الزراعة والأراضي يطلقان شروط الاستثمار في حوضي السرحان والحماد

أطلقت وزارة الزراعة ودائرة الأراضي والمساحة اليوم في مبنى وزارة الزراعة شروط واليات الاستثمار في حوضي السرحان والحماد

حيث بين امين عام وزارة الزراعة م. محمد الحياري ان اهم أولويات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة هو استثمار الأراضي حيث تم تنظيم عقد الاجار الموحد المنظم لقرار مشروع استثمار الأراضي الزراعية في حوضي الحماد والسرحان والذي يقدم ٣٦ الف دونم بواقع ٣٦ فرصة استثمارية موزعة على ١٠٠٠ دونم لكل فرصة ومخزون مياة يصل الى ٢٤ مليون متر مكعب.

وأشار الحياري ان هذا المشروع يشكل فرصة للشركات والجمعيات التعاونية في الدخول بهذا الاستثمار عبر تقديم الطلبات في دائرة الأراضي والمساحة لغايات الاستئجار وبعد الانتهاء من استلام الطلبات سيتم عرضها على لجنة فنية في وزارة الزراعة للعمل على دراسة الطلبات حيث ستتوجه اللجنة بعد التأكد من جدية المتقدم للاستثمار عبر الملاءه المالية والدراسة الواضحة نحو المشاريع ذات الاثر التصنيعي او التصديري او محاصيل النقص و العجز التي يحتاجها السوق المحلي وأضاف الحياري ان الحكومة لا تتوجه من خلال هذا الاستثمار الى منافسة المزارع الأردني بل تحفيز الاستثمار وعكس القيمة المضافة من خلال فرص العمل على المجتمع المحلي و تعتبر اهم شروط الاستثمار ان يتم تشغيل ٧٥ % من حاجة تلك المشاريع من أبناء المجتمع المحلي وعليه نكون قد حققنا استغلال امثل للمياة والأراضي وتم خلق فرص عمل للمجتمع المحلي وتوجيه الزراعة نحو حاجة السوق وايضا الأسواق التصديرية .

ومن جانبه أكد مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة السيد محمد الصوافين انه وتنفيذاً لتوجيهات جلالة سيدنا في تعزيز الامن الغذائي وخلق فرص العمل والاستغلال الأمثل لأراضي الخزينة جاء هذا المشروع في حوضي الحماد والسرحان.

حيث تقدر اجمالي مساحة حوض الحماد حوالي 18.1 مليون دونم و مساحة اراضي الخزينة حوالي 14.88 مليون دونم وتقدر مساحة اراضي الخزينة القابلة للاستصلاح حوالي 7.8 مليون دونم اما بالنسبة لحوض السرحان تقدر اجمالي مساحة اراضي الحوض حوالي 12.7 مليون دونم مساحة اراضي الخزينة حوالي 11.6 مليون دونم مساحة اراضي الخزينة القابلة، للاستصلاح حوالي 1.2 مليون دونم.