استعراض النتائج الأولية لدراسة تقييم العرض والطلب على خدمات رعاية الأطفال بالمملكة

عرض برنامح المشرق لتمكين المرأة اقتصاديا (MGF)، وهي مبادرة لمجموعة البنك الدولي، النتائج الأولية لدراسة تقييم العرض والطلب على خدمات رعاية الطفل ومناقشة الأولويات الوطنية لدعم قطاع الرعاية.

وتأتي الدراسة استكمالا للجهود الرامية لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتمكين المرأة اقتصاديا في الأردن (2019-2024)، والتي تنسجم مع أهداف ومؤشرات استراتيجية المرأة في الأردن (2020-2025)، من أجل النهوض بأجندة قطاع رعاية الطفل في الأردن، تماشيا مع استراتيجة الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2018-2025).

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة خلال جلسة عرض نتائج دراسة تقييم العرض والطلب على خدمات رعاية الطفل ومناقشة الأولويات الوطنية لدعم قطاع الرعاية.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، على أهمية الدراسة ونتائجها، وضرورة الاستفادة منها في تطوير سياسات هامة وشاملة لتوسيع قطاع رعاية الطفل، بما ينعكس على دعم سياسات تمكين المرأة اقتصادياً.

وبين مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي، أن المجلس يعمل على مأسسة قضايا الطفولة منذ تأسيسه، ومتابعته للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، مؤكدا أن المجلس وبحسب توجيهات جلالة الملكة رانيا العبدالله، رئيس مجلس أمناء المجلس، يسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة للطفل، من خلال تنفيذ المشاريع والمبادرات والخطط والاستراتيجيات وبالتعاون مع الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة والذي يمثل أعضاؤه مختلف الجهات ذات العلاقة.

من جهتها، قالت الأمينة العامة لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، "علينا أن لا ننسى مفهوم الرعاية المبكرة للأطفال، وهي قضية حق لجميع الأسر والأطفال وليست فقط للأسر العاملة".

يذكر أن الدراسة قامت بتقييم جانب العرض من خدمات رعاية الأطفال في الأردن والطلب على هذه الخدمات من قبل الأسر وأصحاب العمل، حيث قيمت الدراسة مدى توفر الخدمات، فضلاً عن خصائصها بما في ذلك إمكانية الوصول والكلف، وكشفت توقعات العائلات واستعدادها للدفع، بالإضافة إلى توقعات أصحاب العمل واستعدادهم لتقديم سياسات مراعية للأسرة بما في ذلك خدمات رعاية الأطفال.

وتدعم الدراسة جهود الحكومة الأردنية لتعزيز وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تُفيد البيانات التي سيتم تقديمها مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الذين يعملون على الجوانب المتعلقة بالتشريعات والبرامج والحوافز التي تدعم تمكين المرأة اقتصادياً وتنمية الطفولة المبكرة.

--(بترا)