وزارة المياه والري : مشروع لمعالجة الحمأة في محطات الصرف الصحي وتوليد الطاقة البديلة

قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار ان وزارة المياه والري/سلطة المياه تسعى الى التوسع بالاعتماد على الطاقة البديلة  من خلال الاستفادة من معالجة الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي وستباشر بتنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية في محطات معالجة المياه العادمة لتوفير مصادر ذاتية في قطاع المياه للطاقة ورفع كفاءة التشغيل في كافة المحطات بهدف تقليل استهلاك الطاقة وتوسيع قاعدة الاعتماد على الطاقة البديلة من خلال معالجة الحمأة الناتجة عنها وبما يتوافق مع البيئة العامة . 

واضاف خلال افتتاح ورشة عمل مشروع تحسين كفاءة الطاقة في محطات التنقية بالتعاون مع بنك الاعمار الالماني  KFW وحضور أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة وعدد من مسؤولي قطاع المياه والشركات الاستشارية ان المشروع يتضمن دراسة 10 محطات للصرف الصحي والبدء بتنفيذ المشروع في 3 محطات ، غرب جرش ، ومحطة ناعور ، وجنوب عمان بقيمة نحو 44,8  مليون يورو حيث سيتم البدء بالدراسات بالتعاون مابين الاستشاريين في القطاع الخاص المحلي والقطاع الخاص الدولي . 

من ناحيته اوضح المهندس بشار البطاينة أمين عام سلطة المياه ان المشروع يشمل 10 محطات للصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة تم اختيارها مسبقا بقيمة نحو 69 مليون يورو ممولة بقيمة  49 مليون يورو من بنك الاعمار الالماني KFW و20 مليون يورو من الاتحاد الاوروبيEU  لتشمل محطات كفرنجة والمفرق ومأدبا واللجون والطفيلة ومؤتة والكرك حيث سيتم دراسة امكانية تنفيذ نظام معالجة الحمأة بطريقة التخمير الهوائي لانتاج الغاز الحيوي وتوليد الطاقة وذلك عن طريق مولدات للطاقة الكهربائية والحرارية لتعمل بهذا النظام بحلول العام 2040. 

واشار  الى ان المحطات المختارة خضعت لمعايير تقييم شامل للبدء بثلاث محطات في المرحلة الاولى وبعد ذلك سيتم تنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية وعمل التصاميم اللازمة للمشروع وفق افضل المواصفات العالمية الحديثة وتتوافر فيه افضل معايير السلامة العامة لحماية البيئة المحلية وتنميتها . 

وبين البطاينة ان ذلك يقع  ضمن خطط الوزارة / سلطة المياه الهادفة الى موائمة جميع مشاريعها للعمل بانظمة متطورة وحديثة صديقة للبيئة وبكفاءة اعلى وادخال انظمة الطاقة البديلة والمتجددة وكذلك تعزيز استقلالية الطاقة الوطنية المحلية والحد من انبعاثات الغازات الدفينة وتخفيض الاستهلاك الكبير للطاقة الذي وصل الى مستويات قياسية خلال السنوات القليلة الماضية والحد من رفع كلف المياه ومعالجة المياه العادمة وخفض كلف التشغيل والصيانة .