النخبة .. فروقات اسعار الادوية بين الأردن والدول الأخرى

الأنباط – مريم القاسم

طرح ملتقى النخبة - elite في جلسته الحوارية التي عقدها أخيرا ، ارتفاع أسعار الأدوية في الأردن مقارنة بالدول الأخرى ، بمشاركة عدد من المختصين و المهتمين .

قال المهندس عبد الحميد الرحامنة أن المواطن الأردني يحاول الحصول على ادوية ، يتم تناولها شهريا وذات سعر مرتفع محليا، من تركيا او مصر، مبينا ان كثير من الأسئلة وجهت إلى الجهات المعنية عن سبب هذا الإرتفاع غير المبرر، فكانت بعض الأجوبة ان نسبة الاستهلاك في هذه الدول اعلى مقارنة مع عدد السكان ، وان الادوية مدعومة بنسب عالية من حكوماتها.

وأشار المهندس محمود الدباس الى أن ارتفاع أسعار الأدوية في الأردن مقارنة بالدول الأخرى يرجع -بنظره- لأسباب منها، عدم تشجيع الصناعات الدوائية المحلية، تسعير الدواء يحدد بناء على سعر البيع في بلد المنشأ ، بحيث انها تطلب ما يثبت سعر البيع وتقوم الحكومة ممثلة بالغذاء والدواء بتسعير سعر البيع محليا، وليس بناءا على سعر التكلفة من المصنع وما يتبعها من تكاليف اخرى.

وبين محمود ملكاوي أن الدواء سلعة أساسية ، ولكن يوجد فروقات كبيرة في أسعار الأدوية المباعة في الاردن مقارنة في الدول الاخرى، وأشار الى أن المختصين أرجعو السبب الى قيام شركات الأدوية بإنشاء مصانع لها في تلك الدول ، لوجود كثافة سكانية عالية ، وارتفاع المبيعات بها ، دون تحمل التكاليف الأخرى كالشحن ، التأمين ، النقل ، العمالة وغيرها، على سبيل المثال إن دواء نيكسيوم الخاص بعلاج المعدة كان يباع بـ 26 ديناراً قبل أن يخفض سعره إلى 14 دينارا ً، بينما يباع في إسطنبول منذ سنوات ب 4 دنانير.

وقال المهندس رائد حتر أن سبب ارتفاع أسعار الأدوية يعود بشكل رئيسي لوجود احتكار قوي يستطيع أن يفرض أسعاره وكذلك للكلف العالية لبراءات الاختراع الخاصة بالأدوية وارتفاع كلف الانتاج.

وبين مهنا نافع ان شركات الأدوية الأجنبية التي تملك علامة التجارية معروفة ، تمنح اسعار بنسبة تفضيلية وبقيم مخفضة للمستورد او للمُصنِع المحلي، وفي حالة ارتفاع الطلب على أصناف أدويتها في تلك الدول ذات الكثافة السكانية العالية، فإن هذه النسبة لا تبرر التي تكون على أسعار بعض الأدوية لدينا حين نقارنها مع الدول الأخرى ، واقرب مثال أحد الأدوية كان يباع لدينا 30 دينار ومن إحدى الدول حصلنا عليه بما يعادل 7 دنانير.

وأوضح الدكتور صالح الشرايعة ان ارتفاع اسعار الادويه يعود لفلسفه وهي جيب المواطن ، وفي ظل غياب الضمير الإنساني، يباع دواء للمستشفى بعطاء لا يتجاوز دينارين وبالصيدليه يساوي ١٦ دينار، مضيفا أن يجب مراقبة تصنيع الدواء لانه يؤثر على صحة المجتمع.

وأشارت المهندسة فداء الروابدة الى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تقوم بتسجيل وتسعير الأدوية حسب القوانين و الاسعار المنشورة في الجريدة الرسمية، وانه يعتبر السلعة الوحيدة التي يتم تسعيرها من جهة حكومية في الاردن ، والذي ادى لاستقرار اسعارها على مدى سنوات، مبينة ان نسبة الزيادة في اسعارها تعتبر من اقل النسب مقارنة بأي سلعة اخرى، مضيفة أن المؤسسة أكدت ان الادوية يتم تخفيض اسعارها نتيجة للمراجعة الدورية والحثيثة من المؤسسة.

وبين الدكتور مصطفى عيروط أن غياب الإعلام الوطني في التوعيه والتوجيه والتثقيف في ظل تأثير وسيطرة الإعلام المجتمعي يكون خطرا ، موضحا أنه في ظل البطاله العاليه ازداد التذمر من اسعار الادويه والكهرباء والماء، مؤكدا على أهمية إبراز الإنجازات وقصص النجاح في صناعة الادويه في الاردن واهميتها التصديريه ونجاحها العالمي كأدوية الحكمه .

وقال محمد زكي السعودي أن اسباب ارتفاع الدواء الاردني في اسواقنا المحليه ،هو ان عند تصدير الدواء لدول اخرى يتم تسعيره في تلك الدول بناءاً على سعر بيع الدواء في بلد المنشأ ، لذا يتم رفع سعر بيع الدواء الاردني لدينا حتى يحصلوا على اسعار بيع في البلد المستورد.

وبينت الدكتورة هيام وهبة ان تسعير الدواء في الاردن يتم من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبموجب اسس تسعير الادوية الصادرة عن قانون الدواء والصيدلة ، موضحة ان احد اسباب اختلاف السعر بين الأردن والدول الأخرى، هو ان اسس التسعير تعتمد متوسط السعر في عدد من دول المحددة، وفرق العملة له دور في ارتفاع سعر الدواء ، وأيضا الحفاظ على سعر التصدير.

وأشار عيد أبو دلبوح الى أن انظمة التسعير تختلف بين دول، مؤكدا أنه لا يوجد احتكار للادويه في الاردن ، بحيث أن اي شخص لديه شركه وله القدره على تمثيلها فلا يوجد مانع ، والشركات وبسبب صغر سوق الاردن لا تعطي الا وكيل واحد ، اما التصنيع فلا يوجد مانع أمامه الا القدره الماليه والمعرفه الفنيه.

وقال هاشم المجالي واقعة حدثت معه عندما كان نائب مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة ، بأن هناك طبيب عام له عياده في احدى مناطق المملكة، تم ضبط مستودعات له بها أدوية مزورة تختص بمرضى القلب والشرايين والسرطان والسكري والضغط، كانت كلها مزورة وتحمل أسماء لشركات أجنبية معروفة، مؤكدا أن الدواء من الانتاج المحلي ، أكثر أمانا من المنتج الأجنبي،لأن الدواء المزور كان من المنتج الأجنبي.

وبين الدكتور وليد أبو حمور أن كل دوله لها خصوصيتها في موضوع تسعير الادوية ، من حيث معدل الناتج المحلي لكل دوله وبالتالي معدل دخل الفرد في كل دوله ، وهذا ينعكس على تقييم سعر الدواء اذا كان مرتفع او مقبول ، لذلك يكون السعر نسبي وليس سعر مطلق ، التامين الصحي ، والفرق في تسعيرة نفس الدواء وذلك اذا كان الاصلي ، ومدى تطبيق المعايير على جودة الدواء تختلف بين الدول .

وقالت الدكتورة فاطمة عطيات أنه لايمكن مناقشة هذا الموضوع بعيدا عن المنظومة الكامله للدواء ، وتصنيعه وتسويقه واستهلاكه من قبل المستهلك الاردني ، مضيفة أن الدواء الاردني يباع في في سوريا ومصر والعراق وتركيا بأسعار أرخص مقارنة بالسوق الأردني ، من هنا بدأت الملاحظات على الدواء واسعاره ، وارجعت سبب ارتفاع سعر الدواء في الأردن أن نقابة الصيادلة الاردنيه لا تملك مهارات الاداره الصحيحه لملف الدواء من حيث الانتاج والتسلسل الصناعي والتسويق ، بالتالي تعثر ارضاء المستهلك الاردني.