حماية المستهلك الأردنية تدعو الى التمويل الرقمي العادل

يشارك الأردن في الخامس عشر من آذار من كل عام العالم الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك الذي يأتي هذا العام تحت عنوان" التمويل الرقمي العادل –بناء الثقة في الأدوات المالية والرقمية وتمكين المستهلكين اينما حلوا" . حيث تقوم المنظمة الدولية للمستهلك  بتسليط الضوء في كل عام على قضية ملحة تواجه المستهلكين على مستوى العالم.

 وفي هذا العام نظمت المنظمة منتدى للتمويل الرقمي العادل الذي بدأ أعماله في 14 أذار2022 وسيستمر لمدة اسبوع سينقاش فيه المشاركون في المنتدى أول حوار عالمي حول الحلول التي تتمحور حول المستهلك فيما يتعلق بالخدمات المالية الرقمية.

كما ستطلق المنظمة مسرع التمويل الرقمي العادل الذي سيدفع الى نحو بيئة تنظيمية أكثر تركيزا على المستهلك. كما ستعمل شبكة عالمية من المعنيين في الخدمات المالية الرقمية على تمكين حركة المستهلكين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحيث يتم التركيز على تعظيم التجارب الحية للمستهلك للمساعدة في تشكيل الأانظمة وسوق رقمية مستقبلية عادلة وآمنة ومستدامة للجميع.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي للمستهلك/ رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الاردني إن حماية المستهلك الاردنية تنظم في هذا العام كباقي الأعوام السابقة إلى منظمة المستهلكين الدولية و200 منظمة عضو في جميع أنحاء العالم للمشاركة في اعمال المنتدى من اجل زيادة الوعي حول التمويل الرقمي العادل للمستهلكين وبناء الثقة في الأدوات المالية الرقمية وتمكين المستهلكين أينما حلوا.ذلك إن حركة المستهلكين العالمية ستكرز على العمل هذا العام على الاستفادة من فرص الأدوات المالية الرقمية الناشئة من خلال تسليط الضوء على ما يعنيه التمويل الرقمي العادل للمستهلك.

وبين الدكتور عبيدات أن التقنيات الرقمية تعمل على اعادة تشكيل طرق الدفع والاقراض والتأمين وادارة الثروات في كل مكان لتصبح عاملا تمكينيا رئيسيا لمستهلكي الخدمات المالية. على سبيل المثال، بحلول عام 2024 من المتوقع أن يتجاوز عدد مستهلكي الخدمات المصرفية الرقمية 3.6  مليار مستهلك في الدول النامية، حيث نمت نسبة اصحاب الحسابات الذين يستخدمون المعاملات الرقمية من 57% في عام 2014 الى 70% في عام 2017.

وأضاف الدكتور عبيدات أن المدافعين عن حقوق المستهلك يدركون إن للتمويل الرقمي امكانات هائلة لخلق فرص للجميع ولكن خلفت الخدمات الماالية الرقمية مخاطر جديدة زادت في السنوات الماضية الى جانب تفاقم المخاطر التقليدية التي يمكن أن تؤدي الى نتائج غير عادلة اتجاه المستهلكين حالت دون تحقيق هذه الفرص. 

وأوضح الدكتور عبيدات الى إن المنظمة الدولية لحقوق المستهلكين في هذا العام ستدعو الحكومات وصناع السياسات الى التأكد من أن التمويل الرقمي شامل وذلك من خلال توسيع اتاحة الوصول الى التمويل الرقمي امام الجميع وآمن للحد من الأضرار في التمويل الرقمي الناتج عن عمليات النصب والاحتيال وايضا حماية البيانات الخاصة بالمستهلك واستدامة وضمان الحصول على أدوات مالية رقمية صديقة ومسئولة اجتماعيا. 

أما فيما يتعلق بتعليمات المنظمة الدولية للمستهلك بهذه المناسبة فإننا حماية المستهلك الأردنية والعربية الالتزام بها شكلا ومضمونا حفاظاً على صحة المواطنين خاصة عند التقائهم ببعضهم البعض من جهة بالإضافة إلى لبس الكمامات وأخذ المطاعيم والجرعات المعززة  من جهة اخرى.

ختاما، إن الحفاظ على سلامة المواطنين في كافة المناطق والبلدان يعتبر واجبا مقدسا على الجميع لذا فإننا نرجو من كافة الأفراد أو المجموعات الحفاظ على كل ما يقوي صحة الأفراد والمجتمعات العربية والعالمية