الزراعة والأمن الغذائي زيادة مطّردة في المساهمة الاقتصادية وفرص طموحة لتنمية القطاع

 شهدت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، زيادة مطّردة في السنوات الأخيرة، وصلت إلى 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بعد أن كانت بحدود 3.3 بالمئة عام 2012.

وتناولت ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، التحديات والعوائق التي يعاني منها القطاع الزراعي والفرص والسبل التي تمكن الأردن من زيادة عوائد قطاع الزراعة وتعزيز أمنه الغذائي، للوصول الى توصيات استراتيجية متعلقة بالزراعة ضمن خريطة طريق اقتصادية واضحة الملامح وعابرة للحكومات.

وركزت اجتماعات قطاع الزراعة على هامش ورشة العمل الاقتصادية وجمعت العديد من أصحاب الاختصاص من القطاعين العام والخاص، على تشجيع الزراعات المخصصة للتصنيع الغذائي، واستهداف المحاصيل ذات الأولوية، وتسخير التكنولوجيا الحديثة والطرق الزراعية المتطورة التي تستخدم كميات أقل من المياه.

وحول أهمية إدراج قطاع الزراعة ضمن أعمال الورشة الاقتصادية، أكد مقرر قطاع الزراعة والامن الغذائي في الاجتماعات الدكتور فاضل محمد الزعبي، ان هذا التركيز على الزراعة يأتي انطلاقا من دور القطاع في تحقيق الأمن الغذائي للأردن، وقدرته الكبيرة على خلق فرص عمل وزيادة الدخل.

وبين أن الاجتماعات تبحث منذ انطلاقها عن سبل الخروج برؤية واضحة للقطاع، لدمجها مع القطاعات الأخرى؛ بما يشكل خريطة طريق لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، اعتمادا على ما يتمتع به الأردن من نقاط قوة يتم التركيز عليها، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية عبر تحويل نظم الغذاء بالاعتماد على التكنولوجيا الزراعية والابتكار وإدخال زراعات غير تقليدية ذات قيمة أعلى. كما يشمل عمل قطاع الزراعة في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، بحسب الدكتور الزعبي، السعي لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية الأردنية وذلك عبر توسيع التصنيع الغذائي وتطوير الخدمات اللوجستية المتعلقة بالتغليف والتخزين والنقل والتبريد واستغلال التكنولوجيا الحديثة لخفض كلف الإنتاج وتفعيل الارشاد الزراعي. من جهته، قال المشارك في جلسات قطاع الزراعة والأمن الغذائي في الورشة، مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد دوجان، إن ما يميز ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، هو جلوس ممثلي القطاعات الفرعية، التي تندرج تحت قطاع الزراعة، في مكان واحد، والبدء بحوار فاعل وهادف بين ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ما يسهم في إثراء النقاش من جهة، وجعل الحلول والأهداف المقترح تحقيقها قابلة للتنفيذ، وتخدم الهدف الأسمى الذي التأمت من أجله الورشة. وأضاف دوجان، أن مؤسسة الإقراض الزراعي تعمد الى تصميم برامجها الإقراضية وبما يعظم القيمة المضافة للقطاع الزراعي، خصوصا في الجزء الذي يتعلق بتمويل إقامة البنية التحتية والخدمات اللوجستية للتصنيع الغذائي، وتشجيع زراعة محاصيل العجز، من خلال قروض مدعومة وموجّهة، وبما ينسجم مع أهداف وتطلعات القائمين على تطوير القطاع الزراعي، في ضوء مجريات ومخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية.

ويتمتع قطاع الزراعة الأردني بالعديد من نقاط القوة، تتمثل بالموقع الجغرافي القريب من سوق الطلب، والرقابة الفاعلة على سلامة الأغذية في الأردن، ووجود تشريعات تتعلق بالأمن الغذائي، بالإضافة الى وجود مساحات غير مستغلة وصالحة للزراعة.

وبحث المشاركون في جلسة قطاع الزراعة، تطوير وتثبيت التشريعات والسياسات المختلفة والمتعلقة بالقطاع الزراعي لضمان نمو القطاع، وعدم التأثير سلبا في قدرته على الاستمرارية، مثل التشريعات والقرارات المتعلقة بالعمالة، والضمان للعمال الوافدين، والطاقة المتجددة، والمياه وغيرها.

وأكدوا خلال الجلسات، ضرورة تنظيم الإنتاج الزراعي كما ونوعاُ؛ من خلال التركيز على الميزة النسبية للأردن، وما يتطلب من مساحات ومواسم تضمن الإنتاج اللازم سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، وتوجيه الزراعات المختلفة للتركيز على محاصيل النقص والتصنيع الزراعي.

ودعوا الى دعم وتحفيز مدخلات الإنتاج الزراعي، وازالة التراكمات الضريبية والرسوم التي تؤثر على قدرة المنتج الأردني على المنافسة.