قال المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، إن الحكومة الاردنية تبحث مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقاء مراكز التأهيل المجتمعي في المخيمات تحت المظلة القانونية لوكالة الغوث.
وتوقع خرفان في حديث لـ"الانباط" حل هذا الموضوع قبل نهاية العام الحالي، وأكد بأن الضغط من الحكومة الأردنية ككل بشكل كبير على الوكالة لتبقى المراكز تحت المظلة القانونية لـ"اونروا".
بدوره، تحدث رئيس مركز التأهيل المجتمعي لمخيم الزرقاء والناطق الرسمي باسم هيئة التنسيق العليا مراكز التنمية المجتمعية بالمخيمات بلال حمدان، عن مراكز التأهيل المجتمعي في المخيمات، قائلا ان عددها 24 مركزاً واأنشأت بقرار من وكالة الغوث ، موضحا ان 14 منها لبرامج المرأة النسائية، تعمل على تمكين المرأة في المجتمع، و10 للتأهيل المجتمعي والتي شكلت هيئة تنسيقية مكونة من 20 عضوا لينتخبوا مكتباً دائماً مكون من أربعة أعضاء.
وقال، في السنوات الخمسة الأخيرة لم تحصل مراكز التأهيل على دعم مباشر من الأونروا، بل كان الدعم ذاتياً عبر علاقات المراكز بالمنظمات الداعمة الدولية وهي أوروبية "إيطالية، فرنسية وإسبانية" لمركز الزرقاء فقط ، شركاء للمراكز في العمل تدعم برامج معينة في المراكز بشراء خدمات كالعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وتصحيح النطق وتعديل السلوك مقابل دفع رواتب المتخصصين.
واوضح حمدان انه في العام الأخير تلقت مراكز التأهيل من المنظمة الإسبانية نحو 35 ألف دينار، كما عملت المنظمة الفرنسية (اتش آي )على شراء خدمة العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والدعم النفسي بجلب المرضى ليأخذوا جلسات علاجية وتدفع المنظمة مقابل لتلك الجلسات، علماً أن الوكالة طلبت سابقا افتتاح مركز للمعاقين في مخيم البقعة من منطلق أن مراكز التأهيل تعمل تحت مظلة الوكالة وهي جزءاً لا يتجزأ منها، لكن "الأونروا" لم تقدم أي دعم مالي لمراكز التأهيل في الأعوام الثلاثة الأخيرة .
وأضاف أن الأزمة بدأت في عام 2016 عندما طلبت الوكالة من هيئة التنسيق العليا لمراكز التأهيل إعداد نظام داخلي جديد كلف مبالغ طائلة وتمت الموافقة عليه في العام التالي، ولكن تم رفضه في عام 2018 مما دفعهم للرجوع لنظام عام 2004 والذي ينص بأن مراكز التأهيل تحت مظلة الأونروا التي شكلت مراكز التأهيل وتدعمها .
واشار حمدان الى رفض الوكالة تغطية مراكز التأهيل رسمياً عندما تم تقديم وثائق للمنظمة الإيطالية الداعمة للمراكز، وطلبت الوكالة بتقديم الأوراق للدائرة القانونية التابعة للوكالة، وقال "الأونروا" أنشأت المراكز ويجب أن تبقى المظلة القانونية لها" لكنها ترفض التعامل مع المراكز، مطالبة الوكالة بتوقيع مذكرة تفاهم تخص أبنية المقرات التابعة للأونروا والتي تنص على الأمور الداخلية والفنية والمالية والإدارية وتبدأ من تاريخ وتنتهي بتاريخ معين وكأنه "عقد إيجار".
وفي حديث خاص لـ "الأنباط" مع رئيسة التنسيق لمركز المرأة في المخيمات نجاح العزة قالت، إن المراكز كانت تابعة لوكالة الغوث منذ الخمسينيات ولكن من باب تقليص الخدمات بدأت تتخلى عن المراكز بالتدريج، حيث كانت تدار من قبل موظف تابع للوكالة ثم سحبت منه الإدارة وتم تسليمها للجان المحلية، وفي نهاية عام 2000 لم يبق أي موظف تابع للوكالة سوى الباحث الاجتماعي الذي يشرف من بعيد ولكن الإدارة من قبل اللجان المحلية، وفقا للعزة.
واضافت ان وكالة الغوث تحاول حاليا التخلي بالكامل عن مراكز التأهيل , لتدفعها للتسجيل تحت مظلة أي وزارة تابعة للدولة الأردنية ، مطالبة "العزة" وكالة الغوث بعدم التخلي عن مسؤولياتها عن المراكز لتبقى المظلة القانونية لها، موضحة وقوع المراكز في عدة مشاكل، منها عدم وجود مظلة قانونية، وتجميد حساباتها البنكية مما منع تسلمها المخصصات المالية السنوية من الوكالة، وعدم تقديم أي تسهيل للحصول على تمويل من الجهات الأخرى.
وشددت العزة على ضرورة استمرار العمل تحت مظلة الوكالة بصفتها "الشاهد على قضيتنا وعلى حقنا بالحياة الكريمة في مخيماتنا"، ملمحة ان مراكز التأهيل قد تتجه للتصعيد، مطالبة بأن تبقى الوكالة المظلة القانونية للمراكز وتقديم التسهيلات الكاملة لمراكز البرامج النسائية ولمراكز التأهيل معربة عن رفضها توقيع مذكرة التفاهم لاستخدام المباني.
"الأنباط" حاولت اخذ رد من "الأونروا" عبر الاتصال غير مرة لكنه لم يتسنى لها ذلك لرفض المعنيين في الوكالة التعليق على الموضوع أعلاه.
حسام الحوراني يكتب:الذكاء الاصطناعي وحواسيب الكم: ثورة جديدة في عالم الاقتصاد
