التعديلات و التحديث رؤيا واستجابة ملكية لمطالب الشارع

الأنباط -

الأنباط – مريم القاسم.

أكد مدير عام هيئة الإعلام طارق أبو الراغب في حديث خاص ل"الأنباط" أن التعديلات على الدستور جاءت بناءا على مطالب الشعب الأردني الذي رأى وجوب التعديل في ظل دخول الأردن المئوية الثانية لتنتقل بشكل آمن لفترة زمنية جديدة ، مؤكدا أن هذا الإنتقال يعني التطور في المنظومة التي تضبط التشريعات التي تمكننا من التطور وأهمها التشريعات الناظمة السياسية و قانون الأحزاب و الإنتخاب .

وشدد على أن جلالة الملك هو الأقرب الى نبض الشارع لأنه الضامن للدستور وهو رئيس السلطات الموجودة ، مبينا أنه من الممكن أن لا تتفق الحكومة أو مجلس النواب أو الأحزاب مع مطالب الشارع بعكس جلالته .

وبين أنه لايجوز لشخص كان يعمل ضمن لجنة التحديث أن يعترض على مخرجات اللجنة سواء بوجهة نظره أو وجهة نظر غيره ، موضحا أن اللجنة شكلت من الطيف الأردني كاملا من أحزاب ، المعارض ، الموالي ، اليمين ، اليسار، الشباب والمراة ، فإذا وجد النص وطبق بالإجماع فيصبح الجميع ملتزما فيه حتى لو كان معارضا ، منوها على أن مخرجات التعديل توافقية بمعنى أن كل أعضاء اللجنة توافقو عليها قبل أن تستلمها الحكومة وهذا يدل على العمل الجماعي الذي ينشأ بالتكافل والتضامن.

وقال أبو الراغب أن الحكومة تعهدت عند تسلمها المخرجات بمتابعتها وتنفيذها و الدفاع عنها ، موضحا أن الحكومة أضافت بعض النقاط التي تتوافق مع مخرجات اللجنة مع البقاء على التعديلات كما هي .

وأشار الى أن هناك ماكينات إعلامية عبر وسائل التواصل الإجتماعي و جروبات واتس اب عملت على تضليل الشارع الأردني و تشكيكه في نزاهة المخرجات ، مؤكدا أن هناك أطراف وجهات ترفض التعديلات ، وهذا التشكيك يصل بالناس لمرحلة العدمية وهي نقطة اللاعودة ، بمعنى أن تكون كمواطن غير مكترث في أي شيء وأن لا تثق بأي شيء يخرج من الدولة.

وأكد أن الأردن شأنه كشأن جميع الدول الأخرى بما يخص معاهدة سيداو، ولكن الأردن تحفظ وما زال متحفظا على المادة 9 التي ورد فيها الحقوق المتعلقة بالجنسية والمادة 16 ورد فيها المساواة المطلقة بين الذكر و الأنثى ،وتعترف بالأطفال خارج الزواج الشرعي أو أن يكون الزواج مدنيا، مشددا على أن المعاهدة لا تدعم قانون المثليين ، مبينا أن هناك " فزاعات " يريدون لمسيرة التحديث أن تفشل ، من خلال دعم هذه الفكرة.

وقال أبو الراغب ، أن التعديلات هي مشروع دولة وليس مشروع حكومة أو لجنة تحديث ويجب أن تكون المصلحة الوطنية هي العليا ، والعمل على الإنتقال الى مرحلة متقدمة ، علما بأن التعديلات هي محطة تهيئة للكثير من المطالب ، مشددا على أهمية تبني هذا المشروع من قبل المواطنين كافة للإنتقال الى مرحلة أخرى.

وفيما يخص المعارضة ، أوضح أنها ليست وظيفة ، هي عبارة عن معارضة للدفاع عن مطلب معين أو لإيجاد البديل الافضل، بحيث تنهتي المعارضة بتحقيق المطالب والأهداف المراد تنفيذها ، فليس شرطا أن يبقى المعارض معارضا مدى الحياة.

وأوضح أن هناك قيادات عدة يجب أن تبقى خارج التجاذبات السياسية وهي القيادات التي يعينها جلالة الملك ،وهي قائد الجيش ، مدير المخابرات العامة ، مدير الأمن العام و قاضي القضاة ، بحيث أن هذه المواقع  يجب أن لا تكون حزبية وإلا فإنها ستصبح مدعاة للإنتقاد والنقد ، وهي تعتبر حصن للأردن، وهناك إجماع عليها من الشعب .

وشدد أبو الراغب على أن يكون الإعلام الرسمي و الخاص هو من يقود الرأي العام ، ولا يجوز للسماح لمواقع التواصل الإجتماعي أن تقود الموقف ، مبينا أن مسألة إجتزاء الفيديوهات و المقاطع هو من إختصاص وحدة الجرائم الإلكترونية ، موضحا أن المعلومة تبدد الشائعة .