شؤون المرأة: الأردن أول دولة عربية تدمج مفهوم النوع الاجتماعي بسياسات التغيّر المناخي

قالت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أن الأردن أول دولة عربية دمجت مفهوم النوع الاجتماعي في سياساتها الوطنية للتكيّف مع التغير المناخي، بالإضافة إلى تبني سياسة وطنية لتغير المناخ وتحديثها للأعوام 2022 - 2050، تأخذ بالاعتبار خصوصية الوضع الجغرافي لكل منطقة في الأردن.

وأضافت اللجنة، في بيان لها بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم الثلاثاء، أن الأردن سيعرض كامل هذا الإنجاز في الجلسة 66 للجنة وضع المرأة القادمة، وسيناقش تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق البرامج والسياسات الرامية إلى الحدّ من أخطار تغيّر المناخ والكوارث البيئية المزمع عقدها في الأسبوع القادم في مدينة نيويورك.

ويحمل يوم المرأة العالمي هذا العام شعار "المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام"؛ اعترافًا بمساهمات النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، في جميع مجالات التنمية المستدامة، واعترافا بالآثر المضاعف للتغيّر المناخي عليهنّ وعلى الفئات الأكثر هشاشة، ودورهنّ في التكيّف مع أثره والتخفيف من حدّته، والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع، بحسب البيان.

وأكّدت اللجنة الوطنية، التي تحتفل هذا العام بمرور 30 عاما على تأسيسها، أنها وبالرغم من الإنجازات والتقدّم المحرز لتحقيق رؤية استراتيجية المرأة في الأردن 2020- 2050 المتمثلة بـ"مجتمع خالٍ من التمييز والعنف المبني على أساس الجنس، تتمتع فيه النساء والفتيات بالحقوق الإنسانية الكاملة والفرص المتساوية لتحقيق التنمية المستدامة"، إلا أن التحديات التشريعية والمؤسسية والمجتمعية لا زالت تواجه تحقيق هذه الرؤية.

وقالت اللجنة: "في هذا اليوم، لا بد من الإشارة إلى جهود الأردن تجاه تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، وهو على أعتاب تقديم التقرير الطوعي الثاني لرصد التقدّم المحرز لأهداف التنمية المستدامة 2030".

وتابعت اللجنة، أن الأعوام الأخيرة شهدت مجموعة من التعديلات التشريعية نحو تحقيق المزيد من العدالة والمساواة للمرأة في الأردن، منها: تعديل الدستور، ومشروع قانون الانتخاب والأحزاب، إلا أنها جميعا لا زالت دون الطموح وتواجه بعض الاتجاهات المجتمعية الرافضة لتحقيق المساواة للنساء، ولا زال قانون العمل الذي شهد تعديلات هامة في عام 2019، ينتظر المزيد من التعديلات.

كما وشهد عام 2021، وفقا للبيان، صدور أنظمة هامة، مثل: نظام عمال الزراعة عام 2021 لحماية حقوق العاملين في هذا القطاع، ويساهم نظام الحماية الاجتماعية في تكاليف دور الحضانة للأمهات العاملات من خلال صندوق الأمومة. ونظام العاملين في المنازل وجميعها تسعى لتوفير المزيد من الحماية في عالم العمل، وعلينا أن نعمل على تقييم هذه الأنظمة وتطبيقاتها لتقدير مدى تحقيقها للعدالة والمساواة للنساء.

واضاف البيان، أنه بالرغم من الجهود والتقدّم المحرز، حيث تقدم الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين من المرتبة 138 لعام 2020 إلى المرتبة 131 من بين 156 دولة في عام 2021، إلا أن المرأة لا زالت تعاني من مجموعة من التحديات التي تعيق وصولها إلى الفرص المتساوية دون تمييز أو عنف.

ومن أبرز هذه التحديات، المشاركة الاقتصادية للمرأة رغم ارتفاع المستوى التعليمي للإناث الذي لم ينعكس إيجابا على دخولهن لسوق العمل، ولا زالت مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار متذبذبة خاصة على المستوى الوزاري، ولم تستطع النساء اختراق حاجز الكوتا في الانتخابات البرلمانية لعام 2021، ولا زالت نسبة مشاركتهنّ في المجالس المنتخبة والمعيّنة بعيدة عن الوصول للمناصفة بحلول العام 2030.

--(بترا)