الأنباط -
عمرالكعابنة
قال نائب القائم بأعمال السفارة السورية يوسف الشوم، ان قرار وزارة الداخلية الاردنية بالسماح لكبار الموظفين السوريين في الاردن بالمغادرة والعودة دون موافقة أمنية مسبقة، إن هذا القرار يصب في صالح الاقتصاد الأردني كونه بقدم تسهيلات للمستثمرين السوريين من ذوي الرتب الوظيفية العليا.
واوضح الشوم لـ"الانباط" تعليقا على قرار وزارة الداخلية، أنه في العادة من كان يقدم طلب مغادرة وقدوم يريد من 15 يوم لشهر حتى تتم الموافقة ، لكن هذا القرار لا يتطلب ذلك من كبار الموظفين مثل مدير المبيعات أو مدير عام .
واشار إلى أن عدد الشركات السورية كبير في الأردن وتشغل عدد من العمالة الأردنية، مطالبا الجهات الحكومية المعنية توسيع القرار ليشمل رجال أعمال سوريين ليكون لديهم امكانية الحركة تجاه الأردن ليتسنى لهم دراسة الأسواق .
وأضاف أن رؤساء غرف التجارة في الأردن وسوريا اتفقوا على أن من يكون بدرجة رجل أعمال وعنده حضور لمعرض معين أو حضور رسمي أن يتم مخاطبة وزير الداخلية لتسهيل دخولهم، لكن التجار يطالبون أن يكون لديهم امكانية الدخول للأردن دون دعوات من غرف التجارة أو شركات معينة حتى يتسنى لهم زيارة الأسواق، مبينا أن التاجر السوري عندما يكتشف الأسواق فإنه سيؤمن بضائع رخيصة الثمن وعالية الجودة تفيد الشعب الأردني.
وتابع أن نسبة البطالة للشباب الأردني وصلت لـ50% ونسبة الفقر عالية والبضائع السورية تناسب السوق الأردني وقيمة الشحن من سوريا تكلفتها منخفضة للغاية، مبينا أن هناك تنافر بين غرف الصناعة والتجارة في الأردن حول دخول البضائع السورية ف"التجارة" تطالب بدخولها و"الصناعة" ترفض ذلك .
وأشار أن هناك الكثير من البضائع السورية غير متوفرة في الأسواق الأردنية مثل ألبسة الأطفال والنساء والرجال، مؤكدا أن هناك تكامل ما بين البلدين وعلاقات متبادلة تنم على حب واحترام بين الطرفين ، منوها أن أصحاب المصانع السوريين الذين لهم مصانع أردنية يعملون على تدريب وتشغيل العمالة الأردنية ولا بد من شمول القرار عدد أكبر من التجار والصناعيين السوريين .
في ذات السياق، رحب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق بـ القرار، واصفا إياه بـالإيجابي، منوها أن القرار صدر بناء على مطالبات مستثمريين سوريين ولقاءات تمت بين وزير الداخلية ووزير الاستثمار مع مستثمريين سوريين وعرب في غرف التجارة ، مؤكدا أن وزارة الداخلية تلعب دورا كبيرا في تنشيط البيئة الاستثمارية .
وأضاف ان تواصل وزارة الداخلية مع غرفة التجارة بشأن الاستثمار وتخصيص يوم مفتوح مع المستثمرين العرب أعطى انطباع جيد للمستثمرين وحل مشاكل كثيرة لديهم، مطالبا وزارة الداخلية بإعطاء تسهيلات مماثلة للجنسيات العربية الأخرى بما لا يتعارض مع المتطلبات الأمنية، مشيرا إلى أن هناك منافسة للأردن في عملية جذب الاستثمار الذي شدد عليه جلالة الملك ووضعه من ضمن الأولويات، مؤكدا أن الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن لن تتم إلا بتحسين البيئة الاستثمارية التي ستكون حلا شافيا للبطالة والفقر الذي يعاني منه الأردن .
المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانه علق على القرار بدوره لـ"الأنباط"، وقال أن "الكتاب" يعبر عن توجه التوفيق بين المتطلب الامني والاقتصادي والاستثماري، والذي أعتقد بأهميته وضرورته خاصة عندما نعلم أن جنسيات العالم كله تقريبا تمر وتعيش وتعمل في دبي وفي أبو ظبي ضمن سياسة التوفيق بين المتطلبين، آملًا أن يمتد هذا التوفيق كاستراتيجية تتبناها وزارة الداخلية وتدفع بها لدى كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية الاخرى لتنعكس على صناعة السياحة والسياحة العلاجية وغيرها.
من الجديره ذكره أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تطورا إيجابيا ملحوظا في العلاقات بين الأردن وسوريا خلصت نتائجه لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح المعابر الحدودية لتسهيل عملية تنقل المواطنين وتبادل البضائع بين البلدين الأمر الذي سينعكس ايجابا على الاقتصادين الأردني والسوري
" على خطى الصديق "
