ورشة عمل لوضع استراتيجية للحد والوقاية من إصابات العمل

 عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لوضع استراتيجية الحد والوقاية من إصابات العمل، بمشاركة 70 شخصاً يمثلون 25 جهة من الجهات التنظيمية.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة خلال افتتاحه الورشة، إن الضمان الاجتماعي يولي موضوع السلامة والصحة المهنية أهمية كبيرة، حفاظا على صحة المؤمن عليهم داخل منشآتهم من أجل بلوغ أعلى مستويات الحماية بما ينعكس ايجاباً على تحسين الإنتاجية في منشآتهم.

وأكد أهمية انطلاق برنامج وطني تشاركي حيوي لوضع استراتيجية واضحة للحد والوقاية من إصابات العمل لضمان صحة وسلامة العاملين، لا سيما وأن تلك الاستراتيجية سيكون لها أثر كبير على جميع المنشآت الاقتصادية لمعالجة الاختلالات وتقليص إصابات العمل بين المؤمن عليهم.

وبيّن الرحاحلة خلال الورشة التي شارك فيها عدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة، والنقابات العمالية، والنقابات المهنية، وغرف الصناعة والتجارة، وبعض الهيئات الدولية والجامعات الأردنية، أن مخرجات الورشة التي سيتم وضعها بمشاركة أعضاء اللجنة التوجيهية العليا المشكلة من جهات مختلفة للإشراف على إعداد الاستراتيجية، يجب أن تكون واضحة وشمولية وقابلة للقياس وسيتم تنفيذها لاحقاً على أرض الواقع عند إطلاق استراتيجية الحد والوقاية من إصابات العمل لكي يتم تطبيقها بشكل آمن وفوري على مدار 5 سنوات خلال الفترة ( 2022 - 2026).

بدورها، قدمت مديرة إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل في المؤسسة وفاء جرادات، عرضاً حول السلامة والصحة المهنية في المؤسسة، موضحة أن المؤسسة حصلت على شهادة التميز في الوقاية من المخاطر المهنية الصادرة عن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي عام 2007.

وبينت أن المؤسسة أضافت خدمات نوعية جديدة لإصابات العمل تتمثل بخدمة التبليغ الفوري عن إصابات العمل بشكل إلكتروني، إضافة إلى تعزيز خدماتها بنقل المؤمن عليهم الذين يتعرضون إلى إصابة عمل في الحالات الطارئة كالحوادث على الطرق الخارجية أو للحالات الحرجة من خلال مركز الإسعاف الجوي الأردني.

وأوضحت أن إعداد الاستراتيجية تضمن مجموعة من المعايير والأهداف من أجل توفير بيئة عمل أكثر أماناً وتحسين معنويات العاملين وإنتاجيتهم، والوصول إلى خفض الوفيات الإصابية والعجز الإصابي (الكلي والجزئي) خلال السنوات الخمس المقبلة. وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات ليتم عرضها ومناقشتها من قبل اللجنة التوجيهية العليا، وبالتالي اقرار المناسب منها وإضافة بعض الوسائل والأدوات التي تساعد على تطبيق الاستراتيجية.