ورشة العمل الاقتصادية الوطنية .. توسيع قاعدة الحضور لإثراء النقاش

عمان -16 آذار 2022

تحظى ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي يستضيف الديوان الملكي فعالياتها، بمشاركة نوعية من قبل خبراء وأكاديميين وأطراف عاملة في قطاعات اقتصادية واعدة، للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم تكون عابرة للحكومات.

وانطلقت الورشة بمشاركة واسعة تضم ممثلين عن القطاع الخاص والشباب والأكاديميين والخبراء، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة والجمعيات القطاعية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن الحكومة والبرلمان. ولإثراء النقاش، تم توسيع قاعدة المشاركين خلال الجولات الثلاث الأولى ليصل إلى حوالي 400 شخص، فيما يرجّح أن يستمر العدد بالارتفاع مع استمرار عمل الورشة.

ويتطلع المشاركون للخروج بخارطة طريق استراتيجية واضحة المعالم لمستقبل الاقتصاد الأردني، تكون عابرة للحكومات، وتهدف لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات.

وقال المشارك في جلسة التعدين في الورشة، الرئيس التنفيذي لمجموعة وتد الاستثمارية مهند المناصير، إن التنوع في الحضور أثرى الاجتماعات، إذ أسهم بدمج الطروحات بين التجارب المتراكمة المتوفرة لدى أصحاب ذوي الخبرة من المشاركين، والتجارب الحديثة التي يتمتع بها الشباب، بشكل علمي وعملي لتكون قاعدة لبناء الاستراتيجيات العملية الواضحة والهادفة والقابلة للتطبيق، للوصول للهدف المنشود الذي أوصى به جلالة الملك لهذه الورشة، والوصول إلى مخرجات تساهم بشكل سريع للارتقاء بالقطاعات كافة، وللمساهمة في رفد الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية وتعظيم القيمة المضافة.

وأضاف المناصير قائلا،"هناك تعاون كبير من الحكومة في الاستجابة للملاحظات والاقتراحات التي يتم تقديمها من قبل المشاركين، لاسيما وأن ملاحظات ذوي الاختصاص وأصحاب الخبرات والشباب المشاركين في ورشة العمل، تتسم بالواقعية وقابليتها للتطبيق."

ولفت المناصير إلى أن المشاركين يقومون بتزويد القطاع العام بمعلومات عن واقع قطاعاتهم والتحديات التي يواجهونها وسبل تخطيها، مشيرا إلى قصة نجاح شركته في عدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام والتوجه نحو استخدام الصخور البركانية في انتاج مواد تستخدم في الزراعة وتصنيعها لتخاطب وتنافس المنتجات العالمية، مما انعكس على الصادرات الأردنية وساهم في تشغيل عدد من الأيدي العاملة الأردنية.

من جهتها، قالت المشاركة في جلسة الصناعات الإبداعية، ليندا خوري، مؤسسة دارة التصوير ومديرة مهرجان الصورة عمان، إن حضور الشباب كان لافتا، بالإضافة الى ما نسميه الجيل الأول من المؤسسين والقائمين على أوائل المبادرات والشركات في هذا القطاع الذين بدأوا العمل منذ ما يقارب الـ ٢٠ عاما، الأمر الذي أثرى الحوار.

وبينت خوري قائلة، "النقاشات في الجلسة كانت عميقة، حيث تطرّقت للجوانب الأساسية كافة من تحليل الوضع الراهن للقطاع، وتتضمن سردا تفصيليا للتحديات العامة والمتخصصة لكل مجال، كون الصناعات الإبداعية متعددة ومتنوعة تشمل الفنون الأدائية، والبصرية والأدب، وصناعة الأفلام، والتصميم وصناعة الألعاب الالكترونية، وقد تم تخصيص جلسات للقطاعات الفرعية كلا على حدة، للخروج بتوصيات وحلول متخصصة وعامة للقطاع، مع رؤية شاملة لعشرة سنوات."

وركز المشاركون في الجلسة الأولى على تحديد واقع كل قطاع، والفرص المستقبلية الممكنة، ووضع قائمة رئيسية بأولويات القطاع المستقبلية المحتملة. وفي الجلسة الثانية، جرى تقييم اتجاهات القطاع الرئيسة في المستقبل، وتحديد رؤية كل قطاع على حده، إلى جانب وضع أولويات النمو الاستراتيجية للقطاع، ضمن رؤية عشرية تحدد فيها أولويات التنمية الاستراتيجية. أما الجلسة الثالثة، فحدد المشاركون فيها التغييرات والإجراءات الواجب اتخاذها، في سبيل تحقيق أولويات النمو في المرحلة المقبلة.

يذكر أن الورشة، التي تأتي بعنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، تلتئم في الديوان الملكي أيام السبت من كل أسبوع بيد أن جلساتها لا تقتصر على أيام السبت، حيث أن بعض القطاعات والقطاعات الفرعية تجتمع لجلسات إضافية خلال الأسبوع لبحث قضايا تفصيلية واستضافة خبراء لإثراء النقاش وتوسيع قاعدة المشاركة.

وتضم ورشة العمل الاقتصادية الوطنية القطاعات التالية: الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة من ضمنها صناعة الألبسة، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية.