زواج القاصرات .. حرمان من متعة الطفولة واثار اجتماعية ونفسية تعصف بالاسرة

 

الانباط – شذا حتاملة

 "زواج القاصرات" ظاهرة خطيرة تغلغل في المجتمع دون ايجاد حلول مناسبة لهذه الظاهرة التي تزهق العديد من الأرواح البشرية وتحرم العديد من الفتيات من طفولتهن واحلامهن وحقهن في التعليم وتهدم العديد من الأسر التي ما تزال تقوم بتزويج بناتهم القاصرات تحت مسمى العادات والتقاليد  .

وكشفت دراسة صدرت عن دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية أن هناك تزايدًا في زيجات الفتيات القاصرات عام 2020 وهو خلال فترة انتشار فيروس كورونا، حيث سجل 7964 عقد لفتيات قاصرات و 194 عقدًا لفتيان قاصرين وبنسبة  11،8 % من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر مقارنة بعام 2019 الذي كانت نسبة زواج القاصرات 10،6% ، وكانت الفئة العمرية لزواج القاصرات ما بين (15-18 ) عامًا .

وقالت المرشدة التربوية هند سباعي إن أهم اسباب زواج القاصرات الفقر الذي يؤدي إلى اجبار الاهل لتزويج بناتهم في عمر صغير للتخلص من مصروفهن ونفقاتهن، اضافة إلى العادات والتقاليد التي تعتمد على الموروث الاجتماعي المرتبط بتزويج الفتيات بعمر مبكر مع الجهل بالاضرار المترتبة على زواج القاصرات وإن القاصر غير قادرة على تحمل مسؤولية بيت وزوج وأبناء، ناهيك عن الالتزامات العائلية والاجتماعية الملقاة على عاتق الزوجة ولا بد هنا من التذكير ببعض الأفكار السلبية عند بعض الأهالي بأن الإسراع بتزويج القاصر يحميها من الوقوع في الانحراف . 

وبينت السباعي أن تزويج القاصرات يترك آثار عديدة لدى الفتيات من أهمها الآثار النفسية المتمثلة بالاضطرابات النفسية لدى عدد من القاصرات بسبب الصدمة التي يتعرض لها عدد منهن نتيجة عدم قدرتهن على تحمل مسؤولية الزواج المبكر حيث يتم نقلها قسريا من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج دون الالتفات إلى مشاعرهن والإحباط الذي يتعرضن له نتيجة حرمانهن من المرور في المراحل العمرية العادية فتصاب بعض الفتيات بالقلق والاكتئاب والإحباط.

وهناك الآثار الاجتماعية المتمثلة بازدياد نسب الطلاق والانفصال نتيجة لعدم التوافق بين الزوجين وعدم قدرة الفتاة على حل مشاكلها والمشكلة الأكبر عندما ينتج من الزواج المبكر أبناء ويحدث الطلاق الأمر الذي يؤدي إلى حدوث اضطرابات سلوكية ونفسية لدى الأبناء نتيجة عدم استقرار الحياة الاسرية ولا نغفل هنا تعرض نسبة من القاصرات للعنف من قبل الزوج مع عدم قدرتها على رد هذا الاذى وقد تلجا للأهل الذين يطلبون منها على الاغلب الصبر والتحمل كل ذلك بترافق مع آثار صحية متعلقة بالحمل والولادة لدى القاصر وما تعانيه من عدم تحمل جسدها الضعيف لمتاعب الحمل والولادة فتزيد فرص الإجهاض لديها ونسب الوفيات بين الرضع ، كما لا نغفل الآثار الاقتصادية مثل حرمان المجتمع من عطاء وانتاجية هذه الفئة الشابة وأشغالها بأمور كان بالإمكان أن تاتي لاحقًا . 

واقترحت السباعي بعض الحلول التي من شأنها أن تحد من زواج القاصرات ومنها  توعية و تثقيف الفتيات والأهل عن طريق الجمعيات والهيئات التي تعنى بشؤون الأسرة ، وتوفير سبل العيش الكريم الأمنة مثل تدريب الفتيات للعمل من اجل تحقيق دخل مناسب يساعدها في اكتساب بعض الاستقلالية الأمر الذي يمكنها من تأجيل الزواج لسن مناسب . 

بدورها أوضحت المحامية اماني ربابعة أن القاصر هو من لم يتم الثامنة عشر سنة شمسية من عمره وهذا السن هو السن القانوني لاكتمال الرشد حيث بالثامنة عشر من العمر يصبح الشخص مؤهل وكفء وقادر على القيام بكافة التصرفات القانونية والمالية ، والزواج دون وصاية أو ولاية من أحد والسن القانوني للزواج في الأردن 18 سنة شمسية .

واضافت الربابعة أن الاردن وبقانون الأحوال الشخصية الاردني يجوز تقديم طلب تزويج للقاصر التي بلغت من العمر 16 سنة ويشترط لإتمام الزواج موافقة ولي الأمر وتقديم طلب إلى قاضي القضاه الذي كلف كل قاضي شرعي لإعطاء الموافقة لإتمام الزواج وهي سلطة تقديرية للقاضي بحيث يرى بالقاصر إذا ما كانت مؤهلة للزواج أم لا وإذا ما كانت ترغب بالزواج ، موضحة أن في السابق كان يتم تزويج القاصرات بسن ال 15 سنة إلا أنه تم تعديل قانون الاحوال الشخصية عام 2019 ليصبح سن الزواج القانوني من 18 إلى 16 عامًا ،وهناك العديد من الأهالي ممن يزوجون بناتهم في سن أصغر حيث يلجأون للتسنين أو التلاعب بتاريخ الميلاد أو عدم تسجيل عقود الزواج في المحاكم الشرعية سابقًا .

وتابعت قائلة أن هناك عقوبات نص عليها قانون الأحوال الشخصية في حال مخالفة أي شرط من شروط الزواج ومنها السن القانوني الحبس لمدة ستة أشهر وفي حال التاخر في تسجيل واقعة الزواج لدى الأحوال المدنية غرامة 100 دينار