مصطفى محمد عيروط يكتب:ديوان الخدمه المدنيه والبطاله والجامعات والحكومه

ديوان الخدمه المدنيه والبطاله والجامعات والحكومه

حديث رئيس ديوان الخدمه المدنيه السيد سامح الناصر واضح (ديوان الخدمه المدنيه ليس معنيا في البطاله وإنما يعطي مؤشرات منها بأن عدد المتقدمين  للوظائف اي مخزون الديوان   ٤٥٥ ألف طلب وان السوق يحتاج إلى تخصصات تطبيقيه تقنيه وفي العالم يذهب اليه ٧٠% وفي الاردن يذهب ٧٠%للتخصصات الاكاديميه ويبلغ عدد الخريجين سنويا ٣٥ ألف ) والمعروف بأن السيد سامح الناصر خبير وواضح ويتحدث بلغة الأرقام 

في رأيي 

بأن الدوله بكافة اجهزتها عليها الاستنفار لأننا أمام خطر داهم امني وسياسي واجتماعي بسبب البطاله  فهل تنام الحكومه والوزراء والمسؤؤلين بوجود ٤٥٥ ألف طلب توظيف وهم شباب وهل تنام ووجود ٣٥ ألف خريج سنويا فالسكوت من قبل اي مسؤؤل هو سكوت حتى لا تنفجر بوجهه قنبلة البطاله وتاجيلها يعني انفجار في وجه حكومات قادمه وفي وجه حكومات حزبيه قادمه 

ومن خلال عملي في كليتي اربد والزرقاء  فهناك إقبال على التخصصات التطبيقيه المهنيه  وهذا اتى بتفاعل مؤثر مع المجتمعات المحليه وتعاون الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي  ونشاطات مؤثره تظهر أهمية التوجه نحو التعليم التطبيقي والتقني ووجود علاقات وطيده جدا مع الفعاليات الاقتصاديه والاجتماعيه ووجود كليات قادره على استيعاب هذا التوجه نحو التعليم التطبيقي المهني من اعضاء هيئة تدريس ومختبرات وكليات تتحول إلى نشاط يومي ودائم 

ومن خلال الخبره  وأقترح قيام الحكومه  باتخاذ قرارات 

اولا)إلغاء قرار التعيينات  الذي كان إلا عن طريق ديوان الخدمه المدنيه  لمشرفي المختبرات والفنيين والاداريين في الجامعات الحكوميه وإعطاء صلاحيه للجامعات  مع وضع مراقبة تنفيذ القرار حتى لا تتحول إلى ارضاءات وواسطات ومحاسبة ومساءلة كل من قام التعيينات بالتفاف تحت بند (شراء خدمات)  في الجامعات دون اعلان وعلى السكت لمتنفذين وارضاءات ومصالح

ثانيا)اتخاذ قرار وطني بإلغاء التدريس الإضافي في الجامعات الحكوميه والخاصه فهذا القرار سيتم من وراء إلغائه وإجراء تعيينات من حملة الماجستير والدكتوراه من جامعات معروفه وسيكون هذا القرار سببا في تعيين الالاف   ويحتاج إلى رقابه شديده  للتنفيذ والتدقيق في التعيينات خاصة  لتكون الكفاءه ومصدر الشهاده اولا 

ثالثا )إعطاء حوافز للبنوك والقطاع الخاص وكل الشركات والبنوك التي يوجد فيها أموال الضمان الاجتماعي واستثماراته بتعيين خريجين كفاءات ومصدر الشهاده  وان يقدم لكل من يعين إعفاءات من الضريبه 

للحديث بقيه

أد مصطفى محمد عيروط