التكنولوجيا تسهم في تحسين الخدمة للمواطنيين بتوفير الوصول للمعلومه

رهف محمد

يعتبر مفهوم "الحكومة الإلكترونية" على أنه تحويل المعاملات الحكومية مع المؤسسات أو المواطنين إلى عملية إلكترونية متكاملة، في إطار من الشفافية الكاملة والوضوح لكل ما يتم من إجراءات داخل دائرة القرار الحكومي،ويعكس مفهوم الحكومة الإلكترونية سعي الحكومات إلى إعادة ابتكار نفسها لكي تؤدي مهاما بشكل فاعل في عصر الاقتصاد الرقمي. 

  وقال استشاري الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل المهندس هاني  البطش في حديث لـ"الأنباط" أنه يمكن للتكنولوجيا أن تحسن طريقة خدمة المواطنين بتوفير الوصول إلى المعلومات بطريقة الخدمة الذاتية من خلال الإنترنت أو أنظمة الهاتف الآلية (أنظمة الذكاء الاصطناعي الشات بوت) حتى خارج أوقات الدوام الرسمي مضيفا  إن استخدام نظم تقنية المعلومات يقلل عدد الخطوات في الروتين المطلوب لتنفيذ الأعمال ، واستخدام تكنولوجيا الاتصال يجعل عملية نقل المعلومات الدقيقة تتم في الوقت المناسب وللشخص المناسب بسهولة ويسر. 

     وأكد ان توجه  المجتمعات الحديثة للحياة بطريقة إلكترونية، بحيث عندما تقدم الحكومات المجاورة خدماتها إلكترونيًا ويتمكن المواطنين وأصحاب الأعمال من ملاحظة ذلك، ويتطلعون لمشاهدة حكومتهم تقوم بالعمل ذاته، بحيث تساعد الخدمات الالكترونية  في جذب المواطنين

والمستثمرين الجدد الذين يتطلعون لاختيار الفرص المناسبة للاستثمار .

 واشار البطش الى ان مزايا الحكومة الإلكترونية تتمثل بتجميع  الأنشطة  والخدمات المعلوماتية في موقع الحكومة الرسمي على الانترنت لتصبح حكومة تعمل على مدار الساعة وتصبح سريعة في تعاملاتها وإجراءاتها،وتسهم في تسهيل حياة الناس وتحقق لهم السعادة ، كما تستجيب للمتغيرات بسرعة كبيرة ليصبح الاتصال دائما وسريعا بين المواطنين.

     كما تحقق للمواطنين الشعور بالأمان تجاه حكومتهم عندما توفر لهم احتياجاتهم ومتطلباتهم وبالتالي تزيد من ثقتهم بحكومتهم  وتصبح اكثر قدرة على تأمين احتياجاتهم الخدمية والتخلص من الحواجز بين المواطن والحكومة.

    ولفت البطش الى ان وجود خدمات الكترونية في عدد من المؤسسات الحكومية  أصبحت توفر المعاملات من خلال منصات رقمية، لكنها تفتقر  إلى عدم وجود استراتيجية موحدة للخدمات، وكذلك إعادة ادخال المعلومات في كل مرة لكل مؤسسة او دائرة بالاضافة الى التعقيد وعدم وجود محتوى مناسب يليق بسمعة المؤسسة، مثال ذلك (تطبيق سند) الذي  يحتاج لعشرات المحاولات من أجل نجاح عملية التسجيل حيث تكتشف بعد التسجيل ان محتواه بسيط كما لايتم انكار وجود بعض الخدمات الالكترونية المهمة والرائعة في بعض الدوائر الحكومية..

   واشار الى اهمية وجود شريعات وسياسات عامة بالدولة للتكيف مع مستجدات الحكومة الالكترونية لاعطاء الأمان والحماية لمستعلي الحكومة الالكترونية وتطويرها والاستثمار فيها. مبينا ان هناك عقبات قانونية تتعلق بتبادل البيانات بين الوحدات الإدارية المختلفة من مبدأ "مرة واحدة فقط" حيث يُطلب من المواطن إدخال بياناته مرة واحدة فقط، ثم تتم معالجة تبادل البيانات مع الوزارات والدوائر الصلة من قبل الجهات المعنية. 

واوضح ان هناك عوائق أمام التقدم الرقمي في الأردن؛ منها  الظروف التكنولوجية، خاصة ما  يتعلق بالتفاعل مع المواطنين وإدراج بعض المكونات الأساسية عبر الإنترنت في التطبيقات الرقمية، مثل وظيفة الدفع الإلكتروني، والتي تعد شرطًا أساسيًا مسبقًا لسهولة الاستخدام؛ بعكس عملية الدفع الفوري التي لا تتطلب أية رسوم اضافية،.

   وتعد قاعدة موارد الحكومية لا سيما تمويل المشاريع الرقمية، وتوافر خبراء تكنولوجيا المعلومات والمهارات الرقمية للموظفين، عوامل مهمة للتقدم الرقمي.ولا يمكن للقطاع الحكومي أن ينافس رواتب خبراء تكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص، لذلك هناك نقص في الموظفين المؤهلين مهنياً بالمعرفة الفنية لمشاريع الرقمنة الأكثر تطوراً، وكذلك من حيث الترويج للخدمات الإلكترونية التي تم تنفيذها بالفعل، وتعود المعوقات الإضافية إلى ضعف مهارات القيادة والإدارة فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاح وإدارة التغيير وإعادة هندسة العمليات. 

وقال مراقب عام الشركات ان الدائرة عملت على أتمتة جميع الخدمات التي تقدمها في جميع المحافظات مثال ذلك  (تسجيل الشركات / إجراء جميع التعديلات القانونية والمالية / الشطب والتصفية) بإستثناء معاملات البيع والتنازل والخدمات التي تتطلب فيها التوقيع أمام الموظف

المعني لمنع قانون المعاملات الإلكترونية من تنفيذها إلكترونياً وهو يمثل فقط 10% من مجموع المراجعين . 

واضاف ان الدائرة عملت على إتمام وإنجاز التحول الرقمي بفترة وجيزة خلال فترة الجائحة والتي من شأنها تبسيط الإجراءات والحفاظ على الصحة والسلامة العامة حيث لم يعد المراجع أو متلقي الخدمة بحاجة إلى زيارة الدائرة للحصول على الخدمة المطلوبة بهدف تقليل الوقت الكلي والإجمالي لتقديم الخدمة حيث أصبح الحصول عليها يحتاج فقط إلى 20 دقيقة في حين كانت تحتاج قبل الأتمتة الى 4 و 5 ساعات كذلك اسمهت في خفض اعداد المراجعين من ألف مراجع يومياً إلى 20 مراجع ، وهي تجربة اثبتت نجاحها . 

واثبتت قاعدة البيانات والتغذية الراجعة التي يتم دراستها من قبل الدائرة وجود رضا من قبل متلقي الخدمة لسهولة وسرعة انجازالاجراءات والرد عليها في حال وجود أي استفسار أو مشكلة . 

وفيما يتعلق بالخدمات الجديدة التي سيتم إضافتها إلى الخدمات القائمة اوضح مراقب عام الشركات بقاء خدمة واحدة لا زالت وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة تعمل على انجازها تتعلق بالتوقيع اإلكتروني /توثيق التوقيع خاصة معاملات البيع والتنازل والخدمات التي تتطلب التوقيع أمام الموظف المعني وهي تمثل  10% من مجموع  المراجعين للدائرة .