حالة البلاد 2021 يناقش مراجعة الإسكان والبنية التحتية

ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأربعاء، مراجعة قطاع الإسكان والبنية التحتية ضمن محور قطاعات البنية التحتية لتقرير حالة البلاد 2021.

وحضر الجلسة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة المهندس جمال أبو عيد، ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، وعدد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي" زووم". وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، إنه تم بذل جهود كبيرة في مجال الإسكان والبنية التحتية في السنوات السابقة لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة والمتصل بجعل المدن آمنة ومستدامة ومرنّة، لما له من دور واسع في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية ورفع مستوى المعيشة للأفراد لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، مشيراً إلى أن قطاع البنية التحتية بشكل عام وقطاع الإنشاءات والإسكان بشكل خاص من أبرز القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني لمساهمته في توفير فرص العمل والحد من نسب البطالة.

وبين شتيوي أن القطاع شهد تطوراً كبيراً في السنوات السابقة نتيجة تزايد عدد السكان وهجرات المتتالية والتي أحدثت ضغوطاً كبيرة على البنية التحتية بسبب التوزيع غير المنتظم للسكان في التجمعات السكنية الريفية والحضرية.

بدوره بين أمين عام وزارة الأشغال بالوكالة المهندس جمال أبو عيد، أن الوزارة تعمل على خطة استراتيجية محدثّة هي في طور الاعتماد، وتحتوي خطة لإدارة المخاطر متضمنة محاور الأبنية، والطرق، والمشاريع. فيما بينت مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، أن المؤسسة اعتمدت التحول الالكتروني والذكي، إذ سيتم أتمتة جميع العمليات في الأشهر القليلة القادمة، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على التحديث الاستراتيجي للخطط التنفيذية والبرامج الوطنية بنهاية عام 2023.

وأوصى المشاركون، بأهمية تخصيص المواقع المناسبة للإسكان من حيث البنيّة التحتية والموقع الجغرافي المناسب، ومراجعة تجربة اللامركزية في تأثيرها على البنية التحتية، ومأسسة المشاركة المجتمعية في التخطيط الحضري واتخاذ القرار، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الإنشائية.

وأكد المشاركون أهمية تحسين إدارة الموارد ومراعاة تكلفة الفرص البديلة، واعتماد المخططات الشمولية وإعادة النظر بالتوسع الحضري غير المدروس، والنهوض بقطاع الإسكان وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والبناء على الاستراتيجيات الناجحة، وإزالة التحديات أمام تنفيذها، إضافة إلى ضرورة ثبات الأنظمة والتشريعات الناظمة لقطاع الإسكان لتوطين الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي.

يذكر أنّ المجلس سيستمر في الأسابيع القليلة المقبلة في عقد الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.