مذكرة تفاهم بين التنمية والاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي

- وقعت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، مذكرة شراكة وتعاون مع الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية – جامعة الدول العربية؛ بهدف التعاون في العمل الاجتماعي والخيري والإنساني.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، أهمية المذكرة وانعكاساتها على أعمال وبرامج الوزارة وتبادل الخبرات، وتطوير العمل الخيري والإنساني، خاصة وأننا على مشارف شهر رمضان المبارك.

وشدد المفلح على ضرورة التشبيك والتنسيق بين الوزارة والاتحاد والمركز العربي لدراسات الفقر الذي انشئ بقرار من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التابع لجامعة الدول العربية.

وأشار الأمين العام للاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي، نواف رميح المطيري، إلى أهمية توقيع المذكرة، والاستفادة من خبرة الأردن في مجال العمل التطوعي والانساني، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية، في رفع سوية العمل الاجتماعي وتنظيمه، والجهود التي تبذلها في اخراج مهننة العمل الاجتماعي إلى حيز الوجود.

وتهدف المذكرة، التي حضر توقيعها نائب رئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي، حازم قشوع، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى تعزيز أواصر التعاون في مجالات العمل الاجتماعي والخيري والإنساني، وبناء شراكة حقيقية في مجالات العمل الخيري المبني على العمل المؤسسي المنتج الذي يحقق التنمية المستدامة في مراكز العمل الاجتماعي وجمعياته الخيرية.

كما تهدف إلى عقد المؤتمرات العلمية والندوات الفكرية والمحاضرات ذات المحاور المشتركة بخصوص العمل الاجتماعي، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الطرفين، بما يخدم مخرجات العمل الاجتماعي والتطلعات المستقبلية وفق منظور علمي معاصر.

وتناولت المذكرة مهننة العمل الاجتماعي وفق رؤية مشتركة لغايات عكس نتائجها على العمل الاجتماعي، وتنفيذ تدريب ميداني مشترك للمتطوعين والعاملين، كما اتفق الطرفان على اعتماد مراكز وجمعيات تعنى بالتدريب لتنفيذ هذه الغاية.

وتضمنت التعاون في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تقديم دعم مالي لتحويل الجهات غير الحكومية الايوائية إلى جهات خدماتية نهارية دامجة ودعم المشاريع الخيرية.

وأشارت المذكرة إلى العمل على آلية (مبدأ مشروع بمشروع) والتي تتيح أحقية كل طرف في تقديم اقتراح لمشروع ليتم تنفيذه من قبل الفريقين.

كما تضمنت المذكرة تكليف منسق من الوزارة والاتحاد للتواصل والتنسيق بين الجانبين، بحيث لا تتحمل وزارة التنمية الاجتماعية أية تبعات مالية لتنفيذ بنود هذه المذكرة.

--(بترا)