مختصون يدعون لرسم خريطة للطريق لتكون تأثيرات جائحة كورونا بأقل مستوياتها

أجمع مختصون على ضرورة رسم خريطة للطريق الذي يجب سلوكه لكي تكون تأثيرات جائحة كورونا في أقل مستوياتها أردنيا، مؤكدين على أن قطاعات التعليم والاقتصاد والصحة الاكثر تضررا في عامي الجائحة الماضيين.

وفي ندوة حوارية بعنوان "كورونا.. مراجعة وماذا بعد"، نظمها مساء الاثنين منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي في مقره بعمان، إستعرض كل من وزير التربية والتعليم ووزيرً التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وأستاذ علم الفيروسات في كلية الطب بالجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور، الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية عالميا ومحليا خلال العامين الماضيين من الجائحة، والآثار التي تركتها على مختلف الأصعدة وخاصة الصحية والاقتصادية والتعليم.

وبين الدكتور محافظة في الندوة التي أدارها الممثل المقيم للمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب المهندس رامي العدوان، أن العالم يقترب من انتهاء الوباء، وهذا التطور الطبيعي للأوبئة، مشيرا الى أن الأوبئة عادة ما تستمر من سنة ونصف الى سنتين وتحدث موجتين أو ثلاث وتنتهي.

وأوضح أن متحور "أوميكرون" هو تطور طبيعي في المرض، وقد يحدث المرض الشديد وقد يتطلب الإصابة به الدخول الى المستشفيات وأحيانا قد تحدث الوفيات، على عكس ما يعتقد البعض بأنه متحور ضعيف، وقد أثبتت الدراسات أن "أوميكرون" يشبه متحورات الفيروس الأخرى بنسبة 75 بالمئة.

وقال إن الاختلاف والفرق الذي نشهده الآن بعدد الإصابات والوفيات وشدة المرض، بسبب المناعة التي اكتسبها الناس من خلال الإصابة السابقة بالمرض وتلقيهم المطاعيم التي حمتهم بنسب عالية، مشيرا الى أن معظم الوفيات بمتحور "أوميكرون" هم من غير المطعمين وكبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة، وأن نسبة الوفيات بين صغار السن وطلاب المدارس ضئيلة .

ولفت محافظة الى تأثر قطاعي التعليم والصحة بشكل كبير بسبب الجائحة، مشيرا إلى توقف العديد من البرامج الصحية خلال الجائحة ومنها برنامج التطعيم الوطني الذي توقف نحو 8 أسابيع تقريبا بشكل كامل، كذلك توقف البصمة الوراثية ومراكز الأمومة والطفولة، إضافة الى التوقف عن تقديم الخدمات الصحية لمرضى الأمراض المزمنة والصحة العقلية، مما سيترتب عليه نتائج سلبية على المدى القصير والطويل أيضا.

ونوه الى ضرورة الاستمرار في برنامج المطاعيم للوصول إلى نسب أعلى مما عليه هي الآن، داعيا للاستمرار باتخاذ الإجراءات الوقائية وفتح مختلف القطاعات وخاصة المدارس.

من جهته أكد منصور، أن الجائحة تركت آثارا سلبية واضحة ليس فقط على الاقتصاد الوطني بل على العالم ككل، مشيرا الى البنك الدولي أجرى دراسة في منتصف عام 2021 أظهرت أن نحو 41 بالمئة من الشركات في العالم كانت على وجه الإغلاق، بعضها واجهت هبوطا في المبيعات، مثلما كان الأثر السلبي على الشركات الصغيرة أكبر من الشركات الكبيرة والمتوسطة، وأن 26 بالمئة منها قامت بالاستغناء عن خدمات العمال لديها.

وأوضح أن الإحصاءات تدل على وجود تشوهات دائمة على الاقتصاد نتج عنها الارتفاع في معدلات البطالة والتراجع بمعدلات النمو، مؤكدا ضرورة التعامل مع آثار كورونا باهتمام وبسرعة أكبر، مستشهدا بالأحداث التاريخية عندما واجه العالم كسادا اقتصاديا في عامي 1929 و2008. وأشار منصور الى أن مشكلة البطالة التي يعاني منها الأردن تزايدت أرقامها بشكل كبير وخاصة خلال الجائحة، مبينا أن البطالة ليست مشكلة بحد ذاتها بل هي نتيجة أخطاء وسياسات وقرارات تراكمية. وأوضح أن العالم في بداية الجائحة لم يكن على معرفة بفيروس كورونا وكيفية التعامل معه، مستعرضا الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية في المملكة في سعيها للتخفيف من الآثار السلبية على المواطنين، داعيا الى ضرورة فتح القطاعات المختلفة لأن الاقتصاد الوطني لا يحتمل العودة الى الاغلاقات، ولزيادة ضخ السيولة المالية وفتح الإقراض والتركيز على الشركات الصغيرة إضافة الى التفكير في زيادة معدلات النمو.

وخلال الحوارية أستعرض العديد من أصحاب الاختصاص في مختلف القطاعات، التحديات والصعوبات التي واجهتها قطاعاتهم خلال الجائحة، واقترحوا بعض التوصيات للخروج من الجائحة بأقل الخسائر. وكان العدوان أشار في بداية الحوارية الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار جائحة كورونا والتخفيف من آثارها على المجتمع، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية التي رافقت تلك الإجراءات التي فرضتها الجائحة. --(بترا)