خبراء.. سوق عمان المالي يعاني من أزمة ثقة واحجام التداول في البورصة عمان لن تشهد ارتفاعاً الا بشروط معينة

رهف محمد 

قال خبير إقتصادي، أن سوق عمان المالي يعاني من أزمة ثقة وعدم اهتمام من القطاعين الحكومي والخاص، موضحا بأن التدوال في البورصة لن يتغير لأن حجم التداول متدني ولا يتجاوز 7 ملايين دينار يومياً في ظل غياب الاستثمار المؤسسي وشركات التأمين ومحافظ البنوك وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي.

 وتوقع الخبير الإقتصادي وجدي مخامرة، أن أحجام التداول في بورصة عمان لن تشهد ارتفاعاً ملحوظا خلال العام القادم، إلا اذا توفرت شروط معينة، منها استرجاع الثقة بإعادة تصنيع بورصة عمان الى سوق ناشىء .

وأوضح مخامرة بأن أسعار الفائدة تشهد تراجعاً ملحوظاً، لذا قدم نصحيته بالتوجه لتراجع أسعار الفائدة لتحفيز أصحاب الودائع، لأن حجم الودائع يصل الى (37) مليار دينار، مبينا ان تراجع أسعار الفوائد سيشجع بعض المواطنين لتحويل ودائعهم الى الإستثمار، سواء في بورصة عمان أو الاستثمار العقاري، واذا لم تتوفر هذه الشروط- لا يتوقع مخامرة- حصول ارتفاع في حجم التداول في عام  2022.

وقال بأنه لابد من تحسن المؤشرات الاقتصادية وذلك لأن الاردن يشهد تراجع كبيراً في كافة المؤشرات الاقتصادية وتوجه لإطلاق قانون الاستثمار، منوها الى أن قانون الاستثمار الجديد اذ كان غير منافس ولايحقق شروط غالبية المستثمرين سواء الأردني أو الأجنبي فأنه لن يحفز المستثمريين لتكون الأردن بؤرة جذب للإستثمار في العام المقبل .  

واشار مخامرة الى المشاكل التي تعاني منها الشركات المساهمة العامة من قضايا الفساد والوضع الاقتصادي العام، لأن البورصة هي مرآة الاقتصاد في ظل تراجع المؤشرات، حيث سيتم ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع المديونية وزيادة حجم البطالة.

وقال بأن أكثر الناس التي تتداول في سوق عمان المالي حالياً هم صغار المستثمرين والمضاربين، ولا يوجد هناك استثمار مؤسسي، لذلك تراجع تصنيع سوق عمان من سوق ناشىء الى "فونتير ماركت" ما ادى الى خروج عدد كبير من الصناديق الاستثمارية والاجنبية وتحولها الى أسواق أخرى ومجاورة ارتفعت بشكل ملحوظ .

وقال مخامرة بأن الاستثمار الاجنبي يتراجع منذ خمسة أعوام بشكل ملحوظ في ظل عوامل اقتصادية وداخلية وعدم وجود منهجية استثمارية بحيث يظهر تشريع ضريبي كل حين ولا يوجد هناك ثبات على التشريعات . 

بدوره، توقع الخبير المالي سامر سنقرط، بأن يشهد العام المقبل نقلة نوعية في أحجام التداول في بورصة عمان خاصةً خلال الثلث الاول منه نظراً للتوقعات المبشرة بتوزيعات نقدية وعينية مجزية بالنظر إلى الأرباح القوية التي حققتها عدة شركات مدرجة خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي.