24 قضية جرائم انتخابية منظورة لدى مستقلة الانتخاب

أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، أن محاكم البداية ردت الطعون التسعة التي تقدم بها مترشحون رفض مجلس مفوضي الهيئة طلبات ترشحهم لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لأسباب مختلفة.

وعلى صعيد طعون الناخبين بترشح بعض المترشحين فقد انتهت اليوم الأربعاء فترة طعن الناخبين بصحة ترشح المترشحين ضمن دوائرهم الانتخابية، وقد سجلت ست قضايا لدى محاكم البداية التي ستبدأ النظر بها في الأيام الثلاثة القادمة، وفق حديث المومني للتلفزيون الأردني.

وأوضح أن المحاكم ستنظر في الطعون المقدمة للفصل فيها، مشيرا إلى أن الهيئة ملزمة بقرارات المحاكم فيما يتعلق بقبول الطعون أو رفضها وستعكسها بالجدول النهائي للمترشحين الذي سيصدر في 8 آذار الحالي، قبيل الانتخابات بـ14 يوما للبدء في طباعة أوراق الاقتراع والبالغ عددها 15 مليون ورقة.

"400 مخالفة دعاية انتخابية ما بين بسيطة ومتوسطة وجسيمة” وفق المومني الذي أكد أن 90% من المخالفات تمت إزالتها، منوها بأن صاحب المخالفة إذا لم يتجاوب مع الهيئة تخصم قيمة إزالة الدعاية من تأمينات الدعاية الانتخابية.

ولفت النظر إلى شق آخر من المخالفات، "فبعضها قضايا تحقيقية ترتقي إذا ثبتت إلى مستوى جرائم انتخابية”، مشيرا إلى أن الهدف منها العبث بإرادة الناخب واستدراجه للحصول على صوته.

وأشار إلى 24 قضية تحقيقية تتعلق بالجرائم الانتخابية منظورة لدى لجنة مستقلة داخل الهيئة للتحقق من صحة المعلومات الواردة، مؤكدا أنه "لم يتم تحويل أي منها إلى الادعاء العام”.

وقال إن هناك مؤشرات لإمكانية تحويل بعض القضايا التحقيقية إلى الادعاء العام مقابل بعض منها أغلقت واعتبرت كقضية كيدية، منوها بأن نتائج التحقيق الداخلية تفضي إلى طي المخالفة أو تحويلها للادعاء العام.

وشدد على المضي في تطبيق الهيئة للقانون بغض النظر عن النتائج، مبينا أن "القضاء هو الفيصل بيننا جميعها”.