الجغبير: القطاع الصناعي يساهم بأكثر من 28% في نمو الإقتصاد الوطني

واصل القطاع الصناعي قيادة نمو الإقتصاد الوطني خلال العام 2021 بمساهمته المتحققة والتي بلغت أكثر من 28% من إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي، اي ما نسبته 0.6 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 2.1% خلال التسعة اشهر الأولى.

واكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير قدرة القطاع الصناعي على التكيف والنمو بإعتباره احد اهم القطاعات الإقتصادية ذات المساهمات الإستراتيجية النوعية، فعلى مدار التسعة اشهر الأولى من العام 2021 حقق القطاع نمواً بلغ 2.9% رغم استمرار ما خلفته الجائحة خلال العام 2020 والتي استمرت حتى منتصف عام 2021، وهذا ما يؤكد على قدرة القطاع ومرونته في التعامل مع التغيرات، ومواكبته لإستكمال العملية الإنتاجية بأقل تأثر بالتحديات والظروف المحيطة.

وأشار الجغبير إلى ان القطاع الصناعي كان رائداً للنمو الاقتصادي اذ حقق مساهمه بلغت 0.60 نقطة مئوية، جائت حصيلة لـ تحقيق قطاع الصناعات التحويلية مساهمة بواقع 0.37 نقطة مئوية من النمو الإقتصادي وبمعدل نمو 2.1%، وتحقيق قطاع الصناعات الاستخراجية مساهمة بلغت 0.20 نقطة مئوية بإعتباره القطاع الذي سجل أعلى معدل نمو بنسبة تجاوزت 10.1% لنفس الفترة بالإضافة إلى قطاع الكهرباء والمياه والذي بلغت مساهمته ما يقارب 0.03 نقطة مئوية ليحقق معدل نمو بنسبة 1.6%.

ويلاحظ نمو القطاع نتيجة ارتفاع حصيلة الإنتاج الصناعي والتي أشارت اليها دائرة الإحصاءات العامة من خلال الأرقام القياسية لكميات الإنتاج الصناعي حيث سجل القطاع خلال الفترة ذاتها نمواً بواقع 15.5%، كحصيلة لنمو الرقم القياسي لكل من؛ الصناعات التحويلية 16.14% ولقطاع الصناعات الإستخراجية 7.78%، ولقطاع الكهرباء والمياه بنسبة 1.14%، إضافة إلى نمو الصادرات الصناعية والتي حققت ارتفاعاً ملحوظاً لأكثر من 15% خلال نفس الفترة.

ووفقاً لورقة تحليلية صادرة عن غرفة صناعة الأردن، ظهرت بها الملامح الحقيقية للقطاع الصناعي، ومدى فاعليته في تحسين نوعية وأداء الإقتصاد الوطني إلى جانب اعتباره قطاع استراتيجي يحمل اثر ايجابي واضح ترتكز عليه معظم المؤشرات الإقتصادية الأخرى، فالقطاع الصناعي يرفد ميزان المدفوعات الأردني بما يزيد عن 9 مليار دولار سنوياً كعوائد لصادراته والتي تشكل ما يزيد عن 92% من اجمالي الصادرات الوطنية وبالتالي يعتبر قطاع جاذب للعملات الصعبة وداعم لإيرادات الخزينة.

وفي محاذاة ذلك، جاء القطاع الصناعي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث علاقاته التشابكية ومضاعف الدخل، وفقاً لدراسة اعدها البنك المركزي تحت عنوان "تقدير العلاقات التشابكية بين القطاعات الاقتصادية في الأردن" اظهرت الدراسة بأن كل دينار ينفق في القطاع الصناعي يساهم بشكلٍ مباشر وغير مباشر في الإقتصاد الوطني بمقدار 2.166 دينار، أي ان مساهمة القطاع الصناعي في الإقتصاد الوطني تصل إلى حوالي 44% نتيجة ترابطه مع القطاعات الإقتصادية الأٌخرى.

وعبّر الجغبير عن أمله وتفاؤله في الفترة القادمة بنهوض الإقتصاد الأردني وعلى رأسه القطاع الصناعي، مؤكداً على ضرورة دعم القطاع الصناعي بإعتباره الركيزة الأساسية لتلبية احتياجات السوق المحلي و القلب النابض للصادرات الوطنية، الورقة الرابحة في الإستجابة للأزمات وقدراته العالية ومساهماته المباشرة في التصدي والتأثير، لافتاً إلى انه المحرك الأقوى لعجلة التنمية والإستدامة بإعتباره قطاع قادر على خلق فرص عمل، وجاذب للإستثمار.