"الصناعة والتجارة": لا يوجد احتكار لأي سلعة وباب الاستيراد مفتوح لجميع القطاعات

قال مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة الداخلية عماد البزور،الأحد، إن اتحاد جمعيات مربِّي الأبقار ومنتجي الحليب الطَّازج اتخذوا قرارا بتحديد أسعار بيع الحليب للمصانع ومنتجي الألبان بشكل مخالف لقانون المنافسة حيث لا يجوز لشركات أن تتحد وتحدد أسعار البيع سواء للمصانع أو المستهلك،ولذلك تم اتخاذ قرار بتحويلهم إلى المدعي العام.

وأضاف في حديثه لبرنامج صوت "المملكة": "نحن نفضل دائما أن يكون هناك تحاور حيث تم ذلك مع جميع القطاعات سواء الصناعية أو التجارية فإذا كان هناك مطالب نجلس على طاولة الحوار ونصل الى توافقات، ولكن ما حدث خلافا لذلك."

وتابع: "القرار الذي اتخذه الائتلاف بالاتفاق بين جميع الاطراف وهذا مخل لقانون المنافسة، ونحن في وزارة الصناعة والتجارة لا نستطيع أن نترك الموضوع دون اتخاذ اجراءات قانونية."

وقال البزور: " لا يوجد احتكار لأي سلعة وباب الاستيراد مفتوح على الاطلاق لجميع القطاعات التجارية ولا يوجد أي قيود تخص موضوع الاستيراد ، هناك عدة مناشئ وعدة تجار يستوردون الاعلاف . "

جمعيات مربي الأبقار حددت في وقت سابق سعر كيلو الحليب الطازج على جميع المصانع ومنتجي الألبان والأجبان والمزارع بسعر 55 قرشا للكيلو الواحد بعد أن كان بنحو 48 قرشا، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج بشكل "غير مسبوق" وفق تصريحات سابقة لرئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار، ليث الحاج.

وكان عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن فواز الشكعة، قال في تصريح سابق لـ"المملكة" إن ارتفاع أسعار الحليب الطازج من المزارع المحلية "سينعكس سلبا" على مصانع الألبان والأجبان في حال ثبتت زيادة الأسعار "سنضطر إلى رفع سعر المنتج إلى المستهلك أيضا".

وقال البزور: "لا بد من التمييز بين المواد الغذائية المستوردة والمواد الغذائية المنتجة محليا ، نحن في الأردن نستورد اكثر من 85% من موادنا الغذائية ، وبعض المواد تصل الى 100% ، مثل السكر والرز والزيوت النباتية لا يوجد بها انتاج محلي وجميعها تستورد من الخارج".

وحول ارتفاع الأسعار عالميا قال البزور:"ما حصل بالعالم نتيجة تداعيات ازمة كورونا والاغلاقات في العالم وارتفاع أجور النقل اصبحت الدول المصدرة لها تضع قيود على التصدير فبعضها منعها تماما والاخر وضع ضرائب على التصدير وكذلك زيادة اجور النقل وهذه المواد تباع في العالم بورصات (...) الأسعار بين عامي 2020-2021 ارتفعت بالمجمل لسلع الحبوب أكثر من 30% ، الزيوت ارتفعت أكثر من 70% وهذه بورصات ، ونحن نستورد هذه المواد من الدول المنتجة ونحن لسنا بمعزل عن العالم" .

"نحن كحكومة لا نستود الا مادتين فقط هما القمح والشعير " وفق البزرو

وتابع: "التجار قطاع وطني مهم يؤمن المملكة بالمواد الغذائية الاساسية، وهناك فئة قليلة تتغول على القانون ، وسوف يطبق القانون على هذه الفئة القليلة ، ونحن من خلال مديرياتنا في اقسام مراقبة الاسواق تم زيادة عدد المراقبين في جميع المحافظات ويعملون بخطة عمل".

ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان قال : "اليوم هناك ارتفاعات بالأسعار ويجب أن نقر بذلك والعالم يشهد ارتفاعات بالأسعار ، حجم الارتفاع الموجود في الأردن هو اقل من الدول المحيطة بالارتفاعات ، والسبب أن هناك جزء من المخزون ."

"الارتفاعات بالأسعار جزء منها مبرر وجزء منها غير مبرر . حيث يختلف ذلك من جهة إلى أخرى" بحسب الجيطان

وقال الجيطان إن المصانع الغذائية لم ترفع أسعارها حتى اللحظة ، وبالنسبة للزيوت والمصانع لا يوجد بها احتكار.

مساعد الأمين العام لشؤون التسويق والجودة في وزارة الزراعة حازم الصمادي قال حول ارتفاع الخضار محليا : "اليوم لدينا موجات صقيع متواصلة أدت الى خفض الانتاجية في كل البيوت البلاستيكية، هذا البيوت البلاستيكية التي تنتج زراعات مكشوفة جزء منها قد تضرر ولكن نتحدث عن البيت البلاستيكي الذي كان يعطينا 50 كرتونة الان يعطينا 10".

"التضرر كان بشكلين وهما التضرر بصورة مباشرة بان منتجات تضررت بالحرق واتلفت كالبطاطا ، والمنتجات الاخرى كالبندورة والخيار داخل البيوت البلاستيكية لم يحدث عليها ضرر لكن انخفضت انتاجيتها بسبب انخفاض درجات الحرارة , والمزارع متضرر بهذه الحالة وبمجرد ارتفاع درجات الحرارة ستزيد الانتاجية." وفق الصمادي

وقال الصمادي: "الخميس الماضي كانت انتاجية الأردن من الخضار والفواكه 2200 طن واليوم 2900 طن وغدا 3500 طن وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ما زالنا دون مستوى الاحتياج لأن احتياج السوق 3500 طن ."

وحول دور الوزارة بموضوع الأسعار قال "نحن كوزارة الزراعة معنيين بالإنتاج والكميات والمعروض في الأسواق "