"بدل الخدمة" يلحق الضرر بأجور 23 ألف عامل في القطاع السياحي

تلاعب بأجور العاملين في القطاع السياحي واعتداء على حقوقهم 

قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب، إن أجور العاملين في القطاع السياحي والتي تشمل الفنادق والمطاعم السياحية يتم التلاعب بها من خلال "بدل الخدمة"، مشيرا إلى أن ذلك يلحق الضرر بأجور 23 ألف عامل في القطاع السياحي. 

وطالب أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم، وزارة السياحة بإعادة النظر بنسبة بدل الخدمة للعمال، وإعادتها إلى 10 % بدلا من 5% ، تماشيا مع الإجراءات التخفيفية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا. مضيفا أن معظم المنشآت السياحية أصبحت خارج برنامج استدامة بناءًا على إجراءات مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتتلاعب بأجور العاملين لديها من خلال اعتماد بدل الخدمة القديم الذي تم تخفيضه إلى 5% جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا معتبرا ذلك "تعديا واضحا على حقوق العمال ويجب أن يتوقف" .

"منشآت تتعامل مع رواتب العمال الخاضعة للضمان الاجتماعي وفقا  للرواتب التي اعتمدت في عام 2020، ولا تعتمد الرواتب الحقيقة التي تتضمن بدل الخدمة التي يعد حقا مكتسبا"، بحسب أبو مرجوب .

ودعا أبو مرجوب،  جمعية الفنادق السياحية بمراقبة "التلاعب الذي يجري على أجور العمال" مبينا أن فنادق كبرى ومنشآت سياحية بدأت بتخفيص أجور العاملين وذلك لزيادة أرباح الشركات التي تشغلها على حساب العمال.   

وأضاف أبو مرجوب، أن الحكومة خفضت بدل الخدمة منتصف العام الماضي إلى 5% دعما للقطاع السياحي وسمحت بتخفيض أجور العمال وفقا لأوامر الدفاع وبرامج مؤسسة الضمان الاجتماعي، مستدركا أنه لم يعد ثمة مبرر لهذا التخفيض بعد عودة القطاع السياحي وإزالة القيود المفروضة عليه بسبب الجائحة.  

وأوضح، أن النقابة تلقت شكاوى عديدة من العاملين في القطاع تفيد أن المنشآت التي يعملون فيها لا تدفع بدل الخدمة، الأمر الذي اعتبره أبو مرجوب هضما لحقوق العمال وتعديا على مكتسباتهم.

واستهجن ابو مرجوب، إصرار أصحاب المنشآت السياحية على إبقاء بدل الخدمة للعاملين بنسبة 5 % مبينا أن ذلك من أجل تخفيض الضرائب المترتبة عليهم لتحقيق إيرادات إضافية على حساب أجور العمال.