النقابات العمالية تعلن وقوفها مع عمال لافارج وتؤيد موقف نقابتهم

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بيانا تضامنيا، اليوم، بشأن قضية عمال شركة لافارج، أعلن فيه عن وقوف جميع النقابات العمالية خلف نقابة عمال البناء في حراكها المستمر للدفاع عن حقوق العمال ومساندة قضيتهم، وجاء في البيان:

إن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وجميع النقابات العمالية المنضوية تحت مظلته يعلنون من جديد وقوفهم مع حراك النقابة العامة للعاملين في البناء بشأن قضية عمال الشركة الاردنية لمصانع الإسمنت (لافارج) الذين يواصلون إضرابهم المشروع لتحقيق مطالبهم والدفاع عن حقوقهم العمالية .

لقد مرت الأزمة بمحطات عديدة شملت جهود مكثفة لتطويق الأزمة ومن خلال أطراف عديدة، ولكن جميعها بآءت بالفشل، نظرا لتعنت إدارة الشركة ورفضها الحوار مع ممثلي العمال، بإرادة حقيقة وجادة تهدف إلى ضمان الحقوق وعدم التعدي عليها.

لقد ساهمت سياسة المماطلة والتسويف التي تنفذها إدارة الشركة في التعامل مع قضية العمال بإطالة أمد الأزمة أكثر من اللازم وخلق بيئة غير مناسبة للحوار الاجتماعي، وايحاد علاقات عمل متوترة لا تخدم طرفي الإنتاج وتسيئ إلى الأردن في ملف التعامل مع الحقوق العمالية وطريقة التعاطي معها.

إن التطور الأخير في مسار الأزمة، المتمثل بطلب العمال صرف رواتب شهري تشرين أول والثاني والأيام المحسومة من رواتب شهر أيلول، هو حق مشروع تقدم به العمال، وينبغى الاستجابة له كترجمة جدية لحل النزاع القائم بين الطرفين، وذلك لاستكمال الحوار حول مطالبهم بما يخص مكافأة نهاية الخدمات وخطة إعادة التنظيم .

بستهجن الاتحاد العام رفض إدارة الشركة صرف أجور العمال، في ممارسة تعد تجاوزا وانتهاكا صارخا لحقوقهم، وسببا في تعطيل البوادر الإيجابية لحل القضية العالقة في إطار التفاهمات الأخيرة بخصوص مكافأة نهاية الخدمة التي جرى التوصل إليها .

إن إدارة الشركة، بحسب رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري، قد خالفت الاتفاقيات الجماعية التي جرى توقيعها بين الطرفين، وتم نشرها حسب الأصول بالجريدة الرسمية، إلى جانب مخالفتها لقرارات المحاكم الأردنية، وتعديها على القوانين والأنظمة النافذة.

إن الاتحاد العام وهو المظلة التي تمثل عمال الأردن في القطاعات الاقتصادية كافة، يشد على يدي نقابة عمال البناء، ويعلن وقوف جميع النقابات العمالية خلفها في حراكها المستمر، دعما ومساندة لقضية عمالية عادلة، طال أمد الانتظار بالتوصل إلى حل يكفل حقوق العمال ويصون كرامتهم لنيل مطالبهم .