إطلاق الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي

أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة اليوم الاثنين، الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل 2021 - 2023، بحضور ومشاركة مؤسسات أممية ودولية وأعضاء الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف وخبراء.

وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، إن الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة الحماية من العنف، جاءت ثمرة للجهود الوطنية لتعزيز منظومة الحماية، حيث تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وتعميمها على الجهات المعنية كافة، للعمل بمضمونها كلا حسب اختصاصه.

وأشار الى أن هذا الإطلاق يؤكد التزام للدولة الاردنية بتعزيز منظومة الحماية من العنف، الأمر الذي يتطلب من المؤسسات كافة تضافر الجهود لوضع أنشطة هذه الخطة موضع التنفيذ والمتابعة وبما يسهم في تعزيز استجابة المؤسسات لحالات العنف ضمن إطار مؤسسي شمولي متكامل يضمن تقديم خدمات متكاملة متعددة القطاعات لحالات العنف. واضاف، إن المجلس سيعمل بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والفريق الوطني للحماية، بإعداد تقرير سنوي يرصد انجازات هذه الخطة من قبل الجهات المعنية ورصد التحديات، ومناقشته من قبل الفريق الوطني والجهات المعنية، ومن ثم رفعه لمجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وبما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات التي وضعت من أجلها هذه الخطة.

واشار إلى أن المجلس سيعمل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمؤسسات الدولية والوطنية على مراجعة محور حماية الطفل من العنف ضمن هذه الخطة وبما يضمن تغطية كافة أشكال العنف ضد الاطفال والخروج بخطة وطنية موحدة وشاملة للعنف المبنى على النوع الاجتماعي والعنف الاسري وحماية الطفل.

بدورها، قالت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن انشراح احمد، إن هذه الخطة جاءت استكمالا لإجراءات وضع الإطار التنفيذي لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة حماية الأسرة على المستوى الوطني، حيث قام الصندوق بهذا العمل كجزء من البرنامج المشترك العالمي للخدمات الأساسية للنساء والفتيات المعرضات للعنف، الذي أطلق بمشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف توفير إمكانية أكبر للوصول الى مجموعة منسقة من الخدمات المتعددة القطاعات الأساسية والجيدة في قطاعات الصحة والخدمات الاجتماعية والشرطة والعدالة لجميع الحالات التي تتعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وبينت أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يناصر منذ بداية عمله في الأردن حقوق النساء والفتيات، ويعمل على هدفين استراتيجيين هما تعزيز القدرات الوطنية للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتصدي له عند حدوثه، مع التركيز على البيانات وجهود التنسيق في السياقات الإنسانية والإنمائية وتعزيز القدرات الوطنية للتصدي لزواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري.

من جهته، عرض مدير مديرية شؤون الأسرة في المجلس حكم مطالقة، لأبرز محاور الخطة التنفيذية والتي جاء إعدادها وفق منهجية تعكس النهج التشاركي بين المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المانحة من أجل ضمان جودة التنسيق لتحقيق استجابة أكثر اتساقاً. وبين مطالقة أن الخطة تتضمن أنشطة تنفيذية وفقا للقطاعات ومصنفة حسب سبعة محاور رئيسية للقطاعات هي، الموارد البشرية، بناء القدرات، تحسين الخدمات، الدعم اللوجستي، التشريعات والسياسات، الشراكة والتنسيق، والتوعية، مستعرضا الجهات الرئيسية والفرعية المعنية بالتنفيذ والاطار الزمني ومؤشرات أداء كمية ونوعية ومنهجية اعداد الخطة.

وعقد على هامش حفل اطلاق الخطة جلسة حوارية أدارها أمين عام المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة الدكتور مهند العزة، والذي اعتبر ان الخطة انجاز مهم جاء في وقته، طارحاً مجموعة من التساؤلات حول آليات تنفيذ الخطة والفترة الزمنية المحددة للعمل.

وتحدث في الجلسة مساعد الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور، عن دور الوزارة في تنفيذ هذه الخطة والخطوات التي اتخذتها وتعمل عليها للاستجابة لأي حالة عنف، مؤكدا ضرورة رفد قطاع الخدمات الاجتماعية بالكوادر البشرية المتخصصة لضمان الاستجابة لحالات العنف .

بدورها أشارت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، الى الاولويات الوطنية التي يجب العمل عليها في قطاع العدالة فيما يخص حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي ومن أهمها تحسين مستوى جاهزية وقدرات قطاع العدالة للاستجابة لحالات العنف.

من جهته تطرق مدير مديرية إدارة حماية الأسرة والاحداث في مديرية الأمن العام العقيد فراس الرشيد، الى الأوليات الوطنية في قطاع الشرطة فيما يخص هذه الخطة وجاهزية الإدارة للاستجابة لحالات العنف.

وعرضت مدير مديرية صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة الدكتورة هديل السائح، للأولويات الوطنية في قطاع الصحة، وأبرز العوامل التي يجب العمل عليها للوصول الى حالة فضلى من التعامل مع حالات العنف، فيما استعرض مدير معهد العناية بصحة الأسرة الدكتور ابراهيم عقل، مجموعة من الخطوات التنفيذية التي تساهم في بناء القدرات ومأسسة التنسيق المحلي الوطني والدولي وتفعيل أنظمة أتمته اجراءات التعامل مع حالات العنف على المستوى الوطنية.