رفع رأسمال المتكاملة للنقل المتعدد بقيمة 11.5 مليون دينار

وافقت الهيئة العامة لشركة المتكاملة للنقل المتعدد خلال اجتماعها غير العادي الذي انعقد اليوم الأربعاء، بحضور مندوب عام الشركات واكتمال النصاب القانوني على رفع رأسمال الشركة بقيمة 11.5 مليون دينار.

وتوزعت الزيادة بواقع 10 ملايين دينار من خلال ما دفعته وزارة المالية ممثلة بشركة إدارة الاستثمارات الحكومية لسداد المديونية المستحقة على الشركة لصالح بنك الإسكان، بالإضافة الى 1.5 مليون دينار دفعت نقدا في حساب الشركة بحسب قرار مجلس الوزراء.

وكانت الهيئة العامة للشركة المتكاملة عقدت اجتماعها عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، حيث تمت المصادقة على التقريرين المالي والإداري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول الماضي، ومناقشة الميزانية وبيان الوضع المالي للشركة.

وأظهرت النتائج المالية، أن صافي خسائر الشركة للعام الماضي بلغت 130 ألف دينار، لتصبح الخسارة المتراكمة للمتكاملة والشركات التابعة نحو 8.23 مليون دينار.

وفي موازاة ذلك، سجل حجم الاستثمار الرأسمالي للمتكاملة وشركاتها التابعة في نهاية العام الماضي نحو 23.6 مليون دينار، متضمنة مبلغ الشهرة الناتج عن تملك الشركات التابعة بقيمة 11.3 مليون دينار.

وسجلت إيرادات شركة المتكاملة المتأتية من الحافلات ونقل الركاب نحو 4.3 مليون دينار، سيما أن نشاط الشركة الرئيسي هو تقديم خدمات النقل العام للركاب، في حين لا تعتمد على عملاء رئيسيين ممن يشكلون نسبة 10 بالمئة فأكثر من إجمالي مبيعاتها.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة سعود النصيرات، أنه بالرغم من التحديات التي واجهت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، والتي ترتبط بالوضع الاقتصادي القائم، بالإضافة إلى التقلبات الحاصلة بسبب استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي وعلى جميع القطاعات الاقتصادية، والتي أدت إلى تقليص نشاط الشركة إلى أكثر من 50 بالمئة خلال عام 2021، إلا أن الشركة استمرت بواجباتها في مجال النقل العام، متجاوزة كل الظروف الصعبة من إغلاقات وتقليل أعداد الركاب المسموح بها داخل الحافلات.

وأعلن النصيرات، أن الشركة في بداية عام 2022، سداد مديونية بنك الاسكان بالتنسيق مع وزارة المالية، إذ من المتوقع أن تظهر نتائج ذلك على البيانات المالية للشركة في عام 2022.

ولفت لى ان المتكاملة تحمّلت اعباء مالية جديدة زادت من تعثرها المالي، نتيجة استمرار الحكومة بالعمل وللعام الثاني على التوالي بقرارات وأوامر الدفاع بسبب جائحة كورونا، بالإضافة للتقلب الحاصل على أسعار المحروقات وخصوصا في حالات الارتفاع.

بدوره، قال مدير عام الشركة الدكتور مؤيد ابوفردة، ان سبب ارتفاع العجز في التدفق النقدي كان نتيجة زيادة أسعار المحروقات دون ان يترتب معه رفع بقيمة الأجور المقررة بالصورة العادلة، خاصة ان مادة السولار التي تعمل عليها الحافلات تشكل الجزء الأكبر من التكاليف التشغيلية اليومية، الامر الذي استحق على الشركة نحو 11.6 مليون دينار عن 6 سنوات وجب على الحكومة دفعها، بموجب خطة انقاذ الشركة المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء.

وحول خطة الشركة للعام 2022، أعلن ابوفردة أن الشركة ستشارك بالعطاء المنظور لتشغيل الباص السريع والمقرر أن يطرح خلال عام 2022، بالإضافة إلى هدف الشركة الأساسي من خلال عمل الائتلاف التركي بتشغيل 151 حافلة لشركة رؤية عمان للنقل.

وأكد أن الشركة ستعمل على شطب وبيع الحافلات القديمة وبيع قطع الغيار الراكدة الموجودة في مستودعات الشركة والتي تخص حافلات قديمة الموديل والصنع، جنبا إلى جنب مع استكمال الإجراءات الخاصة بسداد مديونية بنك الإسكان وإثبات الوفر المالي في البيانات المالية للشركة.

--(بترا)