محللون اقتصاديون مستاؤون من حجم الاقتراض المتوقع من أجل موازنة التمويل

حجم الاقتراض المتوقع لموازنة التمويل يقدر بنحو 7.6 مليار دينار

الأنباط-عمرالكعابنة 

بلغ حجم الاقتراض المتوقع في موازنة العام المقبل، ما مقداره 7.569 مليار دينار وفقا لبند موازنة التمويل الواردة ضمن مشروع قانون موازنة عام 2022 ، وفي التفاصيل أظهرت بنود مشروع القانون أنه من المتوقع إصدار سندات اليورو وسندات محلية بالدولار بنحو 1.659 مليار دينار، في حين بلغت القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية 44.21 مليون دينار، وحاز الاقتراض الداخلي على المرتبة الأولى بالقيمة وفقا لموازنة التمويل، بحيث قدرّت في موازنة 2022 بقرابة 4.669 مليار دينار، أما قروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة فقدّرت في مشروع الموازنة 1.197 مليار دينار .

بدوره بين المحلل الاقتصادي حسام عايش لــ "الأنباط" أن لا بديل عن الديون والمزيد منها بالنسبة للحكومات لأن هذه الديون هي أحد المرتكزات الاساسية لهذه الحكومات ولتعويض الناقص في الايرادات المحلية ولمعالجة العجز في الموازنة البالغ ١.٧ مليار دينار في موازنة ٢٠٢٢، ولإطفاء ديون دورية يتم سدادها بشكل سنوي ، موضحا أن موازنة التمويل تشير إلى إجمالي الديون المتوقعة في عام ٢٠٢٢ ومنها الديون الدوارة التي يتم سدادها بديون جديدة بمعنى أن الحكومة لو انها كانت تسدد هذه الديون من الايرادات التي كانت تحصل عليها لما ارتفع هذا العجر ، مشيرا إلى أن موازنة التمويل لعام ٢٠٢٢ بلغت ٧.٦ مليار دينار وهي موازنة يتم تحصيلها من الديون ولسداد ديون وأيضا يستخدم جزء منها لسداد مستحقات أو فوائد أو لتمويل بعض الأنشطة  في الموازنة العامة ، لذلك الديون الجديدة هي أحد أشكال الاستمرارية للحصول عليها ، منوها أن هذه الديون أصبحت أمرا معتادا تفاخر به الحكومات بقدرتها على تحصيلها مدعومة بالتقارير الايجابية التي تحصل عليها من خلال المراجعات الدورية من قبل صندوق النقد الدولي ومدى التزامها بما يتفق عليه من برامج إصلاح ، ما يوفر لها نوعا من المرونة للحصول على مزيد من هذه الديون التي سينصب جزء منها لسد عجز الموازنة البالغ حوالي ١.٨ مليار دينار وسداد أقساط وقروض خارجية بحوالي ٤٣٠ مليون دينار وسلفة من قبل وزارة المالية لسلطة المياة تقدر بحوالي ٢٣١ مليون دينار و ١٢٥ مليون لسداد أقساط والقروض الداخلية المستحقة على سلطة المياة وأقساط قروض لمعالجة المتأخرات الحكومية البالغة حوالي ٢٠٦ مليون دينار ولإطفاء الدين الداخلي بما يقارب ٣.٢ مليار دينار، وبالتالي فإن الاقتراض الداخلي الذي ستسدده موازنة التمويل يبلغ ٤.٧ مليار دينار أما قروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة فقدرت في مشروع الموازنة بحوالي ١.٢ مليار دينار . 

وأضاف أن المديونية أصبحت في صلب إدارة العملية الاقتصادية والمالية في الأردن و أن الاستناد عليها أصبح ركن أساس في إعداد الموازنات والأخطر أنه في موازنة عام ٢٠٢٢ كما هو الحال في ٢٠٢١ فإن فوائد المديونية قدرت بحوالي ١.٤٥ مليار دينار ما يعني أن نفقات سداد فوائد هذه الديون تفوق مخصصات وزارات أساسية في خدماتها للمواطنين مثل وزارة الصحة  والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية وأي وزارة أخرى ، وعليه فإن كلفة المديونية لا تقف عند الفوائد والأقساط المترتبة عليها وإنما باقتطاع المخصصات من الايرادات التي تحصل عليها الحكومة من أجل سداد تلك الفوائد ، الأمر الذي سيخفض من زيادة حجم الخدمات المقدمة وتحسينها ، مشيرا إلى أن هذا ما نلاحظه في تدني جودة تلك الخدمات ، موضحا أنه لو كان  بالإمكان استخدام هذه المديونية بشكل امن يسمح للحصول على عائد منها يستخدم لمشاريع استثمارية أو لخدمة عمليات بنية تحتية استراتيجية تخدم الاقتصاد المحلي . 

 من جهته قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة لــ"الأنباط" إن إرتفاع المديونية لعام 2022 هو مؤشر سيء لأن الحكومة تسد العجز من خلال زيادة المديونية ، وتقوم بأخذ قروض جديدة تسد بها قروض قديمة ، مما يزيد الفرق الذي يغطي عجز الموازنة مشيرا إلى أن الحكومة من الصعب عليها أن ترفع الضرائب على المواطنين لأنه سيثير استياء شعبيا عاما في ظل الوضع المعيشي الصادم أو ضمن الأوضاع الاقتصادية  الصعبة ، موضحا أن على الحكومة  اللجوء  لأساليب اخرى لسداد العجز عبر زيادة ايراداتها و الاستثمار وعمل مشاريع ضخمة لاستغلال الموارد الطبيعية مثل المشتقات النفطية والنحاس وتدعيم القطاع السياحي ، وتخفيض النفقات غير المباشرة للحكومة من أجل سداد عجز هذه الموازنة أو على الأقل أن تكافيء العجز مشيرا إلى أن الحكومة لا تفكر خارج الصندوق. 

من الجدير ذكره أن مشروع الموازنة العامة لعام 2022 سيناقش تحت قبة البرلمان يوم الأثنين المقبل ، حسب ما قاله رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي في ختام مناقشة جلسة إعلان النوايا .