حماية المستهلك: ارتفاعات في الأسعار دون حسب أو رقيب

حذرت حماية المستهلك من الارتفاعات الغير مبررة التي طرأت على اسعار بعض السلع الاساسية والسلع التموينية وحتى الكمالية وبعض انواع الاعلاف خلال الايام الماضية بذريعة الحرب بالرغم مع إن نسبة مستورداتنا من تلك الدول لا تتجاوز ـ 10% وإن المخزون الاستراتيجي للمملكة من هذه السلع يكفينا لأكثر من عام وايضا هنالك سلع أخرى ارتفعت اسعارها لا يتم استيرادها من هذه الدول .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك إن حالة الفوضى التي تشهدها الاسواق هذه الايام تدعونا للقلق والخوف بسبب الارتفاعات المتكررة والمبرمجة على بعض السلع بذريعة حجج واهية من قبل بعض التجار. فعلى سبيل المثال فقد ارتفعت اسعار زيت القلي وخاصة تلك المستخدمة من قبل المطاعم الشعبية وبنسب تراوحت ما بين 9% الى 15 % وهذا الأمر سيؤدي الى خسائر قد لا يستطيع اصحاب المطاعم تحملها وبالتالي مطالبتهم برفع اسعار منتجاتهم من هذه المأكولات الشعبية التي تعتمد عليها اغلب الأسر من الطبقتين الوسطى والفقيرة مما سينعكس سلبا على قدرات الشرائية خاصة أنهم يعانون ظروف اقتصادية صعبة.

واضاف الدكتور عبيدات إن هنالك بعض السلع قد تم التلاعب بحجم عبواتها وزيادة اسعارها أو تم الابقاء على اسعارها ثابتة بالرغم من تقليل حجم العبوة وهذا يعتبر تضليلا للمستهلكين.

وطالب الدكتور عبيدات من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتصدي لحالة الفوضى التي تشهدها الاسواق وذلك من خلال تشديد الرقابة عليها ووضع سقوف سعرية للسلع التي ارتفعت اسعارها بشكل غير عادل وغير مبرر. ذلك إن بقاء هذه السلع على هذه الارتفاعات دون حسيب أو رقيب سيشجع تجارا آخرين على زيادة اسعار سلع بنفس الحجج ونفس التبريرات، لذا يتوجب التصدي لهم والعمل على ضبط الاسعار بما يتناسب مع اسعارها عالميا.

كما تطرق الدكتور عبيدات الى مسألة الارتفاعات التي حدثت مؤخرا على اسعار بعض انواع العلف كالذرة والصويا التي يعتمد عليها المزارعين ومربي الماشية في اطعام الابقار والاغنام وبنسب تراوحت ما بين 10% الى 20% بالرغم من انخفاض اسعارها عالميا وبنسبة 4%. .ذلك ان هذا السلوك سيؤدي الى رفع تكاليف انتاج الحليب مما سيؤدي الى ارتفاع على كافة منتجات الألبان والأجبان وبالتالي ارتفاع اسعارها على المواطنين، إن لم يتم اتخاذ اجراء فوري وسريع لوقف هذه الممارسات السلبية التي ينتهجها بعض التجار.