البنك المركزي والعملة الجديدة.. ماذا بعد؟!

خبراء: خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها تحتاج لعمل جاد

 

"المركزي" يدرس إصدار عملة رقمية رسمية

البيايضة: دراسة المخاطر المحتملة لإصدارها وصفا يشدد على البنية التحتية 

البطش: التحديات ستكون مكلفة وزوانه يؤكد على تطوير البنية التحتية 

السعودي: المركزي لديه القدرة على تطبيق هذه العملة على أرض الواقع

العياصرة: خطوة تستحق عناية والنبر: لن نعمل مع المركزي بشأنها

الأنباط - عمرالكعابنة 

بينت دراسة أطلقها صندوق النقد العربي أن 76% من المصارف المركزية العربية تدرس فرص إصدار عملات رقمية، 3 من بينها تشارك حالياً في تجارب لإصدار مثل هذه العملات، متوقعة إصدار مصرفين عربيين عملة رقمية في السنوات الثلاث القادمة، فيما يتوقع 60% من المصارف المركزية العربية أن تتمكن من إصدار عملة رقمية في أفق زمني ممتد إلى ست سنوات.

 وجاءت هذه الدراسة بالتزامن مع إعلان البنك المركزي الأردني حول إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية للبنك، وفق محافظ البنك عادل شركس خلال لقاءه مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مشيرا إلى أن العملة الرقمية "تختلف عن الافتراضية وتكون مدعومة بالدينار".

نية البنك المركزي إصدار عملة رقمية اثارت تساؤلات عدة حول إمكانية الأردن لتطبيقها من عدمه وما الفوائد المرجوة من اصدارها، وما هي السلبيات المصاحبة لتلك العملية.

وحول ذلك، قال الدكتور وائل البيايضة الباحث في الاتصالات وعلوم الحاسب في جامعة أكسفورد البريطانية لـ"الأنباط"، إنه في ضوء إعلان البنك المركزي عن نيته إجراء دراسة لإصدار عملة رقمية ‏مدعومة بالدينار، وبما أن التطور التكنولوجي في كافة مناحي الحياة يدعم إصدار مثل هذه العملات الرقمية والتعامل بها لما سيكون لذلك من تأثير إيجابي كبير على تسهيل التعاملات التجارية اليومية للأفراد والمؤسسات كما أنه سيدعم أدوات إدارة السياسة النقدية وحمايتها، مبينا ان ما ينوي البنك المركزي إصداره هو عملة رقمية ليست مشفرة مثل البيتكوين وهذا يجعلها مستقرة تشبه إلى حد كبير العملات النقدية المتداولة ولكنها عملة رقمية وليست ورقية.

وأضاف، أن الأردن سيحتاج إلى كي يتمكن من إصدار عملة رقمية ناجحة تكون داعمة للاقتصاد وللمجتمع وتدعم النمو الاقتصادي، وهذا يتطلب إصدار السياسات المناسبة لتهيئة المجتمع والاقتصاد لهذا النوع الجديد من العملات بحيث تتحقق الفائدة المرجوة منها و تمنع التلاعب بها أو استغلالها لأغراض إجرامية قد تؤثر على الأفراد والمؤسسات ومنع أي تأثير سلبي  لها على الاقتصاد الكلي للدولة، موضحا أنه من المعروف أن الحاجة برزت إلى تقليل الاعتماد على النقد التقليدي بشكل كبير بعد جائحة كوفيد-19 ولكن يجب الاستعداد للتعامل مع تحديات سواء على المستوى الوطني أو الاقلبمي والعالمي كما يجب إصدار سياسات تنظيمية وقانونية مناسبة لحماية خصوصية البيانات ولتعزيز الأمن السيبراني لما سيكون لغياب ذلك من أثر سلبي كبير على إمكانية اختراق المحافظ المالية الرقمية للأشخاص أو اجراء عمليات الإحتيال الإلكتروني و التلاعب بالاقتصاد الوطني وتحديد دور و مسؤوليات "المركزي، بشكل تفصيلي والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى المرتبطة بهذه العملة الرقمية.

وأوضح أن الأردن يحتاج إلى دراسة المخاطر المحتملة لإصدار هذه العملة وطرحها في الأسواق ومدى تأثيرها على العملات الورقية المتداولة وعلى أسعار الصرف القائمة بحيث يتم طرح العملة الرقمية الجديدة وتداولها بشكل سلس ونقل التعامل من العملة التقليدية إلى الرقمية بدون حدوث أثار سلبية على الاقتصاد او على أسعار الصرف أو على المجتمع أو التعاملات التجارية. وأنه يجب على المركزي أن يراعى أن تزايد استخدام العملات الرقمية على المستوى الدولي قد يؤثر على قدرة البنك على الحفاظ على السياسة النقدية داخل حدود المملكة مما قد يؤدي إلى جعل الاقتصاد الوطني عرضة للتأثر بالسياسات النقدية في الدول المحيطة أو على مستوى العالم وبالتالي قد يؤدي هذا إلى آثار سلبية على الاقتصاد قد لا يتمكن المركزي من منعها أو مواجهتها فيما لو تم فتح التعامل بالعملات الرقمية بدون وجود سياسات واضحة و دراسات للمخاطر و خطط للتعامل معها. 

ونوه أن التسارع العالمي في إصدارالعملات الرقمية يدفع البنوك المركزية إلى المشاركة بشكل إيجابي وفاعل لاستكشاف الفرص و الاستفادة منها. وهذا يجب ان يكون من ضمن خطط المركزي, لذلك فإن البنك المركزي مطالب بعمل دراسة تفصيلية لفهم واستغلال فرص إصدار عملة رقمية من خلال الدخول في شركات إقليمية ودولية تهدف إلى تبادل الخبرات مع هذه الدول أو المؤسسات وخاصة من الناحيتين التنظيمية و التقنية كما يمكن الاستفادة من تجارب حصلت في عدد من المشروعات التجريبية في هذا المجال. لذلك نحن ندعم ما أعلنه البنك المركزي لكنه بحاجة إلى ضمان ليتمكن المواطنين والناس من الوصول واستخدام هذه العملة بشكل سلس وسهل وامن و مستقر.

وأشار إلى أنه قد يكون الإطار الزماني لإصدار العملة الرقمية في الأردن يتراوح من 3 إلى 6 او 10 سنوات وهذا يعتمد على العديد من العوامل .

وأكد أنه سيكون من السهل على البنك المركزي إصدار هذه العملة الرقمية و طرحه للتداول داخل الأردن وضمن حدود إمكانيات الاقتصاد الأردني منوها على أنه إذا فكر البنك في طرح هذه العملة للتداول على المستوى الإقليمي أو العالمي أو الدخول في شركات إقليمية أو عالمية على مستوى أوسع فإن ذلك سيتطلب دعم اقتصادي كبير لمشروع مثل هذا كما أنه سيحتاج إلى تقوية الاقتصاد الوطني بشكل يدعم نجاح هذا التوجه, لذلك فإنه من المتوقع على المدى القصير او المتوسط أن يقتصر استخدام هذه العملة على الأردن مع إمكانية طرحها على المستوى الإقليمي أو العالمي عندما تتوفر الظروف المناسبة لذلك.

 وقال المهندس إبراهيم صفا مسؤول تقنية المعلومات في إحدى شركات التأمين بدوره لـ"الأنباط" إن هناك تحديان أمام الأردن لجعل العملة الرقمية حقيقة واقعية، منها وجوب وجود بنية تحتية رقمية متكاملة لأجل تنفيذ هذا المشروع الكبير، والذي سيواجه عقبات مالية كبيرة وحتى تشريعية حيث يجب وضع الأسس لضمان ثبات العملة كقيمة اقتصادية، وتعامل الشعب مع هذا المشروع خصوصا أن المعرفة الرقمية له ما زالت في بداياتها إجمالا، عدا عن عدم امتلاك المهارات العالية في كيفية أن يحمي المواطن الفرد نفسه بسبب هجمات البرامج الخبيثة والفايروسات الضارة، وأيضا المواطن المستثمر كذلك، وحتى لو كان من خارج البلاد، فإنه سيواجه ذلك بسبب البنية التحتية التي يجب أن تكون على مستوى ما هو قادم، ورغم وجود تقنيات عديدة لأجل حماية أكبر مثل نظام يعرف بالكتل المتسلسلة "Blockchains" ، إلا أنه معرض لخطر الاختراق مما سيؤثر بذلك على قيمة العملات، ويتسبب باضطرابات في السوق المالي والنتيجة خسائر كبيرة، كما أنه لا توجد منصة أو هيئة رسمية تشرف على التعاملات والأعمال التجارية باستخدام العملات الرقمية، مما يجعلها تفتقر للشفافية مما يؤدي إلى شيوع إنتهاك الخصوصية والاحتيال، حيث يتمتع المستثمرون بالحماية الكاملة من الاحتيال وعدم وجود خسائر لديهم.

وأضاف أن العملات الرقمية تعتبر صناعة جديدة وتطورها سريع، ولكنها وفي نفس الوقت هناك عدم يقين من انتشارها بالشكل الذي يجب ان تكون عليه، وذلك لمحدودية استخدامها في أسواق بيع التجزئة الصغيرة كالبقالات، والمنصات التي يتم التعامل معها لم تنشأ إلا للكسب القصير الأجل، مما يجعلها وكأن الغرض من هذه التجارة هي المقامرة ليس إلا، وما هو ملاحظ أن التعامل مع هذه العملات يتم كما يتم التعامل مع أسهم السوق المالي الرسمي المعروف، مشيرا إلى أن العملات المشفرة ليست مدعومة من البنك المركزي، فهي بالتالي لن يكون بها ثقة، حيث من الممكن أن تتأرجح بحسب تصريحات المؤثرين في الأسواق المالية العالمية وقد يحدث ذلك أيضا تأثيرا على سياسة كل دولة، وبالتالي ضرب سيادتها في اتخاذ قراراتها، والذي من الممكن أن يؤدي إلى انهيار الأعمال التجارية، وحصول الانخفاض الحاد في قيمة الاستثمارات في العملة الرقمية. 

وأشار أن العملة الرقمية التي يدرس المركزي اطلاقها يجب أن تكون مسنودة بالعملة الأردنية، وأن تكون لها تنظيمات وتشريعات تضبطها وتسندها، لأن العالم يتجه لأن تكون العملة الرقمية بديلة للورقية، مشيرا على أنه يجب أن تكون التقنيات التي سيتم التعامل معها مستقلة ومؤمنة بطريقة ليست موجودة في أي مكان لضمان سلامتها من الاختراقات السيبرانية، ومن أي هبوط بسبب أي وضع من الممكن أن يؤثر على العملة سواء أكان اقتصادي بحت أو سياسي في ظل الأوضاع العالمية الحالية، مع العلم بوجوب وجود أنظمة إليكترونية خاصة في أجهزة خادمات خاصة POWER SERVERS، والتي يجب توافرها بكميات كبيرة، بالإضافة إلى ذلك وجوب توفير كمية كبيرة من الكهرباء لأجل تلك الأجهزة، وبشكل مستمر وبدون إنقطاع، وذلك حتى يتم عمل ما يعرف بالتعدين لاستخراج عملة رقمية بكامل الأوصاف المعروفة، وبالتالي استخدامها وتداولها بين المعنيين في المنظمات والهيئات المالية والحكومية الرسمية والخاصة داخل وخارج البلاد.

وأوضح المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانه لـ"الأنباط" من المهم أن نفرق بين العملة الرقمية والافتراضية ، وكلتاهما غير ملموستين ماديا مشيرا إلى أن الفرق بينهما أن الافتراضية وأشهرها البتكوين وجدت منذ عدة سنوات وجذبت المغامرين والمقامرين لأنه لا مرجعية مؤسسية لها خاصة سعرية ، فكان تقلب سعرها كبير، وهذا كاف لوحده أن يبعد المستثمرين عنها ، مؤكدا أن هذا ما حفز السلطات النقدية في العالم للتحذير منها ، بينما الرقمية مرجعيتها معروفة . 

وفي الحالة الاردنية الممثلة بالبنك المركزي التي يرتبط سعر صرفها بالدينار، ما يجعلها تتمتع بالاستقرار ، مشيرا إلى انه سبق أن توجهت بنوك مركزية عالميه بنفس اتجاه المركزي، وبناءعليه فالعملة الرقمية تساعد في عملية التداول الرقمي من شراء وبيع وتحويلات ،مما يسهل على المتعاملين ويدخل آلية الرقمنة على الاقتصاد بما في ذلك من مزايا السرعة وتوظيف تكنولوجيا الاتصالات ومايعزز النشاط الاقتصادي ككل ويخفض كلفه .

ومن حيث البنية التحتية، أشار الى أنها موجودة في الاردن وتحتاج إلى تطوير وتوجيه، وأتمنى على المركزي أن يقود بتوجهه عملية رقمنة الاقتصاد الاردني ككل بالاتفاق مع الحكومة لما في ذلك من مزايا على الاقتصاد، بحيث يتم وضع خطط لتنمية المواهب الشابة واحتضان المبادرات وتطوير المساقات العلمية لتتوافق مع هذا التوجه مؤكدا أن رقمنة الاقتصاد توجه يحتاج لسرعة التخطيط والتنفيذ ليكون الاردن سباقا في هذا الميدان وليتمكن من جني ثماره.

في السياق ذاته، أوضح استشاري الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل المهندس هاني محمود البطش لــ"الأنباط" أنه في ضوء المعطيات ان البنك المركزي يدرس إمكانية إطلاق عملة رقمية قانونية مرتبطة بالدينار، من الممكن في المستقبل السماح بتداولها بعد وضع التشريعات واللوائح والإطار التنظيمي المناسب. مشيرا إلى أنه على المستوى التأسيسي يحتاج المركزي التفكير في بناء الاستقرار والمرونة والأمن في النظام الإيكولوجي للعملات الرقمية للبنك الخاصة به، ويحتاج أيضًا إلى التفكير في المستخدم النهائي وكيفية دمج العملة الرقمية للبنك المركزي مع الأنظمة والبنية التحتية الحالية منوها أن هذه تحديات ستكون مكلفة للغاية وصعبة من الناحية الفنية على المركزي أو الحكومة معالجتها بمفردها ولمعالجة أفضل نعتقد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتركيز القوي على تجربة المستخدم النهائي سيكونان أمرًا حيويًا، معتقدا أنه من المهم أن يتم قبول CBDC بسهولة في كل مكان من قبل الشركات وتجار التجزئة من خلال الاتصال بالبنية التحتية للدفع. وسيساعد هذا أيضًا في تمهيد المستقبل للمطورين والشركات المالية والمؤسسات المالية ذات الخبرة العميقة في تطوير المنتجات.

وأضاف أن مخاطر العملات الرقمية تتمثل بالمدفوعات الاحتيالية وغير القانونية والتلاعب الداخلي وسرقة البيانات والتقلبات الكبيرة في أسعار العملات الرقمية، أما مزاياها فتتمثل بالمدفوعات والمعاملات السريعة وأنها لا تتطلب تصنيعًا فيزيائيًا ولا يمكن نسخها وأيضا تسهل تنفيذ السياسة النقدية والمالية وتخفض تكاليف المعاملات كما تبسط إجراءات المعاملات وتقليل السرقات من المدفوعات الحكومية والخاصة وتساعد على الشفافية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة .

بينما أشار النائب عمر العياصرة عضو اللجنة المالية في مجلس النواب لـ"الأنباط" أن الخطوة التي طرحها المركزي إذا عرضت على مجلس النواب فانها ستحق عناية ودراسة عميقة حتى نفهم مبرراتها مشيرا إلى أنه بتقديره أن اللجنة المالية هي المخولة بهذه المسألة . 

في المقابل، أوضح عمر النبر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب لـ"الأنباط" أنه لا يعتقد ان اللجنة ستعمل مع المركزي بشأن هذه العملة ، مؤكدا أن الأردن باستطاعته إصدار عملة رقمية، مبينا أنها مهمة من ناحية التوفير في الحوالات والحركات البنكية وزيادة المتعاملين مع هذه المحافظ كونها تحتاج فقط هاتف محمول وتطبيق لفتح الحساب وستزيد عدد الذين عندهم حسابات  .

وزاد أن هذه العملة ستحل محل الورقية ولكن سيأخذ ذلك وقتا، بالاضافة إلى أن الرقابة على التهرب الضريبي وتبييض الاموال من اهم فوائد تطبيق العملة الرقمية، منوها أنها  ختلف عن بيتكوين وغيرها في انها لا تحتاج لتكنولوجيا "blockchain " حتى تحتفظ بها.

وأكد رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي من ناحيته لـ "الأنباط" أن التوجه لعملة رقمية توجه عالمي لا بد من مواكبته ، مشيرا إلى أن البنك المركزي لديه القدرة على تطبيق هذه العملة على أرض الواقع ، منوها أن إصدار عملة رقمية رسمية للأردن مسيطر عليها من قبل المركزي سيخفف من استثمار الكثير من المواطنين بالعملات المشفرة خارج الأردن مضيفا أنه على محلات الصرافة الأردنية مواكبة التطور مع ما سيجد من تطورات، مشيرا إلى أن محلات الصرافة تملك برامج حوالات وأنظمة دفع متقدمة . 

من الجدير ذكره أنه في عام 2021 اعتمدت السلفادور عملة البيتكوين كواحدة من عملتيها الرسميتين، وبدأت الصين بالفعل في تعدين عملتها الرقمية، أطلقت عليه اسم "اليوان الرقمي الصيني"، وتم تجربته بالفعل في معاملات تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار وأصبحت نيجيريا مؤخرًا أول دولة في إفريقيا تقدم عملة رقمية تسمى "eNaira" ويخطط البنك المركزي المكسيكي لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي بحلول نهاية عام 2024 ، كما أجرى بنك كندا أيضًا أبحاثًا حول الدولار الكندي من عملة CBDC ، وفي الوقت الحالي هناك حوالي 35 بنكًا مركزيًا مهتمًا بعملات البنوك المركزية الرقمية إلى جانب التطبيقات اليومية في العالم الحقيقي.