اثار ردود فعل غاضبة.. وزير الصناعة "يحدد" اسعار الزيوت النباتية

الأنباط – سبأ السكر

ما يزال قرار وزارة الصناعة والتجارة برفع اسعار الزيوت النباتية بشكل كبير والذي جاء ضمن قرار الوزير الشمالي بـ"تحديد اسعار السلع ولغايات ضبط الاسواق"يثير ردود فعل غاضبة ومستنكرة لقرار الوزير الذي رأت فيه بعض الاوساط الاقتصادية بانه "غطاء شرعي" لرفع الاسعار ومبرر لقيام بعض التجار برفع اسعار مواد غذائية "دون حسيب او رقيب" .

وحدد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي الاربعاء

استنادا الى المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998

وتعديلاتة وفقا للصلاحيات المفوضة اليه بموجب قرار مجلس الوزراء

رقم 387 للحادي عشر من شهر كانون ثاني الماضي بتحديد اسعار السلع

ولغايات ضبط الاسواق .

وحسب القرار "تم تحديد السقوف السعرية للسلع المرفقة بالجدول للزيوت النباتية المنتجة، من الذرة وعباد الشمس وفول الصويا والنخيل شاملة لضريبة العامة على المبيعات كحد أعلى ليتم التنافس دونه لجميع الزيوت الجاهزة المستوردة والمصنعة محليًا وفق الجدول المرفق .....

واشار إلى ان أي عبوة زيت جديدة تظهر في الأسواق غير المبينة اعلاه وكان حجم العبوة اقل من 5 لترات يتم ضرب حجمها ب 1.87 دينار، فيما يتم ضرب حجم العبوة التي تزيد على 5 لترات ب 1.67 دينار.

واكد الشمالي "أنه ستتم متابعة أسعار الزيوت وتحليلها ومراجعتها بعد أسبوعين، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".