مواطنون يشتكون من تلاعب موظفي " اوتوبارك الزرقاء" واستغلالهم ويناشدون وزير الإدارة المحلية ورئيس بلدية الزرقاء لإلغاءها

الزرقاء -كاظم الجغبير

اشتكى مواطنون من تصرفات اقل ما توصف بالتلاعب والتدليس على المواطنين من قبل موظفي "اوتوبارك" الزرقاء بإيهامهم بوجود مخالفات وغرامات اصطفاف سابقة على سياراتهم لاجبارهم على شراء بطاقات بقيمة عالية لتسديد هذا المخالفات ٬ وناشدالمواطنين وزير الادارة المحلية ورئيس بلدية الزرقاء بإعادة النظر بالاتفاقية والغاءها اسوة بمحافظة اربد لما فيها تغول على المواطن .

ووفقا لشكوى المواطن م.ح من انه قبل اشهر قام احد موظفي الاوتوبارك في الزرقاء بإخبار والده عند محاولته الاصطفاف بوجود مخالفات اصطفاف سابقة على سيارته، مستغلا كبر سنه وعدم علمه بهذه الحيثيات ، حيث اخبره الموظف بوجوب شراء بطاقة من فئة 10 دنانير لتغطيه هذه المخالفات ومن ثم الاصطفاف، وقام فعلا بشراء بطاقة من فئة 10 دنانير للتمكن من الاصطفاف، وقام المواطن بعد ذلك بالتأكد حيث وجد انه لا يوجد اي مخالفات على السيارة، ليقوم الموظف في حينه بعمل عدة حركات اصطفاف وخروج للسيارة في نفس الوقت لتسجيل مخالفات على السيارة وسحب الرصيد دون علم صاحب السيارة.

ويوضح ايضا المواطن ط.أ بأن نفس الحالة حصلت معه عند الاصطفاف واتى الموظف ليخبره بوجود مخالفات سابقة وطلب منه شراء بطاقة من فئة 10 دنانير ليرفض ويكتشف بعدها ان السيارة لا يوجد عليها مخالفات او غرامات.

ووفقا لما رواه احد المواطنين، انه وقف في شارع الملك حسين أو ما يعرف بشارع السعادة للاصطفاف، فأخبره موظف الاوتوبارك بأنه يوجد على سيارته مخالفات سابقة بقيمة 7 دنانير ويتوجب عليه شراء بطاقة بقيمة 10 دنانير لتغطية المخالفة والرصيد السابق ليتمكن من الاصطفاف، علما أن المواطن اخبر الموظف بأنه متأكد من قيامه بالخروج من الاصطفاف السابق بطريقة سليمة وان زياراته للزرقاء قليلة جدا لانه من سكان عمان.

وعند اصرار المواطن على مراجعة الشركة لمعرفة السبب لجأ الموظف بالحال الى عمل عدة عمليات دخول اصطفاف وخروج مباشر، لكي يتم تسجيل حركات على السيارة وتسجيل رصيد مخالفات وغرامات على السيارة حتى لا ينكشف امره، لان كل عملية دخول اصطفاف وخروج تسجل كساعة اصطفاف ويخصم عليها رصيد مقداره نصف دينار، وبالتالي تراكم رصيد على السيارة بطريقة غير شرعية.

كما استهجن عدد من المواطنين قيام موظفي "الاوتوبارك" بإحضار رجال إدارة السير لمخالفة من يرفض دفع بدل ايجار، وهو ما يعتبر تدخلا في عمل رجال ادارة السير المركزية في مخالفة المركبات.

وفي ذات السياق، قال تجار في المنطقة، إن الأمر لا يعدو كونه عملية جباية، سيما أن الشوارع التي تم اعتمادها في العقد تحتضن أسواقا تجارية وعيادات أطباء وصيدليات وتتطلب الوقوف لفترة بسيطة، موضحين أن خيارات "الاوتوبارك" كانت في السابق تحوي خيارات عديدة وأجور للوقوف، تبدأ من 20 قرشا مقابل نصف ساعة، وهو امر تم الغاءه ولم يعد موجوداً حالياً.

من الجدير ذكره أنه تم تحويل ملف اتفاقية اوتوبارك محافظة اربد إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي بدورها انهت العمل فيه لحين الانتهاء من التحقيقات .