الاقتصادي والاجتماعي: تحديات قطاع النقل تحتاج مشاركة جميع الجهات لمواجهتها

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الاثنين، جلسة لمناقشة المسوّدَة الأولية لورقة النقل، والتي جاءت استكمالاً للجلسات التي يعقدها المجلس لإنجاز تقرير حالة البلاد2021، بحضور عدد من المختصين والخبراء من القطاعين العام والخاص وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي إن قطاع النقل يواجه تحديات جوهرية تحتاج مشاركة جميع الجهات لمواجهتها، موضحاً أن للقطاع أهمية قصوى في تشجيع الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق نقل آمن وبكلفة مقبولة تكون متاحة لكافة المواطنين.

وأضاف أن قطاع النقل يواجه العديد من التحديات المتصلة بإيجاد نظام نقل فاعل وذي كفاءة، وتطوير منظومة نقل وتنفيذ مشاريع كبرى، وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى تطبيق مفهوم النقل الذكي.

وأشار شتيوي إلى أن قطاع النقل يتأثر بالظروف الإقليمية المحيطة كتأثر حركة النقل في استيراد السلع والخدمات وتصديرهما، منوهاً إلى أهمية المحافظة على استمرار حركة النقل بكافة أشكالها لتعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي تعزيزاً مستمراً.

وبينت أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني أن الوزارة تعمل على تحديث استراتيجيتها بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية ستعكس التحديات التي تواجه القطاع لتكون قابلة للقياس وتسهم في تحديد الأهداف بدقة بناء على الأهداف الوطنية والاستراتيجية ومؤشرات الأداء.

وأوصى المشاركون بأهمية الاستثمار في قطاع النقل وإزالة المعوقات التي تحد من تقدمه، ومواءمة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالقطاع مع قطاع الاستثمار كنظام التأمين وضريبة الدخل، وضرورة المواءمة بين قطاع النقل والبيئة نظراً للتوجه نحو مواجهة تحديات التغير المناخي، ومعالجة الخلل الحاصل في آلية ترخيص شركات التطبيقات الذكية وتسجيلها.

وبين المشاركون أهمية دعم قطاع النقل العام وخاصة في مجال خدمات البنية التحتية، وحل المشاكل الفردية للقطاع، وضرورة إنشاء مجلس أعلى للسلامة المرورية، وتوحيد المرجعيات ومعالجة ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية، كما أشاروا إلى أهمية تسريع تعديل قانون السير للمساهمة في الحد من الحوادث.

يذكر أنّ المجلس سيستمر في الأسابيع القليلة المقبلة في عقد الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.