الإصلاح الإداري

في رأيي بأن الاوراق النقاشيه لجلالة الملك عبد الله الثاني المفدى هي نهج كامل لمسيرة التطور والإنجاز والمستقبل المشرق في دولة اردنيه راسخه عبر مائه عام من الإنجازات والتحديات وقصص النجاح حتى أصبحت نموذجا في العالم وذلك بفضل قيادتنا الهاشميه بارادة وادارة هاشميه مع الشعب الاردني النموذج في الوحده والأسرة الواحده والعمل والالتفاف حول القياده الهاشميه

وجلالة الملك يوجه إلى إصلاح إداري كما في الورقه النقاشيه السادسه نحو الكفاءه والانجاز والعداله وسيادة القانون

ولذلك فأي مسؤؤل في اي موقع عليه التنفيذ بعيدا عن ردة الفعل والمحسوبيه والعمل على الإنجازات على الواقع ولكن من يستمع في الميدان يجد مطالبات بأهمية الإصلاحات الاداريه ولا بد من اتخاذ قرارات اداريه مدروسه في اي وزارة أو مؤسسه أو جامعه أو دائره لا تستفز الناس لان تحصين الجبهه الداخليه في مواجهة التحديات مهم وضروري جدا فمثلا جلالة الملك يعمل ليل نهار ويتابع ويوجه لقضايا الناس فترى رئيس الديوان الملكي العامر يلتقي ويتابع ويفتتح ويعزي فالديوان الملكي اقرب إلى الناس وقد تجد مسؤؤلا لا تستطيع الوصول إليه إلا بعد واسطات وتدخل نواب أو معارف فالاساس الباب المفتوح والمتابعه من الجميع ووقت المسؤؤل هو للعمل والإنجاز وللناس وجلالة الملك يوجه ويتابع ويدعم المتقاعدين لأنهم ركن أساسي في الدوله وافنوا عمرهم وشبابهم في خدمة الدوله واخيرا تم مفاجأة المتقاعدين الذين يعملون كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكوميه ومعظمهم تقاعد قبل هيكلة الرواتب عام ٢٠١٢ وفوجىء المتقاعدون بقرار بحسم من رواتبهم للمرة الثانيه دون اعلامهم عبر الإعلام أو رسائل نصيه أو اجتماعات معهم كقوى مهمه خدمة وتخدم ودون اعلامهم عن اي سند قانوني تم الحسم الأول والثاني ودون اعلامهم عم أسباب الحسم علما بأن قانون التقاعد يجيز الجمع بين راتبي التقاعد وعضو هيئة التدريس في الجامعات وأجاز أيضا ذلك قانون الجامعات الاردنيه وحصل المتقاعدون على استشاره قانونيه من محامي متخصص إداريا في ذلك وقام المتقاعدون باتصالات مع النواب وأجهزة الدوله

فالسؤال من يتحمل نتيجة مثل هذه القرارات ؟

فأعتقد بأن الإصلاحات الاداريه ضروريه ولن تتقدم اي دوله دون إصلاحات اداريه الاقتصاديه وتعليميه واعلاميه قائمه على الكفاءه والإنجاز وإعطاء مهله للانجاز لاي مسؤؤل خلال ستة أشهر أو تغييره والمحسوبيه في رأيي يجب أن تنتهي وتنتهي باعلام مهني مؤثر موضوعي يؤشر إلى الخلل دون تهويل ودون تشهير والى نقد بناء موضوعي ودون نسيان النجاحات والإنجازات الهائله واعتقد بأن الحاجه ماسه إلى مجلس أعلى للتنميه البشريه بعيدا عن السياسه والواسطات والضغوط والو متنفذين للعمل على إصلاح إداري جذري

حمى الله الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين المعظم

أد مصطفى محمد عيروط