التعرفة الجديدة للطاقة.. مناقشات النخبة- elite

مفكرون ومختصون: الحكومة تضع العراقيل أمام تحقيق مشروع الطاقة المتجددة

د.عطيات: الحكومات تسعى لإفقار المواطن ليدور بفلك المدفوعات والديون

حتر: تعرفة الطاقة الجديدة المقترحة تخالف إستراتيجية الطاقة ٢٠٣٠

عبيدات: التعرفة فرضت لسد عجز شركة الكهرباء والاستجابة لقرارات "النقد الدولي"

الأنباط – مريم القاسم

ناقش ملتقى النخبة- elite أخيرا موضوع التعرفة الجديدة للطاقة، وهل هي خطوة لابعاد الناس عن الطاقة البديلة؟

وشارك في النقاش مختصون ألقوا الضوء على دور الحكومة في تعزيز ثقة المواطن بتعاملها في ادارة ملف الطاقة.

وقال الدكتور مصطفى عيروط ان اصدار التعرفة الجديدة للطاقة ليس في وقته ، بسبب الغلاء المعيشي وارتفاع نسبة البطالة ، مشيرا الى انه آن الاوان لتشجيع شركات الكهرباء على إنتاج الطاقة الكهربائية في المنازل ، على ان تكون ارباحها قليلة.

وبين المهندس رائد حتر ان التعرفة الجديدة المقترحة جاءت نتيجة لعدم قدرة الحكومة على إدارة ملف الطاقة وخاصة الكهرباء ، لانها تخالف استراتيجية الدولة للطاقة ٢٠٣٠ ، التي تهدف الى تغطية ٣٠% من احتياجات الكهرباء في المملكة من الطاقة المتجددة ، مبينا ان الحل الاسهل هو جيوب المواطنين لتحصيل دخل اكبر للحكومة والحد من التوسعات المستقبلية في إنتاج الطاقة البديلة ،التي تحافظ على البيئة وتقلل الاعتماد على الغاز المستورد.

وأشار الدكتور موفق الزعبي الى ان هناك توجها عالميا نحو دعم الطاقة المتجددة كونها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة ، وتساعد على تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري ، موضحا ان ما يحدث في الأردن مختلف عن التوجه الطاقي في العالم، إذ يتم فرض رسوم اضافية مما يجعل المواطن يعزف عن تركيب مثل هذه الأنظمة .

ولفت الى الانتقائية في دافعي الرسوم، إذ فرضت على القطاع المنزلي ولم تفرض على القطاعات التجارية والصناعية والبنوك، وهذا يدل على الاستقواء على صغار المنتجين دون المساس بكبار المستثمرين.

وقال الدكتور خالد الجايح ان تأثير الحرب الروسية الأوكرانية والغربية على الاردن وصل الى حد ضرورة مباشرة تنفيذ الطاقة المتجددة بانتاجية عالية ومساحات واسعة لما لها أهمية استراتيجية لدولة مثل الأردن لا تمتلك النفط والغاز، مطالبا بتقليل الحاجة إلى النفط للحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة للمصانع، والمزارع، والمخابز، والمنازل، واستبدالها بالطاقة المتجددة، لتأمين صناعتنا وزراعتنا وغذائنا بأقل كلف وبطريقة مستدامة، استعدادا لانقطاع الموارد الاخرى .

وبين منصور عناد ان الحكومة وضعت عراقيل أمام تحقيق مشروع الطاقة المتجددة ، وذلك سيؤدي إلى تراجع في تحقيقه ، علما انه تم استثمار أموال من كثيرين في هذا المجال وعليه سيكون استثمارهم في مهب الريح بسبب الحكومة ، مؤكدا أن الاردن يستطيع التصدير وجلب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.

واشار غازي المعايطه الى انه لا يوجد دعم او تشجيع لاستخدام الطاقة المتجددة للمواطنين الا اذا كانوا منتفعين من صندوق المعونة الوطنية، متسائلا: هل المنتفعون من الصندوق قادرون على تركيب أنظمة توليد طاقة متجددة فوق اسطح بيوتهم ان كانوا يملكون منازل مستقلة؟ علما أنهم يتقاضون مبلغ لاتكاد تكفيهم لشراء الخبز، وهل التعرفة الجديدة وضعت على اساس ان هنالك شريحة كبيرة من المواطنين سينضمون إلى لائحة المنتفعين من الصندوق.

وأكد المهندس عبدالله عبيدات ان موضوع الطاقة في الأردن من أعقد الملفات ، حيث تشتبك فيه ملفات الفساد وسوء الادارة واستنزاف موازنة الدولة وإرهاق جيوب المواطنين ، مضيفا ان الدولة في البداية فتحت الباب لعدد محدود من الشركات والمواطنين للاستفادة وبأسعارعالية ولعمل مشاريع خاصة ولكنها تراجعت بطريقة غريبة وقيدت الاستفادة بشكل مفاجىء لمصلحة شركات توزيع الكهرباء ،لسد عجز شركة الكهرباء الوطنية، وذلك استجابة لقرارات صندوق النقد الدولي.

وأوضح محمود ملكاوي ان الحكومة تجبر مستخدمي الطاقة المتجددة على دفع تعرفة أعلى بكيثر من التعرفة الحالية ومن الجديدة المدعومة، وهذا ظلم لهم لانهم ركبوا هذه الأنظمة بتشجيع من الحكومة على اقتنائها سابقا، وذلك يخالف التزامات الأردن الدولية بدعم الطاقة المتجددة واستخداماتها.

وقال ياسر الشمالي اذا تم تغيير التعرفة ورفعت شركة الكهرباء الدعم عن المنزل الذي يستخدم الطاقة الشمسية بأثر رجعي، فان هذا يعد نقضا واخلالا بالعقد، داعيا الى مقاضاة شركة الكهرباء لان من ركب نظاما للطاقة الشمسية انما ركبه بناء على تعرفة محددة وفي حال تغييرها تنقض الشركة اتفاقها مع المواطني.

وأكد عيد أبو دلبوح ان الشمس ملك لكل مواطن اردني ويجب ان تصل فائدتها اليهم، حيث ان نتاجها تصرف للقطاعات الانتاجية حتى تخفض كلف مدخلات الانتاج وحتى يتم التوظيف والتصدير والمنافسة مع دول العالم ، مبينا انه يجب استخدام الطاقة المتجددة لخفض تكلفة مدخلات الانتاج وكلفها.

وبين ابراهيم ابو حويلة ان رفع الرسوم على فئات معينة سيؤدي إلى نتائج عكسية ، حيث ان الهدف التخفيف عن القطاع التجاري والصناعي وزيادة الرسوم على الفئات الأخرى من المنزلي من أصحاب الفواتير المرتفعة وغيرهم.

وقال الدكتور عديل الشرمان ان ملف الطاقة من أكثر الملفات تعقيدا، ويعاني ضعفا في الدراسات العلمية المعمقة، وكان من اسباب اضعاف ثقة المواطن بالحكومات المتعاقبة ، مضيفا أن الحكومة متهمة بالتضييق على استخدام الطاقة المتجددة وتحديدا الشمسية لتبقى الطاقة غير المتجددة أحد أهم روافد خزينة الدولة ، خاصة أن الضرائب التي يدفعها المواطن لقاء الطاقة غير المتجددة مرتفعة وتزيد على كلف الانتاجية.

وأشار مهنا نافع الى ان مالكي نظام الطاقة المتجددة تكلفوا مبالغ طائلة لتأسيسها في منازلهم ، لتوفير قيمة فاتورة الكهرباء ، حيث اعتمدو في منازلهم على الأجهزة الكهربائية ، واتت التعليمات الجديدة بفرض مبلغ على كل كيلو واط قدرة ضمن نظام جديد، وكان يجب ان يطبق على من يرغب من المشتركين الجدد فقط ، مطالبا أن يطبق ذلك على من يرغب مستقبلا بتأسيس هذا النظام لمنزله لا على المشتركين السابقين او على الاقل تطبيق نظام خاص لهم بتكلفة مخفضة عن غيرهم من المشتركين الجدد.

وقالت الدكتورة فاطمة عطيات مع رفع اسعار الكهرباء والمحروقات والطاقة والمياه وما يميزها من خدمات، سيأتي يوم لن يستطيع المواطن دفعها لدولته التي تسعى بكل الطرائق لإفقاره ليدور في فلك المدفوعات والديون والالتزامات المادية التي حطمت حياته مشيرا الى ان الحكومة تسعى باستمرار لرفع الاسعار اذ الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقراً وعدداً.