمان إيجاد حل عادل لها، والتواصل المستمر مع زعماء العرب والعالم لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى والمصلين والفلسطينيين في كل أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنفيذاً لتوجيهات جلالته يعمل الأردن على توظيف جميع إمكانياته وقدراته لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم لنيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم، وبناء مؤسساتهم،وتثبيت صمودهم على أرضهم، وتقديم المساندة الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية لهم.

وتواصل الدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالته جهودها لدفع عملية السلام، وإبقاء القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي، وإعادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات.

ويحرص الأردن، من خلال الأشكال المتعددة للدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف، على إبراز معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. كما تسعى إلى تشكيل مواقف تسهم في منع العدو الصهيوني من الاستمرار في انتهاكاته للشعب الفلسطيني، ووقف سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي وغيرها من الإجراءات التي تهدم فرصة حلّ الدولتين. إلى جانب العمل على تشكيل مواقف دولية تضمن إبقاء حل الدولتين بوصفه حلاً وحيداً للصراع.

وتستثمر الدبلوماسية الأردنية ما لديها من احترام واسع وتقدير يحظى به جلالة الملك عبدالله الثاني لنصرة الأشقاء الفلسطينيين ونيلهم حقوقهم المشروعة وترسيخ القضية الفلسطينية بوصفها القضية المحورية في الشرق الأوسط. كما تستثمر ذلك لضمان مواصلة الدعم الدولي للفلسطينيين لتمكينهم من إقامة دولتهم المستقلة والقابلة للحياة.

وتشدّد المملكة الأردنية الهاشمية على ضرورة التزام العدو الصهيوني بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تدعو إلى انسحابها من الأراضي التي احتلّتها في الرابع من حزيران 1967، ووقف جميع الإجراءات الأحادية وعلى رأسها الاستيطان، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، والتزامها كقوةٍ قائمة بالاحتلال بما ينص عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 242 و252 و267 و446 و2334.

وتمثّل القدس إحدى قضايا الوضع النهائي الخمسة، بحسب ما اتفق عليه بين الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، ويُحسَم مصيرها عبر المفاوضات والاتفاق بينهما استناداً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

يؤمن الأردن بأهمية ونجاعة تعددية الأطراف، واضطلاع دول العالم والإقليم بدور محوري لوقف تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، فضلا عن بلورة موقف دولي لإطلاق مفاوضات فاعلة لتحقيق سلام عادل، على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي، مستندا على توافق عربي ودولي في هذا الاطار.

ويُشهَد للدبلوماسية الأردنية تاريخيًا أنها صاحبة مبادرات ومشاريع قرارات من خلال عضويتها في منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها ومؤسساتها وأذرعها كافة، وعلى رأسها الجمعية العامة ومجلس الأمن، إذ لعبت هذه الدبلوماسية دوراً نشطاً ومحورياً في القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية لإيجاد تسوية لجميع محاورها من خلال دعم اعتماد العديد من مشاريع القرارات ذات الصلة التي تدعو لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي والعودة لخطوط الرابع من حزيران 1967 وحلّ مسألة اللاجئين وفقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى والمصلين.

كما ساهمت الدبلوماسية الأردنية في حثّ الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في النتائج القانونية للجدار العازل الإسرائيلي، وواصل الأردن هذا الدور المحوري والأساسي والمباشر في مداولات المحكمة، الأمر الذي لعب دوراً في إنجاح استصدار الرأي الاستشاري من المحكمة عام 2004 حول عدم قانونية الجدار العازل والدعوة إلى إزالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين من بنائه، وعدّ إسرائيل دولة محتلة للقدس الشرقية، إذ دعت المحكمة في قرارها إلى تفكيك أجزاء الجدار التي تم بناؤها في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، محذّرةً من أن اكتمال بناء الجدار يشكّل عملية ضم فعلية للأراضي الفلسطينية.

وفي ما يتصل بحضور فلسطين في الأمم المتحدة، نجحت الدبلوماسية الأردنية في إقناع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتمرير مشروع القرار الفلسطيني في الجمعية العامة والمتعلق بتحسين وضعية فلسطين من عضو مراقب إلى دولة مراقب غير عضو، الأمر الذي تمّ في 29 تشرين الثاني 2012.

وفي موضوع اللاجئين، يطالب الأردن بحل هذه المسألة من خلال العودة والتعويض وفقاً للقرارات الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

ويستضيف الأردن أكثر من 2,1 مليون لاجئ مسجّل. ويقوم الأردن تنفيذًا لالتزاماته الوطنية والقومية وانطلاقًا من عضويته في الأمم المتحدة ودعمًا لمقاصدها وأهداف ميثاقها بالتعاون والتنسيق مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ودعم ميزانيتها مالياً بشكل سنوي.

وتسعى الدبلوماسية الأردنية إلى حشد الدعم الدولي السياسي والمالي للوكالة لتمكينها من مواصلة القيام بمهامها وفقاً لتكليفها الأممي إلى حين حلّ قضية اللاجئين التي تمثل إحدى أهم قضايا الوضع النهائي في إطار سلامٍ شامل ينهي الاحتلال ويلبّي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.