"الصحفيين": الانتساب إلى النقابة رهن باشتراطات القانون والنظام

تاريخ النشر : السبت - am 12:00 | 2022-03-05

الأنباط -

الانباط - ناديه العنانزه

أوضح مجلس نقابة الصحفيين أن الانتساب إلى النقابة محكوم بالقانون والنظام، ولا مكان فيه لهوى شخصي.

وقال المجلس، في بيان له، إن "الانتساب إلى النقابة رهن بما يشترطه القانون والنظام، ولن يحيد المجلس – بكامل هيئته – عن تطبيق ذلك".

وجدد المجلس التأكيد أن "عضوية نقابة الصحفيين ينالها من تنطبق عليه اشتراطات القانون والنظام، ومن يفي حاله بذلك".

وأشار المجلس إلى "بيان" تناقلته وسائل إعلام محلية "دون أن يحمل توقيع مُصدِره"، و"تضمن مغالطات ومزاعم لا صحة لها، وتعمد التطاول على النقابة ومجلسها ولجنة العضوية فيها، وهو ما لا يمكن القبول به".

وبين المجلس أن "البيان، الذي تحدث باسم عدد من المتقدمين بطلبات انتساب وفق زعمه، سعى إلى التأثير على إرادة النقابة، بمجلسها ولجنة العضوية فيها، في محاولة لثنيها عن تطبيق القانون والنظام".

ولفت بيان النقابة أن "المجلس، في اجتماعه رقم 14 المنعقد في 16/2/2022، راجع بدقة طلبات الانتساب، المحوّلة إليه من لجنة العضوية، ما أظهر وجود: وثائق غير مصادق عليها وفق الأصول، ووثائق ناقصة المحتوى، وأخرى تضمنت نصوصاً تحتمل أكثر من معنى ودلالة فيما يتعلق بأن عقد العمل محدد أم غير محدد المدة".

واتخذ المجلس، في اجتماعه المذكور، قراراً بـ "تعليق الإجراءات المتخذة بطلبات الانتساب غير المستوفية للوثائق والاشتراطات، وذلك لحين تزويد النقابة بالوثائق المطلوبة، وأُبلغ أصحابها بذلك، ما أثار احتجاجهم".

وشدد بيان النقابة أن "المجلس، بكامل هيئته، اتخذ قراراته بما يضمن صحة ملفات الانتساب والعضوية، وأنه لن يتساهل في هذا الملف أبداً".

وتساءل المجلس "ما إذا كان التمسك بتطبيق القانون والنظام مزعجاً إلى هذا الحد؟"، لافتاً إلى "ما شهده ملف الانتساب من تساهل، في سنوات خلت، أثار لغطاً كثيراً".

وختم المجلس بيانه بدعوة الهيئة العامة للتمسك بمقتضيات القانون والنظام في نقابة الصحفيين، داعياً المتقدمين بطلبات انتساب إلى "استكمال أوراقهم سريعاً"، حتى يتسنى له عقد الدورة التدريبية، ومبيناً أن "الدورة ستعقد بمن أكمل أوراقه فقط" وفق ما صرح به الناطق الاعلامي للنقابه الصحفي علي فريحات

أترغب في تفعيل الإشعارات؟

أترغب في تفعيل الإشعارات؟

🔔 تفعيل الإشعارات

"الصحفيين": الانتساب إلى النقابة رهن باشتراطات القانون والنظام